تصدّر ملف المتفجرات المضبوطة في ضهر البيدر والقصير تصريحات عدد من الوزراء قبيل انعقاد جلسة
مجلس الوزراء في
القصر الجمهوري، وسط ترقّب للقرار الذي ستتخذه الحكومة بشأن إحالة القضية إلى المجلس العدلي.
وفي هذا السياق، أكد وزير العدل عادل نصار أن الملف سيُطرح للنقاش خلال الجلسة، موضحاً أنه سيعرض موقفه من مسألة الإحالة بعد الاستماع إلى آراء الوزراء، على أن يُتخذ القرار في ضوء المداولات.
من جهته، أعلن الوزير كمال شحادة استعداده للتصويت على إحالة ملف المتفجرات إلى المجلس العدلي، في حال طُرح الأمر على التصويت داخل مجلس الوزراء.
بدوره، أوضح
وزير الداخلية والبلديات أحمد
الحجار أن القوى الأمنية ضبطت شحنة المتفجرات عند أحد الحواجز، وأحالت القضية إلى التحقيق بإشراف
القضاء، مؤكداً استعداد
الأجهزة الأمنية للتحرك سريعاً في حال طلب القضاء توسيع نطاق التوقيفات.
ورداً على بيان "
حزب الله" بشأن التنسيق مع الأجهزة الأمنية، شدد الحجار على أن الجيش والقوى الأمنية يمارسون مهماتهم بصورة مستقلة، ولا يحتاجون إلى إذن لدخول أي منطقة لبنانية، مشيراً إلى أن التنسيق يتم بين الأجهزة الأمنية نفسها.
وفي ما يتعلق بقضية توقيف علي الكيالي، أكد الحجار أن أي نشاط أمني على الأراضي
اللبنانية يدخل ضمن صلاحيات الأجهزة اللبنانية، نافياً امتلاكه معلومات واضحة عن تنفيذ أجهزة غير لبنانية عملية أمنية في هذه القضية.
وأشار إلى أن الوزارة اطّلعت على التصريحات المتداولة، وستتحرك عند توافر معطيات محددة، مؤكداً عدم وجود معلومات لديه عن موقوفين أو تفاصيل يمكن الإعلان عنها.
أما بشأن تعيين محافظ جديد للنبطية، فأوضح الحجار أن المشاورات مستمرة مع وزارة التنمية الإدارية ومجلس الخدمة المدنية، تمهيداً لطرح اقتراح محدد عند التوصل إليه.