كتب رضوان عقيل في" النهار": عَادَ الوفد العسكري اللبناني من مفاوضات تامبا من دون تحقيق خروق. في قراءة لخلاصة جولة تامبا وتعثر مفاوضاتها، ويذهب لبنان الى أبعد من ذلك بأنه حتى لو صادق البرلمان على إلغاء قانون مقاطعة إسرائيل، فإنه لا يمكن الجيش الدخول في تعاون مباشر معها على الأرض في الجنوب.
ورغم الحصيلة السلبية لجولة تامبا، فأن التجارب الاسرائيلية التي خاضها "حزب الله" لم تحمِ أرض الجنوب ولا أهله الذين أجبروا على مغادرة بلداتهم التي كان مصيرها التدمير. ومن غير المتوقع أن يحدد موعد جولة المفاوضات المقبلة قبل تبيان من سيمسك بالسلطة في إسرائيل، سواء بقي بنيامين نتنياهو أو سيطر منافسوه على أكبر عدد من مقاعد الكنيست. ويقول متابع لبناني لمسار المفاوضات أن واشنطن تعمل على إنجاح اتفاق الاطار ولو أنها تعطي الأولوية لإسرائيل، خصوصاً في هذا التوقيت ومن دون التقليل من اعتداءاتها. لكن في المقابل أدت هذه العملية مع جهود رئاسة الجمهورية والحكومة الى منع احتلال النبطية ومساحات أخرى فضلاً عن عودة مئات الاف النازحين الى بلداتهم.
ورداً على الاتهامات التي تقدمها إسرائيل عن ضباط في الجيش يتعاونون مع "حزب الله"، يأتي الرد بحسب مصادر مواكبة أن لا صحة لكل ما تردده الماكينتان العسكرية والإعلامية في إسرائيل حيال حصول تعاون بين الطرفين. وأن الدليل على ذلك يعرفه جيداً المسؤول عن "الميكانيزم" الجنرال جوزف كليرفيلد أن الجيش قام بالجزء الأكبر من الكشف عن مواقع الحزب في جنوب الليطاني قبل إقدام إسرائيل على احتلالها وتمددها نحو شمال النهر. وأن الجيش اللبناني "لا يسكت" ولا يغطي أي عملية تهريب للسلاح من جانب الحزب. وفي المقابل لا بد للمؤسسة وضباطها من تواصل مع مسؤولين في الحزب على أرض الجنوب لضرورات تخص الأهالي والمناخ العام في المنطقة.  
وكتبت دوللي بشعلاني في" الديار": أبدت واشنطن رغبتها في مفاوضات تامبا في فلوريدا الأخيرة، في إنهاء دور الوساطة بين لبنان و«إسرائيل»، والانتقال إلى تفاوض مباشر بينهما. ان ما توده واشنطن، تلبية لرغبة «إسرائيل» في التوصل إلى سلام شامل ودائم في لبنان والمنطقة والتطبيع مع الدول العربية، لا يزال لبنان الرسمي بعيدا عنه، ويطالب أولا بوقف الاعتداءات «الإسرائيلية»، وتنفيذ الانسحاب من كامل الأراضي اللبنانية. فكيف ستتعامل الحكومة اللبنانية مع رغبة واشنطن هذه، تجيب مصادر أمنية سياسية مطلعة، بأن بيروت أعطت موقفها بشكل مباشر، وأتى سلبيا وقاطعا تجاه إنهاء الوساطة الأميركية أو الانخراط في «تنسيق عسكري مباشر» مع «إسرائيل»، ويصر لبنان على استمرار الرعاية الأميركية المباشرة للمفاوضات، كونها تضغط على «الإسرائيلي» لتطبيق بنود «صيغة الإطار»، وترغمه على وضع وثيقة تنفيذية مكتوبة وملزمة للطرفين تحدد جدول الانسحاب بدقة دون تركها للتقديرات «الإسرائيلية» المنفردة. وتتوقع المصادر نفسها، أن تستمر الاعتداءات «الإسرائيلية»، والتوغلات والغارات بذريعة غياب التنسيق وعدم الاتفاق على آلية التحقق حتى الساعة. وتشك بطبيعة الحال، في أن توقف «إسرائيل» اعتداءاتها على البلدات الجنوبية حتى ولو وافق لبنان على التفاوض المباشر معها. في الوقت نفسه، تخشى المصادر السياسية، من حصول موجة من التصعيد السياسي والدبلوماسي ضد الحكومة، والجيش عن طريق اتهامها بالتقصير وعدم القدرة على حصر سلاح حزب الله والفصائل المسلحة، بهدف الضغط على قرار الدولة. وتجد المصادر أن الدولة قد تطرح استعدادها لتقديم تسهيلات أمنية وضمانات ميدانية صارمة جنوب الليطاني، مقابل التزام أمريكي ودولي معلن بتمويل إعادة إعمار الجنوب، ودعم الاقتصاد، وضمان عدم المساس بالسيادة في ملفات أخرى، الأمر الذي يساعدها على الخروج من الأزمة الاقتصادية وتأمين غطاء سياسي دولي قوي للعهد الجديد، مع تحويل الجيش إلى شريك أساسي في الاستقرار الإقليمي.