دعا البطريرك الماروني الكاردينال مار بشارة بطرس الراعي خلال قداس الأحد في العاقورة إلى عدم التسرّع في بيع الأراضي، أو التفريط بها، قائلاً إنها «ذاكرة، وجذور، وهوية، ومستقبل»، محذّراً من أن ما يخسره اللبنانيون منها اليوم قد لا يتمكن أبناؤهم من استعادته غداً.
وكتبت" الشرق الاوسط" ان تحذير البطريرك
من تزايد بيع الأراضي في لبنان اعاد هواجس مسيحية تتجاوز انتقال الملكيات، إلى احتمال التأثير على التركيبة السكانية في عدد من المناطق، في ظل الحرب، والنزوح، والضائقة الاقتصادية. وتترافق التحذيرات مع جدل بشأن عمليات شراء عقارات في جبل لبنان، من دون توفر أدلة منشورة تثبت وجود خطة منظّمة لإحداث تغيير ديموغرافي.
وأكد مصدر كنسي لبناني أن «التحذير الذي أطلقه البطريرك الماروني بشارة الراعي بشأن بيع الأراضي يأتي نتيجة تنامي الهواجس لدى شرائح من اللبنانيين حيال ما يمكن أن يترتب على عمليات البيع من تغييرات ديموغرافية، وتوترات اجتماعية»، مشيراً إلى أن «هذه المخاوف باتت مطروحة بقوة في الآونة الأخيرة، وسط تزايد الدعوات إلى إثارة هذا الملف، والتحدث عنه بصراحة، وهو ما يفسّر توقيت موقف البطريرك».
وأوضح المصدر لـ«الشرق الأوسط» أن «الخشية من حصول تغيير ديموغرافي هي هواجس مشروعة، خصوصاً عندما تجري عمليات بيع الأراضي وشرائها في ظروف استثنائية يمر بها لبنان»، محذراً من أن «مثل هذه التحركات قد تخلق تشنجات في بلد يعاني أساساً انقسامات سياسية حادة، وتنعكس سلباً على العلاقات بين مكوناته».
ولفت إلى أن «المشكلة لا تقتصر على مبدأ البيع والشراء، وإنما ترتبط أيضاً بتوقيت هذه العمليات، والظروف المحيطة بها»، معتبراً أن «إثارة هذا الملف في ظل الأزمة الراهنة تعكس خشية من وجود نوع من الاستغلال للأوضاع الاقتصادية والاجتماعية الصعبة التي يمر بها اللبنانيون».
وشدد المصدر على أن «الهاجس الأساسي يتمثل في الحفاظ على صيغة العيش المشترك التي يقوم عليها لبنان، ومنع تحوّل عمليات بيع الأراضي إلى سبب لإثارة الحساسيات والتوترات بين اللبنانيين»، لافتاً إلى أن «هذه المسائل لم تكن تثير المستوى نفسه من القلق عندما كانت ظروف العيش المشترك أكثر استقراراً، إلا أن الانقسامات السياسية والأزمات المتلاحقة أعادتها إلى الواجهة»، مؤكداً أن «المطلوب هو حماية العيش المشترك، والحؤول دون استغلال الظروف الراهنة بما يؤدي إلى تعميق الانقسامات، وإثارة التشنجات».
وكان النائب رازي الحاج، تقدم في 15 تشرين الأول بإخبار إلى النيابة العامة التمييزية للتحقق من مصادر الأموال المستخدمة في شراء عقارات بالمتن الشمالي. وأشار الإخبار إلى معلومات متداولة عن شراء أكثر من 83 عقاراً في بعبدات، ومار موسى، والدوار، والقعقور، والمحيدثة، مطالباً بالتثبت من سلامة المعاملات، وهوية المستفيدين الفعليين، من دون اعتبار هذه المعلومات وقائع قضائية مثبتة.