مقدمة نشرة أخبار الـ"أن بي أن" 



لا أغلبية نيابية واضحة لأي من المعسكرين في انتخابات الكنيست الإسرائيلي، بعدما استقر معسكر بنيامين نتنياهو عند ثلاثة وخمسين مقعدا، مقابل ثمانية وأربعين مقعدا لمعسكر غادي آيزنكوت، فيما حافظت الأحزاب العربية على حضورها البرلماني بتسعة عشر مقعدا.



ومع إسدال الستار على معركة صناديق الاقتراع، فتحت جبهة سياسية جديدة عنوانها تشكيل الحكومة المقبلة، في مشهد برلماني تحكمه حسابات التحالفات والتفاهمات، وتبقى فيه خيارات تشكيل الأكثرية مفتوحة على احتمالات متعددة.



وفي هذا السياق، حذر نتنياهو المعارضة من تشكيل حكومة تستند إلى دعم القوائم العربية، فيما بدأ معسكره، مع تثبيت النتائج النهائية، تحركاته السياسية وضغوطه على رؤساء الأحزاب العربية، في محاولة للحد من هامش تأثير المكاسب التي حققتها هذه الأحزاب في الانتخابات.



إقليميا، عادت الوساطات لتتحرك على خط طهران - واشنطن، مع وصول وفد قطري رفيع المستوى إلى العاصمة الإيرانية، في إطار حراك دبلوماسي تقوده الدوحة وإسلام آباد، سعيا لاحتواء التوتر بين الولايات المتحدة وإيران وفتح نافذة جديدة أمام المساعي السياسية.



ويتزامن هذا الحراك مع تصريحات أميركية تفيد بأن نائب الرئيس الأميركي جاي دي فانس بعث، بتوجيه من دونالد ترامب، برسالة إلى أمين مجلس الأمن القومي الإيراني محسن رضائي، حملت دعوة إلى استئناف المفاوضات باعتبارها سبيلا لتجنب العمل العسكري، على أن يكون الملف النووي حاضرا على طاولة البحث منذ البداية.



وفي لبنان، وبينما تترقب الساحة المحلية ما قد تحمله المرحلة المقبلة من تحولات إقليمية، لا يزال العدوان الإسرائيلي يفرض إيقاعه على المشهد الميداني والسياسي.



وقضائيا، ادعى مفوض الحكومة لدى المحكمة العسكرية القاضي كلود غانم على ثمانية أشخاص في قضية شاحنة المتفجرات التي ضبطت على حاجز ضهر البيدر، بجرائم تصل عقوبتها إلى الأشغال الشاقة لمدة عشر سنوات، وأحال الملف إلى قاضي التحقيق العسكري الأول.



وفي موازاة ذلك، علق عضو كتلة الوفاء للمقاومة النائب حسين الحاج حسن على القرار بالقول "أن الادعاء يفتقر إلى الأسس القانونية والميثاقية"، واصفا إياه بالاستهداف السياسي، ومؤكدا أن المدعى عليهم كانوا يؤدون واجبا وطنيا في مواجهة الاحتلال الإسرائيلي، ولا يمسون بأمن الدولة وسلامتها.



مقدمة الـ"أم تي في" 



الحكومة على المحك، وشحنة متفجرات ضهر البيدر حشرتها في الزاوية. فإما ان تكون على قدر الحدث والجريمة، واما فلتتوقف عن القاء الخطب حول سيادة الدولة وحصر السلاح!. 



مفوض الحكومة لدى المحكمة العسكرية  كلود غانم ادعى بقرار واضح وجريء، على ثلاثة عشر شخصا ينتمون الى حزب الله بجرائم مختلفة وخطرة، تبدأ بالاعتداء على امن الدولة داخليا وخارجيا، لتصل الى حد تشكيل جمعية اشرار بقصد ارتكاب جرائم والنيل من هيبة الدولة.



فهل يدرك مجلس الوزراء اخيرا خطورة ما حصل،  وما كان يمكن ان يحصل، ويبادر الى احالة القضية على المجلس العدلي؟



أم سيواصل سياسة التسويف والمماطلة والاختباء، حتى وراء النفايات(!) هربا من الاستحقاق الكبير؟



انهما السؤالان المطروحان اليوم، وخصوصا ان حزب الله لم يخف امتعاضه من قرار القاضي غانم. فنائب الحزب حسين الحاج حسن اعتبر ان الموقوفين ( 2) معتقلان، فكأن التوقيف تعسفي وبلا وجه حق! 



بالتوازي، اكدت مصادر للـ"أم تي في" أن حزب الله قال للمعنيين إن قرار غانم " بيخرب البلد".



فـ"شو يللي بيخرب البلد  اكتر" يا ترى، تطبيق القانون كما يجب وكما ينبغي وعلى الجميع، أو التساهل مع حزب الله وممارساته الجرمية، حتى لو كان الهدف من هذه الممارسات تشكيل جمعية اشرار لتنفيذ اعمال خارجة على القانون؟ 



باختصار: الاتهامات التي ساقها القاضي غانم هي من صلب صلاحيات المجلس العدلي، وتحجج بعض الوزراء بعدم وجود ادعاءات لتأجيل الاحالة سقط.



فهل تقدم الحكومة لتعيد هيبة مفقودة، ولتؤكد انها سلطة حقيقية، أم تفضل ان تبقى حكومة بلا موقف وبلا قرار؟



مقدمة "المنار" 



المتفجرات التي تهدد الوطن وتهز سيادته هي تلك القادمة على ظهر الدبابات الصهيونية والطائرات الأميركية، التي تعيث نسفا وإبادة بالقرى الجنوبية، لا تلك المعتقلة على "ضهر البيدر"، التي اعترف المقاومون بأنهم يحملونها على ظهورهم ليصدوا بها العدو، وليعملوا على تحرير الأرض والسيادة من العدوانية الصهيونية المتمادية. 



وبين تمادي الضغط الأميركي الصهيوني، ورجع صداه مع جوقة الحقد السياسي في الداخل اللبناني، علق مفوض الحكومة لدى المحكمة العسكرية. ومع تفشي حالة الانصياع لأوامر الخارج التي تسيطر على البلاد، وقع الاشتباه المقصود بين تدخلات تكاد تفجر البلد، ومتفجرات أعدت لكي تحميه، فكان ادعاء ظالم بحق مقاومين لبنانيين معتقلين وعدد من المواطنين في قضية شحنة المقاومة المعتقلة عند "ضهر البيدر". 



قرار يفتقر إلى أبسط قواعد الميثاق الوطني وشرعة حقوق الإنسان ومواثيق الأمم المتحدة التي تضمن الحقوق المشروعة لأي مقاومة ضد الاحتلال، بحسب عضو كتلة الوفاء للمقاومة النائب حسين الحاج حسن. ففعل المقاومة الذي كان يقوم به المتهمون هو واجب وطني دفاعا عن البلد وسيادته وأهله، ويستحقون عليه التكريم وليس المحاكمة.



وبمعزل عن الاستهداف السياسي المحلي والخارجي الذي رافق هذه القضية، فإن استناد هذا القرار إلى بعض مواد قانون العقوبات لا يتناسب على الإطلاق مع المهمة التي كان يقوم بها المدعى عليهم، كما قال النائب الحاج حسن، وحيثياته خاضعة لإملاءات سياسية معروفة، كما قال، مؤكدا أن هؤلاء المقاومين لم يكونوا في موقع المس بأمن الدولة وسلامتها، بل يواجهون العدو الإسرائيلي الذي يتهدد وجود لبنان.



وعلى أعين اللبنانيين وجوقة السياسيين المنشغلين بالتنكيل بالمقاومين وبالبلد وسيادته، كانت المتفجرات الصهيونية تهز الجنوب اليوم، وتواصل تدمير القرى والبيوت، وتواصل اغتيال الجنوبيين وأمنهم وسيادة بلدههم.

في أمن المنطقة، لا يزال الصهاينة يعيثون فسادا وقتلا وتنكيلا بفلسطينيي الضفة الغربية وقطاع غزة، دون أن تتمكن قواهم السياسية من استنقاذ هيبتهم من بين ركام صناديق الاقتراع التي تتحول نتائجها شيئا فشيئا إلى أزمة سياسية في الكيان.



وأما أزمة خياراتهم على المقلب الإيراني، فمردها، على ما يبدو، إلى تعارضها مع مصلحة دونالد ترامب الانتخابية، الذي أرسل القطري من جديد إلى طهران لاستكمال المساعي نحو ترتيب الأوراق نحو اتفاق، وهو ما يقيمه الإيرانيون وفق مصالح شعبهم وحقوق بلدهم وسيادته وأمن المنطقة وأهلها، لا سيما في اليمن وفلسطين ولبنان، على أن يبنوا على الطرح القطري مقتضاه.




مقدمة الـ"أو تي في" 



بين ترقب الانتخابات الأميركية وغموض المرحلة التي تلي الانتخابات الإسرائيلية، المنطقة مثقلة بالأسئلة: فهل تفتح موازين القوى الجديدة طريقا إلى التسويات، أم تمنح التصعيد دفعا إضافيا؟ وهل تحمل صناديق الاقتراع تغييرا في السياسات، أم تبدلا في الوجوه تبقى معه الحروب والاعتداءات ووقائع الاحتلال على حالها؟



وفي قلب هذه الحسابات، يقف لبنان أمام مسؤولية لا تحتمل التأجيل. فانتظار ما تقرره واشنطن، وترقب ما ستفعله إسرائيل، لا يعفيان السلطة اللبنانية من واجب امتلاك خطة واضحة لحماية البلاد، واستعادة الأرض، وحصر السلاح وقرار الحرب والسلم بالدولة، فمصالح اللبنانيين تحتاج إلى تحرك ونتائج، فيما تتراكم كلفة الانتظار على أمنهم وأرزاقهم ومستقبلهم.



داخليا، يتقدم ملف متفجرات ضهر البيدر مع الادعاء على عناصر من حزب الله، بما يضع المسار القضائي أمام اختبار متابعة التحقيق حتى نهايته، وتحديد المسؤوليات على أساس الأدلة، ومحاسبة كل من تثبت إدانته. والسؤال الذي يفرض نفسه: هل تؤمن السلطة للقضاء الغطاء اللازم ليعمل باستقلالية، وهل تلتزم مكوناتها ترجمة شعارات الدولة وسيادة القانون حين تصبح الملفات على تماس مباشر مع مصالحها وحساباتها؟ وما مصير المزايدات بشأن الاحالة الى المجلس العدلي؟



وفي جريمة قتل الأب ضو، يشكل توقيف المشتبه فيه خطوة أساسية على طريق العدالة. لكن اكتمال هذه العدالة يبقى مرتبطا بكشف ملابسات الجريمة ودوافعها وتحديد أي مسؤوليات أخرى قد تظهرها التحقيقات. أما مسؤولية السلطة، فتمتد إلى توفير الأمن والوقاية والحد من الظروف التي تسمح بتكرار الجرائم. فالمواطن يريد أن يطمئن إلى حياته في منزله وبلدته، وأن يثق بأن القانون يحميه ويحاسب المعتدي عليه.



وفي السياق المتصل بملف السوريين، يحضر موقف رئيس التيار الوطني الحر جبران باسيل، ومعه تتجدد الأسئلة عن سياسة الدولة وقدرتها على إدارة هذا الملف بقرارات واضحة وتنفيذ جدي.



فتنظيم الوجود السوري، وتطبيق القوانين، ومعالجة النزوح، مسؤوليات تحتاج إلى خطة تحمي حقوق اللبنانيين وتحترم الكرامة الإنسانية، مع إبقاء المسؤولية الجنائية فردية يحددها القضاء.



مقدمة الـ"أل بي سي" 



الحدث يفرض نفسه: الأدعاء على مسؤولين في حزب الله في قضية شاحنة المتفجرات التي ضبطت في ضهر البيدر. 



بأهمية الإدعاء أن ساجد وذو الفقار كشف أسماهما الحقيقيان: ساجد هو ابراهيم حبيب، الذي سلم المتفجرات في البقاع، وذو الفقار هو بلال صبوري الذي كان يغترض أن يتسلم المتفجرات في الضاحية الجنوبية. اللغز لم يفكك كليا، بقيت هناك 5 لم تظهر أسماؤهم. 



حزب الله اتخذ موقفا عكس صدمة من الإدعاء ، فقال النائب حسين الحاج حسن: المعتقلون والمدعى عليهم كانوا يقومون بواجب وطني، وهو ما يستحقون عليه التكريم وليس المحاكمة. 



بين أدعاء المحكمة العسكرية ورد حزب الله ملف جديد من المواجهة بين السلطة وحزب الله ن فكيف ستتدرج الامور؟



في الأنتخابات الإسرائيلية، العين على القائمة العربية، في غياب عدم القدرة على الحسم، لا من جانب نتنياهو ولا من جانب التغيريين، وتبقى كل الإحتمالات واردة، وفي حال تعثر تشكيل الحكومة يستمر نتنياهو في تصريف الأعمال فما هي حدود تصريف الإعمال في هذه الحال؟ 



وأما الإنتخابات النصفية في الولايات المتحدة الأميركية، والتي موعدها الأسبوع المقبل، فالترقب سيد الموقف في محاولة للإجابة عن السؤال التالي: هل يكمل مجلسا الشيوخ والنواب الطريق مع الرئيس ترامب؟ أم يفترقا؟ وماذا عن تداعيات النتائج على الحرب الأميركية الإيرانية؟ 



مقدمة "الجديد" 



"حمل ونزل عن ضهر البيدر" بقرار قضائي عسكري وضع فيه مفوض الحكومة لدى المحكمة العسكرية القاضي كلود غانم الحد عند "زعرور" المجلس العدلي وأخرج القضية من الشعبوية القواتية بإصرارها على إحالة الملف إلى "مقبرة" المجلس العدلي وأدرجها في نصابها القانوني بقرار ادعى فيه على ثلاثة عشر شخصا ثمانية منهم ينتمون إلى حزب الله اثنان منهم معروفا باقي الهوية والخمسة الآخرون تعرف عنهم ألقابهم. 



ونص القرار على جملة ادعاءات منها مخالفة قرارات الحكومة وحيازة الأسلحة والمتفجرات والنيل من هيبة الدولة من خلال تأليف جمعيات غير مشروعة. 



وعلى المواد المدعى بها فإن العقوبة تصل إلى عشر سنوات من الأشغال الشاقة حزب الله علق على الادعاء واعتبر أن المدعى عليهم يستحقون التكريم لا المحاكمة وأن الاتهام ظالم وحيثياته خاضعة لإملاءات سياسية معروفة. 



وبمعزل عما رافق القضية من استهداف سياسي محلي وخارجي رأى الحزب أن استناد القرار على مواد من قانون العقوبات لا يتناسب على الإطلاق مع المهمة التي كان يقوم بها المدعى عليهم في مواجهة العدو الإسرائيلي. 



جمعة القضاء لم تنته عند هذا الادعاء بل تسربت نحو فضيحة من عيار "إمبراطورية من ورق أخضر" بناها المدعو إيلي صليبا بين قصور العدل وأروقة دبلوماسية بمواد غير عازلة للسمسرات وانتحال الصفات. 



وبعد البحث والتدقيق بدعوى قضائية تبين أن "الأستاذ" إيلي صليبا غير المدرج على لوائح الشطب في نقابة المحامين غارق بالرشى المالية مقابل وعود "وهمية" بإخلاءات السبيل ومعالجة ملفات قضائية. 



وبناء على قرار صادر عن القاضي سامي صادر الذي تولى التحقيق تم إحضار إيلي صليبا بمذكرة جلب إلى فرع المعلومات حيث أظهرت التحقيقات أن ما خفي أعظم. 



ومن القضاء العدلي إلى القدر السياسي الذي يقرأ لبنان غيبه في كف أسابيع المنطقة المقبلة. 



وبحسب مصادر دبلوماسية  للجديد فإن مصير لبنان مرتبط بمسار المفاوضات خارج حدوده فإذا اتجهت صوب التهدئة نال منها نصيبا وإلا فإنه سيصاب بعدوى التصعيد إذا ما وقع المحظور, أبادر حزب الله إلى الإسناد أم لم يبادر. 



وبين هذين الاحتمالين كانت لافتة زيارة المدير العام للأمن العام حسن شقير إلى المملكة العربية السعودية وعاد منها برسالة مفادها أن المملكة لا تقيم قنوات خلفية مع أي طرف, وشددت على ضرورة أن يتم الحوار عبر المؤسسات الرسمية لاسيما بين بعبدا وحارة حريك. 



وأبعد من رسائل الداخل ألقت الرسالة الأميركية التي وصلت إلى بريد الحرس الثوري بظلالها على المشهد الإقليمي مع عودة الوسيط القطري إلى طهران في إطار المساعي للتوصل إلى اتفاق بين الولايات المتحدة وإيران. 



في وقت نقلت واشنطن بوست عن مسؤول أميركي أن اسطنبول والدوحة أبرز موقعين محتملين في حال تم الاتفاق على لقاء بين جاي دي فانس ومحسن رضائي. 



واشنطن طالبت بتعهد إيراني بعدم الاقتراب من عتبة النووي وطهران ربطت هدنة الأيام السبعة بتلبية شروطها السبعة وأعلنت أن سياسة العصا والجزرة لن تجدي نفعا معها الكلام الأخير للألغام التي تعرقل المفاوضات. 



وإلى حين تفكيكها أدلى البابا لاوون الرابع عشر بصوته في انتخابات التجديد النصفي ووصل صوته إلى البيت الأبيض قبل شيكاغو مسقط الرأس.