كتب طوني عيسى في" الجمهورية: بناءً على آليات التعثر السابقة لتشكيل الحكومات، يتوقع أن يتمكن نتنياهو من تحويل وضعية الفراغ الحكومي المحتملة ورقة للحرب على مختلف الجبهات، وللتوسع الميداني في لبنان. فالقانون الأساسي في إسرائيل ينص، في مسألة تأليف الحكومات، على مسار زمني معقّد ومحطات إجبارية تُطيل أمد تصريف الأعمال.
المهم هنا هو أنّ النصوص في إسرائيل لا تضع حدوداً ضيّقة لصلاحيات حكومة تصريف الأعمال في الملفات الأمنية والاستراتيجية. فهي تشير صراحة إلى «استمرار الحكومة المستقيلة في أداء مهماتها حتى تشكيل الحكومة الجديدة ».وخلال فترة التصريف، يكون الكنيست في حال شلل ولم يُشكّل لجانه الدائمة بعد، ما يُسقط أدوات المحاسبة والتصويت على حجب الثقة. كما يحق للمجلس الوزاري المصغّر للشؤون الأمنية والسياسية، أي الكابينت، برئاسة رئيس حكومة تصريف الأعمال إعلان الحرب، وإصدار أوامر بالتوغل البري، من دون الحاجة إلى الموافقة البرلمانية، إذ تُميز المحكمة العليا الإسرائيلية بين القرارات الإدارية والمدنية التي يُفرض عليها قيود و »الضرورات الأمنية والعسكرية العاجلة »، التي تُمنح فيها الحكومة صلاحيات مطلقة وحرّية تصرف كاملة. إذاً، في حال تعثر التشكيل ودخول إسرائيل في أزمة حكم طويلة تحت رئاسة نتنياهو الموقتة، هو سيمتلك البيئة المثالية للاستثمار في التفجير الميداني. وإذا أدرك أنّ المسار يقود إلى انتخابات مبكرة قد تخسرها كتلته، فإنّ تفجير معركة شاملة مع «حزب الله » وتوسيع السيطرة نحو نهر الأولي، يمثل وسيلته الوحيدة لتجميد أي حراك سياسي داخلي واستنفار المجتمع حول خياراته. وفي حكومة تصريف للأعمال، لن يخضع نتنياهو لابتزاز شركائه الائتلافيين في الكنيست. فهو رئيس حكومة قائمة فعلاً، ولا يمكن إسقاطها بحجب الثقة إلى حين تشكيل البديل. وهذا التحرّر يُعطيه الضوء الأخضر لتطبيق «عقيدة التدمير والتهجير » في الضاحية والجنوب، وفرض واقع جغرافي دائم في لبنان. مع التذكير هنا بأنّ آيزنكوت نفسه هو صاحب «عقيدة الضاحية » التي بلورها عندما كان يقود المؤسسة العسكرية بين العامين 2006 و 2008 .
وإذا أدرك نتنياهو أنّ حكومة بديلة برئاسة آيزنكوت أو غيره باتت وشيكة، فقد يُقدم في أسابيعه الأخيرة كرئيس حكومة تصريف أعمال على توجيه ضربة واسعة ومدمِّرة في لبنان وسوريا، لفرض واقع أمني جديد » يُلزم الحكومة بتبعاته ويمنعها من تقديم أي تنازلات تفاوضية.
لذلك، خطورة المشهد اللبناني لا تكمن فقط في استمرار نتنياهو أو مجيء آيزنكوت، بل تكمن في الفترة الزمنية التي ستغرق فيها إسرائيل في أزمة تشكيل الحكومة. وهذا متوقع. فخلال هذه الاشهر المفصلية، سيكون نتنياهو طليق اليدين. وإذا لم تحسم الدولة اللبنانية أمرها في الداخل، بإحكام قبضتها الأمنية والقضائية على ملف السلاح والتهريب ومتفجرات ال C4 وقرارات الحرب والسلم، فإنّ نتنياهو سيستغل العجز الرسمي لتوسيع حربه على لبنان، والإمعان في التهجير والسيطرة على مناطق جديدة.