اكد رئيس الجمهورية العماد جوزاف عون على أهمية القطاع الخاص الذي يعتبر العمود الفقري للاقتصاد الوطني، "فلولا هذا القطاع لا وجود للبنان"، مؤكداً حرصه على الوقوف الى جانب الهيئات الاقتصادية وتحقيق ما امكن من مطالبها بغية تجنيبها، قدر الإمكان، التداعيات التي يمكن ان تترتب عن الأوضاع الإقليمية الراهنة.
مواقف الرئيس عون جاءت خلال استقباله قبل ظهر اليوم في قصر بعبدا، وفد الهيئات الاقتصادية برئاسة الوزير السابق محمد شقير، عرض معه للوضع الاقتصادي الراهن.
في مستهل اللقاء، تحدث الوزير السابق شقير معدداً صعوبات الوضع الاقتصادي الراهن، وقدم للرئيس عون مذكرة تضمنت اقتراحات لاجراءات عاجلة لحماية الاقتصاد الوطني ودعم استمرارية المؤسسات والحفاظ على الوظائف وفرص العمل، وابرزها تعويضات نهاية الخدمة للصندوق الوطني للضمان الاجتماعي وعدم فرض ضرائب او رسوم او أعباء جديدة على القطاع الخاص، إضافة الى مسائل ضرائبية واعتماد برامج تمويل وقروض للقطاع الخاص، واعتماد تسوية ضريبية وتسهيل مشاركة القطاع الخاص في المعارض الدولية، وتقديم مساعدات اجتماعية، فضلاً عن مكافحة التهريب وتمويل القطاع الخاص لمشاريع حيوية على طريقة BOT، وغيرها من الاقتراحات.
كلمة الشماس
وتحدث رئيس جمعية تجار
بيروت السيد نقولا الشماس خلال اللقاء، فاعتبر "ان قصر بعبدا ليس مقر السيادة الوطنية فحسب، بل للسيادة الاقتصادية ايضا"، وقال: "تؤكدون في ممارستكم ذلك يوميا، وآخرها من خلال الطعن الذي تقدمتم به امام المجلس الدستوري بقانون إعادة هيكلة المصارف، والذي انصفكم المجلس بالقرار الذي اتخذه، كما انصف البلد. ونحن نعتبركم الحامي للهيكل الوطني والاقتصادي معا".
وإذ لفت الى ما يعانيه القطاع الاقتصادي في هذه المرحلة من صعوبات، فإنه عدد ما اعتبره أخطاء ارتكبت بحق هذا القطاع في السابق من خلال عدد من الإجراءات التي اتخذتها الحكومات السابقة المتعاقبة، لا سيما منها في مواضيع الدعم وتثبيت سعر الصرف لمدة ثلاثين عاماً والتخلف عن دفع اليوروبوند وغيرها من الإجراءات.
وشدد على ضرورة تعزيز الحكومة الإيرادات غير الضريبية من اجل تخفيف العبء الضريبي عن المواطنين والبدء بمسار اقتصادي سليم، داعيا الرئيس عون الى "ان يبقى الحارس الأمين على هذا الهيكل".
الرئيس عون
ورد الرئيس عون مرحباً ومعدداً أسباب الازمة الاقتصادية الراهنة التي يعود بعضها للحرب في
لبنان والحرب الإيرانية- الأميركية، بالإضافة الى الجشع لدى بعض التجار، لافتاً الى ان الحكومة تتخذ، حيث امكن، الخطوات اللازمة بانتظار خطوات لاحقة يفترض ان تشمل القطاعات التي لا تزال بعيدة عن المعالجة.
وتناول رئيس الجمهورية وضع بعض القطاعات، مشدداً على ضرورة الإسراع في وضع القرارات التي تتخذها الحكومة موضوع التنفيذ، لا سيما المتعلقة منها على سبيل المثال لا الحصر، بمواضيع الكهرباء والنفايات وخط سكك الحديد الذي يصل الى البقاع. وفي معرض حديثه عن المشاريع التي تأخر الانطلاق بها، أشار الرئيس عون الى معرض رشيد كرامي الدولي الذي لم يتم تعيين مجلس إدارة له منذ سنوات عدة، رغم تعدد الوظائف التي كان يمكن ان يؤمنها الى جانب المرفأ والمنطقة الاقتصادية. وقال: "لا شك هناك إمكانيات لكنها بحاجة الى مقاربة سياسية واقتصادية صالحة وتتناسب مع الوضع القائم".
وشدد الرئيس عون على أهمية القطاع الخاص الذي يعتبر العمود الفقري للاقتصاد الوطني، "فلولا هذا القطاع لا وجود للبنان"، مؤكداً حرصه على الوقوف الى جانب الهيئات الاقتصادية وتحقيق ما امكن من مطالبها بغية تجنيبها، قدر الإمكان، التداعيات التي يمكن ان تترتب عن الأوضاع الإقليمية الراهنة.
تصريح
وبعد اللقاء، تحدث الوزير السابق شقير الى الصحافيين فقال: "ان لقاء الهيئات الاقتصادية مع فخامة الرئيس كان جيداً جداً، ووضعنا فخامته في اجواء مطالب الهيئات الاقتصادية في القطاع الخاص لتتمكن من الاستمرار في ظل الظروف الصعبة التي يمرّ بها البلد اقتصادياً واجتماعياً. ندرك ان الازمة عالمية ولا يعاني منها لبنان فقط، انما هناك امور يجب على الحكومة القيام بها لمساعدتنا على الاستمرار كقطاع خاص شرعي، وهناك 12 نقطة تحدثنا عنها، من شأنها، اذا ساعدت الحكومة على تحقيقها، تمكين الهيئات الاقتصادية من الاستمرار."
وتابع:"سيكون لنا لقاء قريب مع دولة الرئيس للحديث عن هذه التفاصيل، وآمل ان نتعاون جميعاً لكي يواصل القطاع الخاص الشرعي عمله، واتمنى على الحكومة الاهتمام بهذا القطاع، وملاحقة القطاع غير الشرعي" المهربون" المعلومون من قبل الجميع، الذين لم يتم اعتقال اي احد منهم بعد، للاسف. على الدولة التي تخسر المليارات، ملاحقة هذه الشركات والمؤسسات التي لا تدفع ما عليها وتعمل في التهريب."
سئل: ما هي ابرز النقاط الـ12؟
اجاب: النقاط الـ 12 التي تحدثنا بها، تقضي بعدم فرض ضرائب جديدة كلما ارادت الدولة تحصيل اموال، ومن جهة اخرى مساعدة الشركات، وموضوع الضمان، ووزارة المالية، وغيرها من الامور التي سنتحدث بها تفصيلياً مع رئيس الحكومة.
نقيب أطباء لبنان
على صعيد آخر، استقبل الرئيس عون نقيب أطباء لبنان البروفسور الياس شلالا يرافقه عضو مجلس النقابة المسؤول عن الجودة ورئيس لجنة البيئة والصحة العامة فيها الدكتور جورج عساف، حيث جرى عرض لموضوع الدواء في لبنان. وقد ابدى البروفسور شلالا خلال اللقاء، تثمينه للخطوات التي يقوم بها الرئيس عون على صعيد معالجة هذا الملف، لافتا الى الدور الذي تقوم به النقابة بالتعاون مع وزارة الصحة على هذا الصعيد، والى القرار بإنشاء "الهيئة الوطنية للدواء" لتتولى الإشراف على كل تفاصيل هذا الملف.
تصريح
وبعد اللقاء، صرح البروفسور شلالا للصحافيين فقال:"كان لنا لقاء قصير مع فخامة رئيس الجمهورية لنضعه في أجواء خطورة الادوية التي كان يتحكم بها بعض الجهات، ولا سيما الأدوية السرطانية وأدوية الأمراض المزمنة. وكما هو معلوم، فقد فتح معالي
وزير الصحة هذا الملف، وكان له الفضل، بالتنسيق مع نقابتي الأطباء والصيادلة، في السعي إلى إيجاد الآلية الأفضل لتأمين الدواء للمواطن. ويُعدّ هذا الموضوع من أخطر
القضايا التي نواجهها يومياً، إذ يتعامل الأطباء مع مرضاهم استناداً إلى الأدوية التي تؤمّنها وزارة الصحة والدولة
اللبنانية. ويحتاج المريض الى ان يأخذ هذه الأدوية لفترات طويلة قد تمتد لسنوات، ومن هنا تبرز أهمية أن تكون الأدوية معترفاً بها ومعروفة الجودة."
أضاف:" لذلك، وبناءً على طرح وزارة الصحة، وبموافقة النقابة أيضاً، تقرّر إنشاء "الهيئة الوطنية للدواء"، أسوةً بمعظم دول العالم، لتتولى الإشراف على كل تفاصيل هذا الملف، وعلى الأدوية كافة وخصائصها، والتأكد من أنها ذات جودة عالية ومطابقة للمواصفات الدولية. وقد شجّعنا فخامة الرئيس على المضيّ في هذه الخطوة، وهو على اطّلاع تام بالموضوع. ونقابة الأطباء تتابع الملف مع معالي وزير الصحة، الذي يعمل حالياً على وضع الآليات اللازمة لتفعيل الهيئة".
اتصال بوزير الخارجية الاردني
من جهة اخرى، اجرى الرئيس عون اتصالاً ظهر اليوم بنائب رئيس الوزراء
وزير الخارجية الاردني ايمن الصفدي، وقدّم له التعازي بوفاة والدته.
وشكر الوزير الاردني الرئيس عون على تعزيته، واوضح ان زيارته الى لبنان والتي ارجئت بسبب حالة الوفاة، لا تزال قائمة وستتم في وقت لاحق.