وقّعت
وزارة الاقتصاد والتجارة والجامعة الأميركية في
بيروت، عبر منصة المشورة للجهات الحكومية،
مذكرة تفاهم، بهدف تعزيز التعاون في مجالات السياسات الاقتصادية والبحوث وبناء القدرات المؤسسية، دعماً للتعافي الاقتصادي في
لبنان.
وجرى التوقيع بحضور
وزير الاقتصاد والتجارة عامر البساط، ورئيس الجامعة الأميركية فضلو
خوري، وعدد من المسؤولين والأكاديميين وممثلي الوزارة.
وتركّز الاتفاقية على ثلاثة محاور رئيسية، تشمل دعم السياسات الاقتصادية والبحوث، وتطوير قدرات المؤسسات العامة، وإشراك الطلاب في المشاريع التطبيقية والتدريب العملي.
كما يشمل التعاون مجالات التخطيط الاقتصادي والسياسات التجارية وتحليل الأسواق والتنافسية وحماية المستهلك، إلى جانب تطوير أنظمة البيانات والتحوّل الرقمي، بما يعزز اعتماد القرارات الاقتصادية على دراسات ومعطيات موثوقة.
وأكد المدير التنفيذي لمنصة المشورة للجهات الحكومية، فادي الجردلي، ضرورة تحويل الاتفاق إلى مشاريع عملية ونتائج ملموسة، فيما شدد
رئيس الجامعة فضلو خوري على أهمية دور
وزارة الاقتصاد في رسم السياسات والرؤية الاقتصادية طويلة الأمد للبنان.
من جهته، أكد الوزير البساط أهمية الاستثمار في الطاقات الشابة وتوفير الفرص التي تتيح لها البقاء في لبنان والمساهمة في تنمية اقتصاده، قائلاً: "لِنُتِح لهم أن يكونوا فعلاً جزءاً من هذا الاقتصاد المنتج".
وتهدف الشراكة إلى ربط الخبرات الأكاديمية باحتياجات المؤسسات الحكومية، وتوظيف البحث العلمي والتدريب في تطوير السياسات العامة وتعزيز فرص التعافي والنمو الاقتصادي.