يجري تداول عريضة إلكترونية لجمع تواقيع لبنانيين، تطالب بإلغاء القانون الذي يجرّم التواصل مع الإسرائيليين، على أن تُوجَّه إلى الرئيس الأميركي دونالد ترامب، في تحرّك بالغ الحساسية قد تكون له تداعيات سياسية وقانونية تتجاوز حدود الحملة الإلكترونية.
وتُطرح العريضة تحت شعار "الحوار ليس جريمة"، في محاولة للدفع باتجاه تغيير الإطار القانوني الذي يحكم العلاقة مع
إسرائيل، وفتح الباب أمام إعادة النظر في القيود المفروضة على التواصل مع الإسرائيليين.
وتكمن حساسية هذا التحرّك في انتقال الدعوات إلى تعديل هذه القوانين من مستوى
النقاش السياسي والإعلامي إلى خطوات عملية لجمع التواقيع وحشد التأييد، بما يشير إلى توجّه جدي نحو الدفع بهذا الملف إلى الواجهة.
ويثير هذا المسار تساؤلات حول الجهات التي قد تتبنّاه لاحقاً، وحول تداعياته على
الموقف اللبناني الرسمي من إسرائيل، ولا سيما أن القضية تتصل بتشريعات ترتبط بحالة العداء القائمة بين البلدين، في ظل استمرار الاعتداءات
الإسرائيلية على
لبنان.