تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
Advertisement

لبنان

فضل الله: نقدر جهود القوى الأمنية لمواجهة ظاهرة السرقات

Lebanon 24
08-11-2026 | 03:44
A-
A+
فضل الله: نقدر جهود القوى الأمنية لمواجهة ظاهرة السرقات
فضل الله: نقدر جهود القوى الأمنية لمواجهة ظاهرة السرقات photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
شدّد العلامة السيد علي فضل الله على ضرورة تعزيز قدرات القوى الأمنية لمواجهة تزايد عمليات التشليح والسرقة في عدد من المناطق اللبنانية، داعياً إلى دعم جهودها في حماية المواطنين وممتلكاتهم، وإجراء تحقيقات شفافة في قضايا انتحال الصفات الرسمية والأمنية والوصول إلى مواقع حساسة.
Advertisement

وخلال لقاء حواري في حارة حريك، أكد فضل الله أهمية تقدير الجهود التي تبذلها القوى الأمنية لمواجهة ظاهرة السرقات والتشليح، التي باتت منتشرة في مناطق لبنانية عدة.

ودعا الدولة إلى تعزيز إمكانات القوى الأمنية وقدراتها لتمكينها من أداء الدور المطلوب منها، كما حثّ مختلف القوى الفاعلة على الأرض على دعم هذه الأجهزة ومساندتها في حماية الأمن الاجتماعي وصون سلامة الناس وممتلكاتهم.

وفي تعليقه على اكتشاف أشخاص ينتحلون صفات رسمية أو أمنية ويتمكنون من الوصول إلى مواقع ومراكز حساسة، أعرب فضل الله عن أسفه لهذه الظاهرة، معتبراً أنه من المحزن اكتشاف أشخاص، بين الحين والآخر، استطاعوا خداع كثيرين والوصول إلى مواقع حساسة، وإقامة علاقات مع شرائح واسعة من الطبقات السياسية والقضائية والأمنية في لبنان.

وأشار إلى أن هذه الوقائع تكشف مدى سهولة اختراق بعض مفاصل المنظومة من جانب أشخاص لا يريدون الخير للوطن، ما يستدعي إجراء تحقيقات شفافة ومحاسبة المسؤولين عن هذه الاختراقات، منعاً لتكرار ظواهر تشكّل خطراً على أمن البلاد وسمعتها.

وعلى الصعيد المعيشي، شدّد فضل الله على ضرورة أن تضع الحكومة المسألة الاجتماعية في صدارة أولوياتها، وأن تنتقل من مرحلة إدارة الأزمة إلى معالجتها بصورة جدية، عبر وضع برنامج اقتصادي واجتماعي متكامل قادر على مواجهة التحديات المتفاقمة وتلبية المطالب المحقّة للمواطنين.

ولفت إلى أن الدولة تمتلك الإمكانات والموارد التي تتيح لها معالجة الأوضاع القائمة، إذا ما أحسنت إدارة أموالها والاستفادة من مقدّراتها، مؤكداً أنه لم يعد مقبولاً التعامل مع الأزمة المعيشية باعتبارها أزمة عابرة يمكن احتواؤها بتدابير مؤقتة أو من خلال تجزئة الملفات.

وأضاف أن المواطن اللبناني، الذي أنهكته الأزمات المتلاحقة وتآكلت قدرته الشرائية، وفقدت رواتبه ومدّخراته وتعويضاته الكثير من قيمتها، بات يواجه صعوبات متزايدة في تأمين أبسط مقوّمات العيش الكريم، ما يستدعي تحرّكاً حكومياً مسؤولاً يضع كرامة الإنسان وحقوقه الاجتماعية في مقدّمة الاهتمامات.
مواضيع ذات صلة
تابع
Advertisement

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

إشترك