كتب طوني عيسى في" الجمهورية": إليك النص الموجود في الصورة: ما تعمل له واشنطن في ملف «اليونيفيل» واضح: هي تعتبر أن القرار 1701 قد استُنفد، وأثبت أنه فاشل في  تغطية التسويات كما الحروب في الجنوب. ولذلك، هي تصرّ على أنّ أي قوة بديلة أو ترتيبات أمنية مستقبلية لن تستند إطلاقاً إلى هذا القرار الدولي، وأنّ الركيزة الحصرية ستكون «الصيغة الإطارية» الثلاثية المتفق عليها مع إسرائيل. وهذه الصيغة تفرض التزاماً متوازناً وقاسياً على الجانبين المعنيين: انسحاب إسرائيلّي كامل من الجنوب، مقابل التفكيك التام والناجز لسلاح «حزب الله» وبنيته العسكرية.
ويرغب الأميركيون في أن يبادر لبنان رسمياً إلى طلب تشكيل هذه القوة، التي يُفترض أن تكون مدعمة وواسعة الصلاحيات والمدى الجغرافي، استناداً إلى منطوق «الصيغة الإطارية»، لضمان التزام لبنان مسبقاً ببند تجريد «حزب الله» من سلاحه. لكن الدولة اللبنانية، المحكومة بإرباكها البنيوي العميق، تبقى عاجزة عن الإقدام على هذه الخطوة، لأنّها تتجنّب الاصطدام بـ«الحزب»، ولو أدى ذلك إلى التضحية بالمظلة الدولية الحامية للجنوب.
ومع رفض لبنان الاستجابة إلى المطالب الأميركية، وتخوفه من التقدم رسمياً في نيويورك بطلب لتشكيل قوة بديلة لـ«اليونيفيل» تقوم على «الصيغة الإطارية»، يتَّجه المشهد جنوباً بخطى ثابتة نحو الفراغ الأمنّي الشامل. وهذا الفراغ يمثل الفرصة الذهبية لإسرائيل. فغياب «اليونيفيل» كلياً يُطلق يد آلتها العسكرية، سواء تحت إدارة حكومة تصريف الأعمال برئاسة نتنياهو، أو أي ائتلاف يقوده آيزنكوت، لتمرير مخططات التوغل البري حتى نهر الأولي، وتثبيت الحصار البحري، وإلغاء أي خطوط حمراء كانت تفرضها الترتيبات الدولية.
ومع انقضاء مهلة الـ50 يوماً، كما انقضت أشهر أو سنوات من إضاعة الوقت قبلها، سيكتشف لبنان الرسمي أنَّ سياسة ترحيل الأزمات والهروب من الاستحقاقات، لن توفر الحماية في الداخل، لا للدولة ولا لأهل الجنوب ولا حتى لـ«حزب الله»، بل ستشكَّل الحلقة الأخيرة للسقوط في فخ الاحتلال والتدمير والتهجير.

وكتب اسكندر خشاشو في" النهار": مع اقتراب موعد انتهاء ولاية قوة الأمم المتحدة المؤقتة في لبنان "اليونيفيل" في 31 كانون الأول 2026، لا يقتصر الاستعداد لانسحابها على الترتيبات العسكرية والأمنية، بل يفتح ملفاً آخر يتعلق بمصير المواقع والمقار التي تشغلها منذ عقود في الجنوب، وحقوق أصحاب الأراضي اللبنانيين، والمستحقات المالية المتراكمة في ذمة الدولة.
فبينما يفترض أن تبدأ القوة الدولية انسحابها التدريجي خلال عام 2027، لا تزال أسئلة أساسية بلا أجوبة نهائية: من يتسلم هذه المواقع؟ ماذا سيحل بالمنشآت القائمة عليها؟ وهل تعود الأراضي الخاصة إلى أصحابها أو تتحول بعض المواقع إلى مراكز عسكرية لبنانية؟
خلافاً لما قد يُعتقد، لا تملك الأمم المتحدة الأراضي التي تقيم عليها مقارها ومراكزها في الجنوب. فهذه العقارات تتوزع بين أملاك عامة وأخرى خاصة تعود إلى مواطنين لبنانيين، وضعتها الدولة بتصرف "اليونيفيل" بموجب الترتيبات المعمول بها منذ توقيع اتفاقية وضع القوة بين لبنان والأمم المتحدة عام 1995.
وتنص الفقرة 16 من الاتفاقية على أن توفر الحكومة اللبنانية الأراضي اللازمة لمقار القوة ومخيماتها ومنشآتها، من دون كلفة على الأمم المتحدة، فيما تبقى جزءاً من الأراضي اللبنانية، وإن كانت خاضعة للسيطرة الحصرية للأمم المتحدة طوال فترة استخدامها.
وتؤكد "اليونيفيل" أن الجيش اللبناني يتولى التنسيق مع أصحاب العقارات الخاصة وتوقيع اتفاقات الإيجار، فيما تقع مسؤولية تسديد البدلات على الدولة اللبنانية. كذلك تعهدت القوة الدولية بالمحافظة على العقارات وإعادتها إلى حالتها الأصلية عند تسليمها، أو تعويض الأضرار التي تلحق بها.
لكن هذا الجانب لم يصل إلى تسوية نهائية، إذ يشكو عدد من أصحاب الأراضي عدم قبض مستحقاتهم منذ سنوات، فيما باتت قيمة البدلات القديمة موضع اعتراض في ظل انهيار الليرة وتبدل أسعار الصرف. وقد عاد الملف إلى الواجهة في 23 تشرين الأول الماضي، خلال لقاء النائب قاسم هاشم وزير المال ياسين جابر، الذي وجّه الإدارات المختصة إلى إعداد المتطلبات اللازمة لمعالجة المستحقات. وبحسب المعطيات، تعمل وزارة المال على تسوية ترضي الأهالي وتحفظ حقوقهم، وسط تعقيدات تتصل بسنوات التأخير وطريقة احتساب البدلات.
على المستوى العسكري، لا تبدو قيادة الجيش أمام مشكلة تتعلق بمعرفة "المواقع التي تشغلها اليونيفيل" أو طبيعة ملكياتها. فبحسب مصادر عسكرية، أنجزت القيادة جردة كاملة بالعقارات والمراكز التابعة للقوة الدولية، وتملك صورة واضحة عن المواقع التي يمكن أن تدخل في حسابات الانتشار العسكري اللبناني بعد الانسحاب. ومن الطبيعي أن تبقى بعض المراكز في
عهدة الجيش لتعزيز انتشاره جنوبا، لكن كيفية انتقالها وطبيعة استخدامها لا تزال غير محسومتين.
لا يقتصر الانسحاب على إخلاء المواقع، بل يشمل أيضاً مصير الأصول والتجهيزات الموجودة داخلها. وستعمل "اليونيفيل" على نقل المعدات التي تعود ملكيتها إلى الأمم المتحدة، ولا سيما التجهيزات التقنية وأنظمة الاتصالات والمعدات الحساسة والآليات والمكاتب الجاهزة (Prefabricated Units) التي يمكن إعادة استخدامها في بعثات دولية أخرى أو نقلها خارج لبنان. هكذا، لا يبدو ملف انتهاء مهمة "اليونيفيل" مجرد انتقال عسكري من قوة دولية إلى الجيش اللبناني، بل تسوية مؤجلة لحقوق عقارية ومالية تراكمت طوال عقود. وبين رهان الدولة على صيغة دولية بديلة، واستعداد الجيش لتسليم بعض المواقع، وتمسك أصحاب الأراضي بحقوقهم واختلاف خياراتهم، يبقى مصير عشرات العقارات معلقاً على قرار لم ينضج بعد، فيما تقترب المهلة الأممية من نهايتها.