جدد أمين سرّ نقابة إتحاد القصابين وتجار المواشي الحيّة
ماجد عيد تحذيره من "تفاقم الغشّ في بيع اللحوم على محمل الجدّ".
وأشار في بيان إلى أنّ "المخالفات التي انكشفت أخيراً تؤكّد ما نبّهت إليه النقابة في بياناتها"، معتبراً أنّ "ردّ هذه التحذيرات إلى التنافس التجاري أو التعامل معها بوصفها مسألة ثانوية يتجاهل صلتها المباشرة بسلامة الغذاء".
وطالب عيد "الحكومة ومجلس النواب بالإسراع في اتخاذ الإجراءات اللازمة وإقرار قوانين صارمة لحماية المستهلك، ولا سيّما في مجال سلامة الغذاء، على أن تكون أحكامها واضحة ويصعب الالتفاف عليها". وأوضح أنّ "الآليات المعتمدة سابقاً لم تعد كافية في ظلّ تفاقم المخالفات"، مشدداً على "ضرورة أنّ إقفال محلّ بيع اللحوم المخالف بالشمع الأحمر يجب أن يكون نهائياً، لما له من أثر رادع".
ورأى أنّ" العقوبة ينبغي أن تكون إمّا الإقفال الدائم وإمّا فرض غرامة مالية كبيرة تدفع من يفكّر في ارتكاب المخالفة إلى التردّد قبل الإقدام عليها"، لافتاً إلى أنّ "الثقة التي اعتاد المستهلك أن يوليها للّحام لم تعد تكفي وحدها"، داعياً المواطنين إلى "التحقّق من اللحوم التي يشترونها".
وأوضح أنّ "هذه الدعوة تصبّ في حماية المحال التي تلتزم الأصول وتتعامل بصدق مع زبائنها، إذ تتعرّض لمنافسة غير شريفة من المحال التي تغشّ في البيع".
ونصح عيد "المستهلك بأن يطلب تقطيع اللحم أمامه مباشرةً من الذبيحة المعلّقة بعظمها"، موضحاً أنّ "الذبيحة المعروضة بهذه الصورة لا تصل من الخارج مجمّدة أو مبرّدة".
ودعا إلى" تجنّب شراء اللحم المحفوظ في البرّاد في الحالات التي وصفها"، مشيراً إلى أنّ" بعض المحال قد تعرض ذبيحة بعظمها بما يوحي بأنّ اللحم المباع مقطوع منها، فيما تبيع للزبون لحماً من البرّاد يكون، في معظم الحالات التي تحدّث عنها، مجمّداً أو مبرّداً".