أكد نجل الرئيس
التركي نجم الدين بلال أردوغان، في خلال لقاء عُقد بعنوان "حوار القيادة الاستراتيجية بين
لبنان وتركيا"، أن لبنان يحتاج إلى قيادة قادرة على العمل ضمن نظامه البرلماني، وإلى تعزيز الثقة والتكاتف بين مكوناته، وتخفيف الانقسامات الاجتماعية والسياسية. واستشهد بالتجربة التركية القائمة على التعدد القومي والثقافي، مشددًا على أهمية التعايش والتعاون بين مختلف المكونات، ومحذرًا من أن تكريس الانقسامات، كما حصل في العراق وفق قراءته، يفتح المجال أمام التدخلات الخارجية ويعيق استقرار الدول.
وعن مقومات التنمية، أكد أهمية الاستثمار في البنى التحتية ورأس المال البشري، من خلال تطوير الطرق والمرافئ وقطاع الكهرباء والاتصالات، إلى جانب تحسين التعليم والرعاية الصحية. واعتبر أن الاستثمار في الإنسان هو الأساس لأي تنمية مستدامة.
واستعرض التجربة التركية في تطوير التعليم والصحة، مشيرًا إلى التحسن الذي حققته تركيا في الاختبارات الدولية، وإلى مشاركة نحو مليون ونصف مليون طفل وشاب في مسابقات العلوم والتكنولوجيا خلال العام الماضي. كما لفت إلى انخفاض عدد التلامذة في الصفوف ومعدل التلامذة لكل معلم، وارتفاع متوسط العمر المتوقع إلى نحو 80 عامًا، واقتراب معدلات وفيات الأطفال والرضّع من متوسطات دول منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية.
وأكد أن التعددية السياسية والإعلامية تشكّل جزءًا من التجربة التركية، مستشهدًا بارتفاع عدد الأحزاب إلى أكثر من مئة حزب، وبمشاركة انتخابية تقارب 90%، وبالتنوع في
وسائل الإعلام ومنصات التواصل الاجتماعي.
وفي حديثه عن هدف زيارته إلى لبنان، أوضح أن دوره يقوم على بناء الصداقات وتعزيز الروابط بين الشعبين، مستحضرًا ما وصفه بـ«جغرافيا القلب»، أي العلاقات الإنسانية التي تتجاوز الحدود والمسافات. وأعرب عن تطلعه إلى إحياء طموحات التكامل الإقليمي، وتسهيل التنقل والتبادل التجاري، وتعزيز الثقة والتعاون بين دول المنطقة، بما يتيح لشعوبها تقرير مستقبلها بعيدًا عن التدخلات الخارجية.
وأمل في أن تسهم زيارته في تشجيع
الأتراك على زيارة لبنان والتعرّف إلى فرصه الاستثمارية، وتغيير الصورة النمطية المرتبطة بالأوضاع الأمنية فيه، بما يفتح مرحلة جديدة من التعاون الاقتصادي.
وفي رده على سؤال بشأن دعم لبنان، شدد على أن تجنب الصراعات لم يعد كافيًا لتحقيق النمو، بل بات من الضروري أن تنمو دول المنطقة معًا. واعتبر أن لبنان قادر على رفع حجم اقتصاده إلى 200 مليار دولار، وأن
سوريا تستطيع استعادة عافيتها والوصول إلى 200 مليار ومن ثم 400 مليار دولار، مستشهدًا بالتجربة التركية في مضاعفة حجم اقتصادها.
ولدى سؤاله أخيرا ماذا يعني له لبنان اجاب: "فيروز".
وزير الاقتصاد عامر البساط قال
من جهته:"لقد كان لتركيا حضور في حياتي على المستويين الشخصي والمهني، إذ ارتبطت بها من خلال استثمارات على مدى عقود. وقد أتاح لي ذلك أن أتابع عن كثب التحوّل الاقتصادي اللافت الذي شهدته البلاد، وأن أتعرف إلى حيوية شعبها وطموح رواد أعمالها، وإلى ما حققته من إنجازات".
أضاف: ما يلفتني بصورة خاصة في تركيا هو التحوّل الاقتصادي الاستثنائي الذي حققته. فلقد كنتم تتحدثون عن ذلك قبل قليل، قبل خمسة وعشرين عامًا، كان الناتج المحلي الإجمالي لتركيا يبلغ نحو 275 مليار دولار، أما اليوم فقد أصبح اقتصادها يقترب من تريليوني دولار. أي إن حجم الاقتصاد تضاعف أكثر من سبع مرات خلال خمسة وعشرين عامًا.
وقال: في العام 2000، بلغت قيمة صادرات تركيا من السلع والخدمات نحو 50 مليار دولار، فيما تصل اليوم إلى نحو 400 مليار دولار، وتشمل السيارات والآلات والإلكترونيات وغيرها من المنتجات ذات القيمة المضافة العالية، التي تجد أسواقًا لها في مختلف أنحاء العالم".
وتابع: "من البديهي أن جزءًا من هذا النجاح يعود إلى الموقع الجغرافي المميّز لتركيا، الذي يربط أوروبا وآسيا والشرق الأوسط. ولكن الموقع الجغرافي وحده لا يصنع الازدهار. فقد نجحت تركيا لأنها استثمرت في البنى التحتية، وطوّرت قطاعًا مصرفيًا قويًا، وشبكات داخلية فعّالة، وبنية اتصالات متينة، وشجّعت مؤسساتها الاقتصادية، والأهم أنها انفتحت على العالم. وأعتقد أن في هذه التجربة درسًا مهمًا للبنان، وسأعود إلى هذه النقطة بعد قليل".
وقال: "يشهد عالمنا ومنطقتنا تحوّلات كبيرة ومهمة. فعلى مدى سنوات طويلة، جعلت الحروب والأوبئة والانقسامات السياسية وإقفال الحدود من الصعب على الدول أن تتبادل السلع والخدمات. وقد ازدادت أهمية هذه النقاشات الاقتصادية بعد جائحة كوفيد، وحروب الرسوم الجمركية، وأخيرًا في أعقاب الحرب الأخيرة والاضطرابات التي شهدتها حركة الملاحة عبر مضيق هرمز وباب المندب.
وإن هذه الاضطرابات، وإن كانت تحمل آثارًا سلبية، يمكنها أيضًا أن تفتح آفاقًا جديدة. فطرق تجارية جديدة ومسارات للنقل ستظهر، وستبحث الدول عن وسائل أحدث وأكثر تنوعًا للتواصل، فيما ستسعى الشركات إلى اكتشاف أسواق جديدة وبناء سلاسل إمداد مختلفة".
وتابع: "بالنسبة إلى منطقتنا، سيؤدي ذلك إلى نشوء شبكات جغرافية وتجارية جديدة. وهناك مساران أساسيان يبرزان في هذا السياق، وكلاهما مهم جدًا لبلدينا.
المسار الأول يتمثل في إعادة وصل طريق الحرير القديم، انطلاقًا من الصين مرورًا بإيران والعراق وتركيا، وصولًا إلى أوروبا.
وأما المسار الثاني، فيربط الهند بدول مجلس التعاون الخليجي، ومنها إلى المشرق العربي وتركيا والعراق والأردن وسوريا ولبنان".
وقال: "إن لبنان وتركيا يحتلان موقعًا محوريًا في كلا المسارين، وأعتقد أن أمامنا إمكانات هائلة لتعزيز علاقاتنا الاقتصادية. فنحن نتبادل الكثير من السلع والخدمات بالفعل، لكن بإمكاننا تحقيق المزيد بكثير.
وأودّ هنا أن أتوقف عند مسألة أساسية، وهي أننا نريد أولًا تعزيز التبادل التجاري. فقد وقّعنا مع تركيا اتفاقية تجارية عام 2010، وحان الوقت للمضي قدمًا والعمل على وضع هذه الاتفاقية موضع التنفيذ، بما يحقق الفائدة للشركات والمنتجين في كلا البلدين.
أضاف: "وأما البعد الثاني في علاقات لبنان وتركيا، إلى جانب التجارة، فهو الاستثمار. وتمتلك تركيا شركات رائدة عالميًا في قطاعات البناء والصناعة التحويلية والبنى التحتية والطاقة والسياحة. في المقابل، يتمتع لبنان بكفاءات بشرية متميزة، ورواد أعمال طموحين، ومؤسسات اقتصادية تمتلك علاقات راسخة في مختلف أنحاء العالم العربي وأوروبا. وثمة فرصة طبيعية للجمع بين هذه الإمكانات والاستفادة من نقاط القوة لدى الجانبين.
وختم: "إن منطقتنا تشهد تحوّلات متسارعة. فالطرق تُعاد فتحها، والأسواق تصبح أكثر سهولة للوصول إليها، وفرص جديدة آخذة في الظهور. إننا في حاجة إلى
التزام مشترك لتحويل هذه الطرق الجديدة إلى مشاريع وأعمال جديدة، وتحويل التبادل التجاري إلى استثمارات، والفرص المتاحة إلى وظائف وازدهار لشعبينا. وهذا هو
المستقبل الذي نأمل أن نبنيه معًا".
اللقاء رعاه وزير الاقتصاد عامر البساط، وبدعوة من اتحاد رجال الأعمال للدعم والتطوير – "إرادة"، وبالشراكة مع مؤسسة "سيكامور للقيادة العالمية"، كما شارك في اللقاء وزيرا السياحة لورا لحود والعمل محمد حيدر، إضافة الى النائب ابراهيم منيمنة وعدد من الشخصيات السياسية والديبلوماسية والاعلامية، وذلك في فندق "لو غراي
بيروت،