كتبت روزانا بو منصف في" النهار": أشاع بيان مجموعة السبع التي عقدت اجتماعها في باريس مطلع الأسبوع، بما ورد فيه عن لبنان، انطباعات حيال نشوء مرونة أميركية طارئة ولا سيما أنها أتت من جانب وزير الخارجية الأميركي ماركو روبيو المكلف ملف المفاوضات المباشرة بين لبنان وإسرائيل.

البيان أعاد الاعتبار في مضمونه إلى القرار 1701، إذ شدد المجتمعون على "ضرورة التزام جميع الأطراف التزاماً كاملاً وقف إطلاق النار"، وأعربوا عن دعمهم "تنفيذ الإطار الثلاثي، وقرار مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة رقم 1701".

وفي ما خص قرب انتهاء مهمة القوة الدولية العاملة في الجنوب نهاية السنة، أعلنوا أن "من الأهمية إرساء منظومة أمنية متينة وموثوق بها ومستدامة في لبنان.

زيارة المندوب الأميركي الدائم لدى الأمم المتحدة مايك والتز لبيروت مطلع الأسبوع المقبل، يمكن أن تساعد وفق مسؤولين معنيين في ضمان تكوين فهم أفضل للوضع على الأرض، مما يساهم في توجيه المفاوضات حول طبيعة القوة التي يمكن أن تحل محل "اليونيفيل"، وربما إضافة مرونة إلى الموقف الأميركي المتفرد في مجلس الأمن لناحية عدم التمديد لـ"اليونيفيل" فترة ولو محدودة للاتفاق على صيغة بديلة ما.

توازياً، يعوّل البعض على إمكان تبدل الموقف الإسرائيلي في حال نجاح غادي آيزنكوت في تأليف الحكومة الإسرائيلية وإقصاء بنيامين نتنياهو لجهة القبول بمشاركة فرنسية وأوروبية في أي قوة جديدة جنوباً، من ضمن جهود إسرائيل لإعادة تحسين علاقاتها مع الدول الأوروبية التي تردت خلال السنين الأخيرتين.

وفي هذا السياق، لا يخفي كثر التخوف من أن لبنان الذي يعوّل على تنفيذ الخطوات المتصلة بحصرية السلاح ليضمن دعما خارجيا، لن يحصل على هذا الدعم على الأرجح، وتاليا سيفقد أيّ أمل في استعادة سيادة البلد في المدى المنظور .

وفي هذه النقطة بالذات، تظهر مجموعة مخاطر تتصل أولاً بالانقسام الحاد الذي تثيره خطابات قائد الجيش في الداخل والحماية التي يحظى بها من رئاسة الجمهورية، على نحو يثير من جهة التساؤلات عن التباس في الموقف الرئاسي، ومن جهة أخرى الحساسيات الكبيرة داخليا من استئثار بإدارة الجيش اللبناني من خارج إطار السلطة التنفيذية الممثلة بالحكومة، فيما الاجتماعات الأمنية التي يدعو إليها رئيس الجمهورية ويترأسها بين وقت وآخر، بعيدا من الحضور الوزاري، تثير استياء على خلفية ممارسات تطيح اتفاق الطائف وتحاول الالتفاف عليه تحت شعار صلاحيات الرئاسة الأولى أو محاولة استعادتها كأمر واقع إن لم يكن دستوريا.

هناك اختلافات كبيرة في وجهات النظر تتفاعل وتعتمل في الكواليس السياسية حول كيفية مقاربة مسائل جوهرية ومعالجة قضايا أساسية، في حين أن الدعم للعهد لا يعني حكما شيكا على بياض، والأمر ينسحب بالمقدار نفسه على قيادة الجيش.

وكتب وجدي العريضي في" النهار": استدعت بيانات الخارجية الأميركية اهتماماً لافتاً، وصولاً إلى الوزير ماركو روبيو، بحيث وصفت في معظمها "حزب الله" بأنه إرهابي، داعية إلى الإسراع في نزع سلاحه بواسطة الجيش اللبناني، وبالتالي، هذه البيانات غمزت من قناة المؤسسة العسكرية وقائدها على خلفية عدم نزع سلاح الحزب.

في السياق، يقول مدير التحالف الأميركي الشرق أوسطي توم حرب لـ"النهار"، أن خلفية بيان الخارجية الأميركية واضح المعالم، وليس بحاجة إلى أي تفسيرات، فهو لوح بسيف العقوبات، ومن ثم صوّب بشكل واضح على الدولة اللبنانية والحكومة، وبالتالي، هناك كلام قيل للبنانيين في السر والعلن من المسؤولين الأميركيين، بما معناه لا تطلبوا مساعدات لوجستية للجيش اللبناني ولا أي دعم مالي دون تنفيذ كل ما اتفق عليه في واشنطن، ومفاوضات الإطار وجلسات مجلس الوزراء وسائر اللقاءات التي عقدها المسؤولون اللبنانيون مع الأميركيين، بمن فيهم رئيس الجمهورية العماد جوزاف عون، باعتبار أن اتفاق الإطار هو من أدخله إلى البيت الأبيض، ولكن السؤال، أين إقالة قائد الجيش؟ وأين سلاح "حزب الله" وتنفيذ كل ما تم التوافق عليه؟".

ويضيف حرب، "أكشف لكم أن ثمة ضغطاً حصل سرّاً بضرورة تغيير قائد الجيش، ولكن لم ينفذ هذا الأمر، ما فاقم من حجم المشكلات ورفع من منسوب لهجة الخارجية الأميركية، وصولاً إلى ما قاله منذ يومين وزير الخارجية ماركو روبيو، الذي كان غاضباً ومستاءً إلى أقصى الحدود عندما انتقد الدولة اللبنانية ربطاً بتقاعسها واستمرارها في سياسات التسويف والمماطلة من

ويردف حرب قائلاً: "المسؤولون في لبنان دائماً يتذرعون بأن هناك انقساماً قد يحصل في صفوف الجيش اللبناني، وأن حرباً أهلية قادمة، وسوى ذلك، فهذه المسألة لم تعد تمر على مارك روبيو الذي اتخذ قراره، وعليه ستشهدون في المرحلة القادمة تصعيداً من خلال البيانات والمواقف للضغط على الدولة اللبنانية لتقوم بواجباتها وكل ما تم التوافق عليه".

«وهل يعني أن اتفاق الإطار "طار" كما يروج في لبنان؟ يجيب حرب، "بصراحة متناهية، في لبنان راهنوا على الديمقراطيين بعدما فازوا في الانتخابات، وهذا غباء سياسي، فالسيناتور شاهين دعت منذ شهرين إلى فرض شروط قاسية من أجل دعم الجيش» اللبناني، وأبرزها سحب سلاح "حزب الله"، بالتنسيق والتماهي مع سيناتور في الحزب الجمهوري، فأين المتغيرات التي حصلت؟ فالسياسة الأميركية مستمرة على نهجها ولن تتبدل حيال الملف اللبناني، ولا أحد يراهن على أي متغيرات في هذا الإطار. لذا البيانات من الخارجية الأميركية وتحديداً ماركو روبيو رسالة واضحة الى الحكومة ومجلس النواب، والمسؤولين اللبنانيين، وقائد الجيش، وعلى هؤلاء أن يفهموا جيداً فحوى هذه المواقف التي أطلقها روبيو.

ورداً على السؤال عن العقوبات المرتقبة على بعض الجهات السياسية اللبنانية، يخلص الى القول، "ستشهدون خلال الأشهر الثلاثة المقبلة وما بعدها تحولات جذرية على صعيد لبنان، وستكون أكثر قساوة إن على مستوى العقوبات أو على أمور كثيرة قد تتوالى فصولها تباعاً".