أقرّ
مجلس الوزراء، خلال جلسة خُصصت لبحث ملف الكهرباء برئاسة رئيس الحكومة نواف سلام، الخطة التي عرضها
وزير الطاقة والمياه، وتشمل استجرار
الغاز الطبيعي وتطوير قدرات الإنتاج وشبكات النقل والتوزيع والجباية، إلى جانب تعزيز الاعتماد على الطاقة المتجددة ومواصلة المفاوضات مع دولة قطر بشأن مشاريع إنتاج الكهرباء والبنى التحتية المرتبطة بها.
وعُقدت الجلسة بحضور الوزراء، باستثناء وزراء الثقافة والخارجية والصناعة وتكنولوجيا المعلومات، واستمع خلالها المجلس إلى عرض مفصل قدّمه وزير الطاقة والمياه، بحضور رئيس الهيئة الناظمة لقطاع الكهرباء، ورئيس مجلس إدارة مؤسسة كهرباء
لبنان، ورئيس مجلس الإنماء والإعمار.
واقع قطاع الكهرباء
وتناول
العرض الواقع الحالي لقطاع الكهرباء في لبنان، في ظل الكلفة المرتفعة التي يتحملها المواطنون لتأمين الطاقة، واعتمادهم الواسع على المولدات الخاصة، فضلاً عن الهدر الفني وغير الفني الكبير على الشبكة، وما يترتب عليه من أعباء مالية على الأسر والاقتصاد الوطني.
وأكد العرض ضرورة اعتماد خطة متكاملة لمعالجة أزمة الكهرباء، تشمل تأمين الغاز الطبيعي وتطوير الإنتاج وشبكات النقل والتوزيع، وتحسين الجباية والحد من الهدر.
استجرار الغاز الطبيعي عبر الخط العربي
وفي ما يتعلق بالإجراءات القريبة المدى، تنص الخطة على استجرار الغاز الطبيعي عبر خط الغاز العربي إلى معمل دير عمار، وتحويل تشغيله من الغاز أويل إلى الغاز الطبيعي، بما يساهم في خفض كلفة إنتاج الكهرباء بصورة ملموسة، وتخفيف الأعباء المالية عن مؤسسة كهرباء لبنان والخزينة العامة.
كما تتضمن الخطة استقدام الغاز الطبيعي المسال لتغذية معامل الإنتاج في دير عمار والزهراني والذوق، باعتباره إحدى الركائز الأساسية لمعالجة أزمة الإنتاج في المرحلة المقبلة.
ومن شأن هذه الخطوة أن تتيح الاستغناء عن الوقود السائل المرتفع الكلفة، وخفض النفقات التشغيلية والأعباء المالية على الدولة، إلى جانب تعزيز أمن الطاقة والحد من الانبعاثات الناتجة عن إنتاج الكهرباء.
رفع القدرة الإنتاجية إلى 3500 ميغاواط
وفي قطاع الإنتاج، تستهدف الخطة رفع القدرة الإنتاجية خلال السنوات القليلة المقبلة إلى ما بين 3000 و3500 ميغاواط، على أن يأتي الجزء الأكبر من هذه القدرة من مصادر الطاقة المتجددة، ولا سيما الطاقة الشمسية وطاقة الرياح، بالتوازي مع إنشاء أنظمة لتخزين الطاقة باستخدام البطاريات.
وتلحظ الخطة أيضاً تعزيز إنتاج الطاقة الكهرومائية وإعادة تأهيل معاملها، بما يتيح الاستفادة من الموارد المتاحة وتنويع مصادر إنتاج الكهرباء.
أما المعامل العاملة على الغاز الطبيعي، فستتولى تأمين القدرة الأساسية اللازمة للحفاظ على استقرار الشبكة الكهربائية واستمرارية التغذية، بالتكامل مع مصادر الطاقة المتجددة.
تطوير شبكة النقل
وفي ما يتعلق بشبكة النقل، شددت الخطة على ضرورة إعادة تطويرها والاستثمار في تحديث بنيتها التحتية، بما يسمح باستيعاب القدرات الإنتاجية الإضافية التي ستوفرها المعامل الجديدة ومشاريع الطاقة المتجددة.
ويهدف هذا التوجه إلى ضمان نقل الكهرباء إلى مراكز الاستهلاك بصورة آمنة وموثوقة، ومعالجة الاختناقات التي تعيق كفاءة الشبكة وقدرتها على استيعاب الإنتاج الجديد.
إشراك القطاع الخاص في التوزيع والجباية
أما في قطاعَي التوزيع والجباية، فتتجه الخطة إلى إشراك القطاع الخاص من خلال نموذج مشغّلي أنظمة التوزيع (DSO)، وفق الإطار التنظيمي الذي تعتمده الهيئة الناظمة لقطاع الكهرباء.
ويقوم هذا النموذج على تقسيم عمليات التوزيع إلى مناطق جغرافية وتقنية متعددة، يتولى في كل منها مشغّل مسؤولية الاستثمار في البنى التحتية الكهربائية وتحسين مستوى الخدمات المقدمة للمشتركين.
كما يتحمل المشغّل مسؤولية خفض الهدر الفني وغير الفني، ورفع نسب الجباية، وفق مؤشرات أداء محددة وواضحة تخضع لرقابة الهيئة الناظمة لقطاع الكهرباء.
وأكدت الخطة أن إشراك القطاع الخاص في إدارة عمليات التوزيع والجباية لا يعني نقل ملكية الشبكة إليه، إذ ستبقى أصول الشبكة الكهربائية ملكاً للدولة
اللبنانية.
مفاوضات مع قطر لإنشاء معامل كهرباء
وفي ملف التعاون مع دولة قطر، تقرر مواصلة المفاوضات مع الجانب
القطري لاستكشاف إمكان تسريع تنفيذ مشاريع معامل إنتاج الكهرباء في دير عمار والزهراني والذوق، والعمل على تخفيف الضمانات المالية المطلوبة من
الدولة اللبنانية.
وتشمل المباحثات أيضاً مجالات التعاون في مشاريع الطاقة المتجددة، إلى جانب البحث في اعتماد صيغة تعاون مباشر بين الحكومتين اللبنانية والقطرية، المعروفة بنموذج "حكومة إلى حكومة" (Government to Government).
وتتضمن الصيغة المطروحة إمكان إشراك القطاع الخاص وفق نموذج التصميم والبناء والتشغيل ثم نقل الملكية إلى الدولة (DBOT)، بما يسمح بتنفيذ المشاريع وتشغيلها قبل انتقال ملكيتها إلى الدولة اللبنانية.
وأخذ مجلس الوزراء علماً بالمشاريع والقدرات المقترحة من الجانب القطري، والتي تشمل إنشاء معامل لإنتاج الكهرباء، وتطوير البنى التحتية اللازمة لاستقدام الغاز الطبيعي المسال وإعادة تحويله إلى حالته الغازية، إضافة إلى مشاريع الطاقة المتجددة وأنظمة تخزين الطاقة بالبطاريات.
قرارات مجلس الوزراء
وبعد المداولات، قرر مجلس الوزراء الموافقة على الخطة التي عرضها وزير الطاقة والمياه بكامل محاورها، والتي تشمل تأمين الغاز الطبيعي وتطوير الإنتاج والنقل والتوزيع والجباية.
كما قرر تكليف وزير الطاقة والمياه متابعة المفاوضات مع الجانب القطري بهدف التوصل إلى اتفاق بشأن الجوانب المالية للمشاريع المقترحة، بما فيها تعرفة الكهرباء والضمانات المطلوبة وآليات التعاون المباشر بين الحكومتين.
على أن يعود الوزير إلى مجلس الوزراء بنتائج هذه المفاوضات، تمهيداً لاتخاذ القرار المناسب بشأن المشاريع وآليات تنفيذها.
وتأتي هذه القرارات في إطار توجه حكومي لإعادة تنظيم قطاع الكهرباء وخفض كلفة الإنتاج، من خلال الانتقال التدريجي إلى الغاز الطبيعي، وتوسيع الاعتماد على مصادر الطاقة المتجددة، وتحديث البنى التحتية وتحسين الجباية، مع إبقاء ملكية الشبكة الكهربائية بيد الدولة.