اختتم وفد من صندوق النقد الدولي زيارته للبنان، التي امتدت من 10 إلى 13 تشرين الثاني. واعتبر الصندوق، في بيان أصدره، أن هناك حاجة إلى مزيد من العمل للتوصّل إلى اتفاق بشأن استراتيجية فعّالة ومستدامة لإعادة هيكلة القطاع المصرفي في لبنان، مشيرًا إلى أن تطبيق قانون إصلاح وضع المصارف في لبنان وإعادة تنظيمها، بالتوازي مع قانون الانتظام المالي واسترداد الودائع، بعد إقراره، يُعدّ أمرًا أساسيًا لاستعادة الاستقرار المالي وتحقيق أقصى قدر ممكن من استرداد الودائع.
ورأس وزير المالية ياسين جابر، الوفد اللبناني المفاوض، بمشاركة وزير الاقتصاد والتجارة عامر البساط، وحاكم مصرف لبنان كريم سعيد، حيث تناولت الاجتماعات مشروع قانون الفجوة المالية وسبل معالجة الأزمة المصرفية واستعادة أموال المودعين. وبعد الاجتماع، صرّح جابر بأنّ المباحثات أحرزت تقدّماً في تضييق الفروقات بين مختلف الجهات، وسط نقاشات اتّسمت بالصراحة والتفهّم المتبادل، مؤكداً أنّ الجهود تتركّز على معالجة التعثّر المصرفي المستمر منذ سبع سنوات.
ونقل عن رئيس بعثة صندوق النقد وصفه الوضع اللبناني بأنه حالة غير مسبوقة لأزمة مصرفيّة بقيت من دون معالجة طوال هذه المدة.

وفي بيان، دعا صندوق النقد الدولي السلطات اللبنانية إلى ضمان أقصى حماية ممكنة للمودعين في مشروع قانون الانتظام المالي واسترداد الودائع، مشدداً على ضرورة احترام تراتبية المطالبات عند توزيع الخسائر، ومراعاة أوضاع السيولة لدى مصرف لبنان والقطاع المصرفي، إلى جانب استدامة الدين العام واستعادة ملاءة المصرف المركزي.

وقال إرنستو راميريز ريغو، رئيس بعثة خبراء الصندوق إلى لبنان، إن المناقشات مع السلطات أحرزت تقدماً في توضيح المقاربات التي يدرسها مصرف لبنان والحكومة بشأن استراتيجية إعادة هيكلة القطاع المصرفي، لكن لا يزال هناك عمل يتعين إنجازه للتوصل إلى اتفاق على خطة فعالة ومستدامة.
وأوضح راميريز ريغو، أن المناقشات ركزت على مواءمة مشروع قانون الانتظام المالي واسترداد الودائع، المعروض حالياً على مجلس النواب، مع المعايير الدولية.
وشدد على أهمية تطبيق قانون معالجة أوضاع المصارف في جميع الحالات، باعتباره أساساً لإرساء عملية شفافة وقابلة للتوقع لمعالجة أوضاع المصارف المتعثرة وتصفيتها.
وأشار إلى أن تحديد معايير سداد الودائع يتطلب مزيداً من النقاش، بما يضمن التوفيق بين تعظيم المبالغ المستردة للمودعين وقدرة مصرف لبنان والقطاع المصرفي على توفير السيولة، مع الحفاظ على استدامة الدين العام واستعادة ملاءة المصرف المركزي.
وأكدت البعثة تطلعها إلى مواصلة الحوار مع السلطات اللبنانية خلال الأسابيع المقبلة لإحراز تقدم في هذه الملفات، مجددة التزام الصندوق بدعم لبنان في وضع برنامج شامل للإصلاح الاقتصادي وتنفيذه، بما يتوافق مع سياساته والتفويض الممنوح له.
وكانت زيارة البعثة امتداداً للمناقشات التي بدأت خلال زيارة خبراء الصندوق في أيلول في إطار الجهود الرامية إلى وضع استراتيجية لإعادة هيكلة القطاع المصرفي اللبناني ومعالجة أزمة الودائع.