كتب الوزير السابق جورج كلاس :في ذكرى الاستقلال الثالث والثمانين، إنْ إعتبرناه  عيداً أو  أننا نحييه مناسبة وطنية، فان وطنيتنا الخلقية تفرض تجاوز إحتفائية الذكرى  إلى التأمل في معنى الاستقلال بذاته، وفي مستقبل الكيانية اللبنانية التي تشكلت من خصوصيات دينية وحضارية واجتماعية نادرة في محيطها. فلبنان  البلد الإستثنائي بتنوعاته وتعدد مجتمعاته وعمق انتماءاته وعراقة تراثاته، هو أوسع من مساحة جغرافية، وأبعد من تركيب إداري لدولة  كلاسيكية  تتشكل من حالة حضارية وإنسانية وسياسية تقوم على الاعتراف المتبادل بالخصوصيات، ودائمة البحث عن صيغ توافقية تؤمن لكل جماعة حضورها، وتحفظ للمجتمع نقاط تلاقياته، وتراعي سيادة الدولة وفق المسلمات الدستورية التي بني عليها الكيان. 
هذه النوعية اللبنانية المؤسّٓسة على قيم نوعيات تتضافر  للعيش والتفاعل، والتي يفترض أن تكون مصدر غنى وقوة، جعلت الكيانية اللبنانية عرضة للاستهداف  كلما عجزت الدولة عن حماية توازنها وإدارة التوازنات الداخلية، أو استُخدم التنوع فيها مادة للصراع والاستقواء والاستتباع والإسترزاق السياسي.  يبرز ذلك بحدة  متى حددنا التحديات التي تتكون  بسبب وجود  هذه النوعية الحضارية المناهضة للصيغ التقسيمية والمشاريع السياسية التي تقوم على عنصريات قومية ودينية.
فالمخاوف على لبنان تنبع من نجاح تعدديته وانتصارها على الأفكار التقسيمية الساعية لإنشاء أوطان إنغلاقية، ومن تعثر تحويل هذه التعددية إلى مواطنة جامعة  واستمرار القلق الذي ينتظم العلاقة غير المستقرة بين الجماعات والدولة. السؤال الذي ينبغي أن يرافق عيد الاستقلال هو ماذا أضفنا إلى قيم الاستقلال ومعانيه؟ وهل نحن ما زلنا  أمناء على هذه القيم في ممارساتنا السياسية والإدارية والاجتماعية؟ وأي منسوب من الأمن والاستقرار تمكّن لبنان من أن  يوفره لأبنائه؟
فالمطلوب اليوم تأكيد معنى الكيانية اللبنانية وإبراز جوهرها  والعمل لإعادة الاعتبار إلى شروط حمايتها واستمرارها، لتركيز قيم الدولة التي تراعي مصالح مجتمعاتها  ولا تخضع لسلطة الدول العميقة  داخلها، فتحمي  التنوع ولا تسمح بتحويله إلى مشاريع ترسيم  حدود داخلية، بأن تجعل  التوافق مدخلاً إلى انتظام المؤسسات، وتشدد على مفهوم المواطنة كضامنة للحقوق، وتلتزم  الدستور مرجعية وحيدة لكيانية  السلطة، والسيادة عنواناً لوحدة القرار. فعملية إستعادة الثقة بالدولة تبدأ من وضوح العلاقة بين المواطن والمؤسسة، والتركيز على عدالة القانون وانتظام الإدارة وحماية المال العام، وتحرير المؤسسات من المصالح والإستثمارات الطائفية والخاصة. وهي بالتوازي تستدعي  وضع  رؤية تربوية وثقافية وإعلامية وفق إسترتايجية صلبة، تعيد إحياء الشعور بالانتماء وتعزيزه وتؤسس لثقافة وطنية تعتبر أن الاختلاف قيمة، وتؤسس الشراكة مسؤولة تنتمي الى الدولة وتكون ضمانة  لتنمية الشعور بالكيانية الوطنية.
في عيد الاستقلال الثالث والثمانين، يبقى الرهان على انتقال لبنان من قلق الكيانية إلى الثقة بالكيانية، وإستعادة تعددية المرجعيات المتنازعة الى وحدة الدولة الراعية والحامية وجعل التوافق الوطني سبيلا وحيداً  إلى الشراكة في بناء المستقبل.  فالاستقلال الذي نطمح اليه  هو استقلال سيادي لدولة تحمي مجتمعاتها، وكيانات تثق بدولتها، ومواطنين يشعرون بأن سيادة وطنهمم هي ضمانة حريتهم وكرامتهم ومستقبلهم. وهنا تبرز الحاجة لوجود  دولة مركزية تعتمد على معنى مجتمعاتها وخصوصياتها،  وتثبت أن سياديتها تتسع لعمقها الاجتماعي وتحمي تعدديتها  وتتقوّى بنوعياتها وتصون وحدتها وتعزز منعتها الكيانية، لنكون  مؤهلين لإستئناف حضارة التكاملية الكيانية من جديد وتثبت أننا جديرون بلبنانيتنا، مهما تعمقت  التحديات وكثرت المخاطر.