كتب طوني عيسى في" الجمهورية": اتصفت تصريحات وزير الخارجية الأميركي ماركو روبيو في باريس، قبل أيام، بطابع صدامي واضح، وكشفت الاتجاهات التي قد يذهب إليها الجنوب اللبناني بعد انتهاء مهمّة «اليونيفيل ». وجاء البيان الذي أصدره روبيو، بعد ذلك، مع نظرائه في مجموعة السبع، ليعلن دخول الملف اللبناني مرحلة العدّ العكسي الفعلي. فالمعطيات الديبلوماسية تشير إلى توجّه لاستبدال القوات الدولية المدعمة بهيئة رقابية، قد تكون مدنية، وتنحصر مهمّتها بالتحقق من تطبيق الاتفاق الإطاري الثلاثي. وبناءً على ذلك، سيحظى هذا الاتفاق بتغطية قانونية دولية، بعدما كان مجرد تفاهم بين الأطرافالثلاثة، لبنان وإسرائيل والولايات المتحدة. وهذه التغطية ستجعل تنفيذه إلزامياً.
في المبدأ، سيكون من مصلحة لبنان أن يعلن انخراطه في التنفيذ، لأنّ هذا هو السبيل الوحيد لفرض انسحابات إسرائيلية من الجنوب، بضمان دولي. لكن المشكلة تكمن في أنّ الاتفاق نفسه يربط الانسحابات بمدى تحقيق تقدّم فعلي في مسار نزع سلاح «حزب الله »، وتفكيك بنيته العسكرية، وهو ما سيضع لبنان أمام معادلة قاسية تتأرجح بين التزام الشروط الدولية بهدف حماية الجنوب، ورفض الاتفاق تجنّباً للمواجهة في ملف السلاح.
المعلومات التي رشحت من مداولات باريس وواشنطن، والتي أوحت بها المواقف الأخيرة، ترجح أن تستند الصيغة البديلة من «اليونيفيل » إلى الاتفاق الثلاثي الموقّع في حزيران الفائت، ما يعني نهاية مفاعيل القرار الدولي 1701 . وهذا التبديل في المرجعية سينعكس تغيّراً جذرياً في قواعد الاشتباك الميدانية والسياسية. ففي الدرجة الأولى، هو سيتيح توسيع هامش التحرك الإسرائيلي. ففي الواقع، سيخسر الجنوب جداره الدولي الواقي، والذي بقي لعقود كفيلاً بتثبيت الحدود، ولو في الشكل. وهذه الخسارة ستستغلها إسرائيل لتوسيع هامش تحركها العسكري، بذريعة وجود خطر يتهدّد أمنها أو قواتها.
المهلة الفاصلة عن رأس السنة الجديدة تضع لبنان أمام مفاضلة حاسمة ستحدّد مصير الجنوب والكيان. فالتجاوب مع الصيغة الدولية وتطبيق الاتفاق الإطاري يمثلان الممر المتاح لفرملة التمدّد الإسرائيلي، وفتح باب التفاوض حول انسحابات، سواء كانت جزئية أو شاملة، وتأمين مظلة دولية وعربية لإعادة الإعمار. غير أنّ هذا الخيار يضع الدولة أمام اختبار عسير لمعالجة ملف السلاح دون الانزلاق إلى صدام داخلي. وفي المقابل، ثمة من يحذّر من أنّ الاستجابة لدعوات إسقاط الاتفاق الإطاري ورفض الصيغة البديلة المطروحة ل «اليونيفيل »، قد تكلّف لبنان خسارة آخر غطاء دولييحميه، ما يترك الساحة الجنوبية بلا رقيب دولي، ويبقيها مفتوحة على أمام واقع ميداني بلا سقف.لذلك، على لبنان أن يستغل الأسابيع الستة المتبقية من العام الجاري لا كفترة انتقالية عابرة، بل كمهلة ثمينة يجدر استثمارها للإنقاذ، وإعادة رسم الوظيفة الأمنية للدولة اللبنانية في الجنوب. وفيما تتبلور ملامح الصيغة البديلة ل »اليونيفيل » في عواصم القرار، يبدو لبنان الغائب الأكبر عن المداولات، فيما المطلوب هو حسم الخيارات قبل فوات الأوان. فإما الانخراط في التسوية الدولية لحماية ما تبقّى من الجنوب، وإما لمضي في سياسة الهرب من المواجهة، ما سيترك البلد كله مكشوفاً أمام تداعيات خطرة، في مرحلة باتت وشيكة.