يدخل ملف الجنوب مرحلة جديدة من البحث الدولي، مع اقتراب انتهاء مهمة قوات الطوارئ الدولية "اليونيفيل"، وبدء البحث في صيغ بديلة للوجود الأممي على الحدود اللبنانية الإسرائيلية. وفيما تتجه الأنظار إلى زيارة السفير الأميركي لدى الأمم المتحدة مايك وولتز إلى بيروت والتي تبدأ صباح غد وما ستفضي إليه لقاءاته مع المسؤولين اللبنانيين، يتقدّم سؤال المرحلة كيف يمكن تأمين استمرار الرقابة الدولية ومنع نشوء فراغ أمني في الجنوب، من دون فرض ترتيبات تتجاوز مسألة السيادة.
وبحسب مصادر سياسية،"تعمل واشنطن وباريس على بلورة تصور مشترك لإطار دولي جديد، تتعدد الطروحات بشأنه بين تشكيل قوة متعددة الجنسيات، أو توسيع مهام المراقبين، أو إنشاء آلية مراقبة مدنية ضمن مظلة الأمم المتحدة، بما يضمن استمرار الدور الدولي في الجنوب بعد انتهاء مهمة "اليونيفيل".
وتتركز المداولات على إدراج "اتفاق الإطار" المرتبط بالقرار 1701 في قرار دولي جديد، وسط تباين في المقاربة الأميركية والفرنسية حيال مرجعيته ومضمونه. ففي حين تدفع واشنطن نحو تثبيت "اتفاق الإطار" مع
إسرائيل كمرجعية للمرحلة المقبلة، تتمسك باريس بإبقاء القرار 1701 أساساً لأي ترتيبات جديدة.
في المقابل، يتمسك
لبنان ببقاء القوات الدولية بصيغتها الحالية، أو التوصل إلى بديل أممي يحظى بتفويض من مجلس الأمن، مع رفض أي صيغة تفرض تنسيقاً عسكرياً مباشراً مع إسرائيل.
ويشير رئيس الجمهورية جوزاف عون الى اهمية استمرار مهمة قوات الطوارئ الدولية وتجديد ولايتها، مع إبداء انفتاحه على مناقشة أي آلية بديلة تحت مظلة الأمم المتحدة، بما يحول دون حصول فراغ أمني في المنطقة الحدودية.
وشدّد عون على أن القرار الدولي 1701 يجب أن يبقى المرجعية القانونية والأساس لأي ترتيبات دولية مستقبلية في الجنوب، مؤكداً أن معالجة ملف حصرية السلاح لا يمكن أن تتم بمعزل عن مقاربة شاملة تأخذ في الاعتبار الأبعاد الأمنية والسياسية والاجتماعية والاقتصادية والإنسانية والتنموية.
وجدّد رئيس الحكومة نواف سلام التأكيد على ضرورة تفادي أي فراغ دولي في الجنوب، مشدداً على حاجة لبنان إلى استمرار وجود دولي بتفويض من مجلس الأمن، بما يساهم في الحفاظ على الاستقرار ودعم تنفيذ القرار 1701، وأعلن انفتاح لبنان على التشاور مع الدول الأعضاء في مجلس الأمن والأمم المتحدة للتوصل إلى قرار جديد يضمن استمرار الدور الدولي في الجنوب، مع التشديد على احترام سيادة لبنان ووحدة أراضيه، ووجوب الانسحاب
الإسرائيلي الكامل من كل الأراضي اللبنانية المحتلة حتى الحدود الدولية المعترف بها، ووقف الاعتداءات الإسرائيلية، وبسط سلطة الدولة اللبنانية على كامل أراضيها بقواها الذاتية.
وفي سياق التحركات الإقليمية، اعتبر بلال أردوغان، نجل الرئيس
التركي رجب طيب أردوغان، في ختام زيارته إلى لبنان، أن استقرار تركيا يرتبط بتحقيق الأمن والسلام في لبنان وسوريا، ومشدداً على أهمية التعاون بين دول المنطقة. كما أعرب عن تطلعه إلى أن تحمل التطورات الإقليمية، ولا سيما في
سوريا، الخير والسلام والاستقرار، وأن تنعكس إيجاباً على لبنان والمنطقة بأكملها، لافتاً إلى أن «اتفاق مكة سيحمي كل المنطقة، بما فيها لبنان».