نشرت صحيفة "المونيتور" تقريراً جديداً سلطت فيه الضوء على التحديات التي تواجه طموحات لبنان في تطوير قطاع الذكاء الاصطناعي، في ظل تراجع مستوى التعليم واعتماد أعداد متزايدة من الطلاب على روبوتات المحادثة لإنجاز واجباتهم المدرسية، ما يثير تساؤلات بشأن قدرة النظام التعليمي على مواكبة التحول التكنولوجي الذي تراهن عليه الدولة لدعم الاقتصاد.
وبحسب نتائج نشرها برنامج التقييم الدولي للطلاب (PISA)، التابع لمنظمة التعاون الاقتصادي والتنمية، في أيلول الماضي، فإن 48% من الطلاب اللبنانيين البالغين 15 عاماً يستخدمون روبوتات الذكاء الاصطناعي في أعمالهم المدرسية مرة واحدة أسبوعياً على الأقل، مقارنة بمتوسط يبلغ 46% في دول المنظمة.
في المقابل، أظهرت النتائج أن 22% فقط من الطلاب اللبنانيين بلغوا الحد الأدنى من الكفاءة في القراءة، مقابل 69% في دول المنظمة. كذلك، لم تتجاوز نسبة الطلاب الذين يمتلكون المهارات الأساسية في حل المشكلات باستخدام الأدوات الرقمية 21%، مقارنة بمتوسط يبلغ 64%.
ونقل التقرير الذي ترجمهُ "لبنان24" عن المديرة التنفيذية لمنظمة "CodeBrave" التعليمية، كليم براون، قولها إن النتائج مثيرة للقلق، إذ يُعد الطلاب اللبنانيون من بين الأكثر استخداماً للذكاء الاصطناعي، فيما يسجلون مستويات متدنية في مهارات حل المشكلات الحاسوبية.
ومع ذلك، أوضحت الصحيفة أن التقييم، الذي شمل طلاباً في 91 دولة، لم يثبت وجود علاقة سببية بين استخدام الذكاء الاصطناعي وضعف الأداء التعليمي في لبنان، الذي يعاني نظامه المدرسي من أزمات متراكمة منذ سنوات.
استراتيجية لبنانية بمليارات الدولارات
وأشار التقرير إلى أن
الحكومة اللبنانية تسعى إلى تحويل الذكاء الاصطناعي إلى محرّك للنمو الاقتصادي، بعدما أعلن وزير الدولة لشؤون التكنولوجيا والذكاء الاصطناعي كمال شحادة، في 28 تشرين الأول الماضي، الاستراتيجية الوطنية للذكاء الاصطناعي حتى عام 2032.
وتهدف الاستراتيجية إلى مساهمة الذكاء الاصطناعي بنحو 4 مليارات دولار في الناتج المحلي الإجمالي خلال خمس سنوات، إلى جانب رقمنة 80% من الخدمات الحكومية وزيادة إنتاجية العمل بنسبة 15% بحلول عام 2030.
وفي 25 أيلول، أطلق لبنان والإمارات مبادرة "مليون خبير لبناني في الذكاء الاصطناعي"، التي تهدف إلى تدريب المواطنين على المهارات الأساسية والتطبيقية في الذكاء الاصطناعي التوليدي، بما فيها صياغة التعليمات الموجهة إلى الأنظمة الذكية.
كذلك، تتضمن الاستراتيجية إدخال تعليم الذكاء الاصطناعي إلى الصفوف المدرسية من الثالث حتى الثاني عشر، وجعل الإلمام بهذه التكنولوجيا شرطاً للتخرج في البرامج الجامعية
اللبنانية المعتمدة.
ولفتت الصحيفة إلى أن المشكلة لا تكمن في غياب استخدام التكنولوجيا، بل في مدى امتلاك الطلاب المهارات اللازمة لفهمها والاستفادة منها.
وبحسب نتائج التقييم، يستخدم 36% من الطلاب اللبنانيين الذكاء الاصطناعي بصورة متكررة لإجراء الأبحاث الأولية، فيما تعتمد النسبة نفسها عليه لتلخيص النصوص المطلوبة منهم. في المقابل، أفاد 6% فقط بأنهم لا يستخدمون روبوتات المحادثة مطلقاً أو نادراً ما يستخدمونها في أعمالهم المدرسية، مقارنة بـ14% في دول منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية.
وفي هذا السياق، شددت براون على أن تعليم الطلاب كيفية كتابة الأوامر للذكاء الاصطناعي لا يكفي وحده، معتبرة أن إعداد جيل قادر على تأسيس شركات متخصصة بهذه التكنولوجيا يتطلب تطوير مهارات التفكير والتحليل وحل المشكلات منذ المرحلة المدرسية.
وتعمل منظمة "CodeBrave"، التي تأسست عام 2018، في 111 مدرسة لبنانية، من خلال تدريب الطلاب والمعلمين على البرمجة والذكاء الاصطناعي، مع التركيز على فهم آليات عمل الأنظمة الذكية ومخاطر التحيز في البيانات، بدلاً من الاكتفاء باستخدام روبوتات المحادثة.
وأوضح التقرير أن الأزمة المالية التي بدأت عام 2019، وما رافقها من إضرابات للمعلمين وإغلاق للمدارس وهجرة للكفاءات التعليمية، إضافة إلى جائحة
كورونا وانفجار مرفأ
بيروت والحروب المتعاقبة، أدت إلى اضطرابات واسعة في العملية التعليمية.
كذلك، تواجه المدارس تحديات تتعلق بضعف البنية التحتية وانقطاع الإنترنت ونقص التجهيزات، فيما اضطرت منظمة "CodeBrave" إلى تعليق برامجها في
جنوب لبنان بسبب الحرب الحالية بين
إسرائيل و"
حزب الله".
ورغم هذه الصعوبات، أشارت براون إلى أن 86% من المعلمين المشاركين في برامج التدريب التابعة للمنظمة يواصلون تدريس مناهجها خلال السنة الثانية بعد تدريبهم، ما يعكس إمكانية توسيع هذه التجربة.
لكن الصحيفة لفتت إلى أن إدخال الذكاء الاصطناعي في المناهج لا يضمن وحده نجاح العملية التعليمية، في ظل الحاجة إلى معلمين مؤهلين وتجهيزات مناسبة واستقرار دراسي، فضلاً عن استمرار هجرة الكفاءات من لبنان.
وخلص التقرير إلى أن نجاح طموحات لبنان التكنولوجية لا يتوقف على إطلاق الاستراتيجيات والمبادرات التدريبية فحسب، بل يرتبط أيضاً بقدرته على معالجة الاختلالات الأساسية في قطاع التعليم، وتزويد الأجيال الجديدة بالمهارات التي تمكّنها من تطوير التكنولوجيا، بدلاً من الاكتفاء باستخدامها.