مع بداية موسم الأمطار في لبنان وانخفاض درجات الحرارة، تعود مشكلات الأبنية السكنية إلى الواجهة، بعدما تكشف المياه عن عيوب لا تظهر عادة خلال أشهر الصيف، أبرزها تسرب المياه من الأسطح والجدران، والتشققات، وضعف العزل، وهي مشكلات تضع السكان أمام أعباء إضافية مع كل موسم شتاء.

وتبرز هذه الأضرار بصورة خاصة في المباني القديمة التي لم تخضع لصيانة دورية، حيث يؤدي تآكل بعض المواد أو ضعف العزل المائي إلى تسرب مياه الأمطار إلى الشقق السكنية. كما يساهم انسداد قنوات التصريف أو تجمع المياه على الأسطح في تفاقم المشكلة، فيما قد تتسلل المياه أيضًا عبر الشرفات والنوافذ والواجهات الخارجية نتيجة تلف مواد الإغلاق أو سوء تنفيذ أعمال العزل.

ولا تقتصر التداعيات على المظهر الخارجي للمنازل، إذ تتسبب الرطوبة بظهور بقع داكنة وتقشر الدهان وتلف الجدران والأسقف، وقد تؤدي إلى تشكل العفن الذي يؤثر في جودة الهواء داخل المنزل ويرفع احتمالات الحساسية والمشكلات التنفسية، خصوصًا لدى الأطفال والأشخاص الأكثر تأثرًا بهذه العوامل. وفي بعض الحالات، قد تتطلب الأضرار تدخلًا هندسيًا للتأكد من عدم وجود مشكلات أعمق في المبنى.

وعلى المستوى المادي، تختلف كلفة المعالجة بحسب طبيعة الضرر ومساحة المكان والمواد المستخدمة. وخلال جولة لـ"لبنان 24" على عدد من شركات الخدمات والصيانة، تبيّن أن كلفة الكشف على المنزل لتحديد مصدر التسرب تتراوح بين 20 و50 دولارًا، فيما تبدأ كلفة إصلاح التسربات البسيطة من نحو 45 دولارًا، وقد تصل إلى 90 دولارًا أو أكثر في حالات التسرب داخل الأنابيب المخفية.

أما أعمال العزل، فتتفاوت كلفتها بصورة أكبر، إذ قد تتراوح معالجة تسرب المياه في الشرفات بين 200 و600 دولار، في حين يمكن أن تصل كلفة عزل سطح كامل إلى ما بين 1,500 و5,000 دولار، تبعًا للمساحة وطبيعة الأعمال والمواد المستخدمة. وقد تضاف إلى هذه المبالغ نفقات أخرى لإصلاح الجدران المتضررة وإعادة الطلاء أو معالجة العفن، ما يجعل بعض الأسر أمام فاتورة صيانة مرتفعة.

ولا تتوقف المشكلة عند الكلفة، بل تمتد إلى تحديد الجهة المسؤولة عن الإصلاح، خصوصًا في الأبنية التي تضم عدة شقق. فالأسطح والواجهات الخارجية وشبكات تصريف المياه تُعد من الأجزاء المشتركة في المبنى، ما قد يفتح المجال أمام خلافات بين السكان حول ضرورة تنفيذ الصيانة وكيفية توزيع نفقاتها.

وفي الشقق المستأجرة، تبرز بدورها مسألة مسؤولية المالك والمستأجر عن الأضرار. وتختلف هذه المسؤولية بحسب طبيعة الخلل وسببه وشروط عقد الإيجار والأحكام القانونية المطبقة، إذ لا يمكن اعتبار جميع الأعطال من مسؤولية طرف واحد، بل يتطلب الأمر تحديد مصدر الضرر وما إذا كان مرتبطًا بعيب في العقار أو بطريقة استخدامه.

وفي ظل الضغوط المعيشية، قد يفضّل بعض السكان تأجيل الإصلاحات أو اللجوء إلى حلول مؤقتة، إلا أن معالجة آثار التسرب من دون إصلاح مصدره لا تمنع تكرار المشكلة. فطلاء الجدار المتضرر، مثلًا، لن يكون حلًا دائمًا إذا استمر تسرب المياه من السطح أو الواجهة.

وهكذا، لا تكشف الأمطار الأولى في لبنان مشكلات العزل والصيانة فحسب، بل تسلط الضوء أيضًا على كلفة الإهمال والخلافات التي قد تنشأ بين المالكين والمستأجرين والسكان. وبين الحاجة إلى حماية المنازل والقدرة على تحمّل نفقات الإصلاح، تبقى الصيانة الوقائية عاملًا أساسيًا لتفادي أضرار أكبر، فهل تصبح جهوزية الأبنية للشتاء أولوية قبل وصول العواصف، أم يستمر التعامل مع المشكلة بعد وقوعها؟