كتب ابرهيم حيدر في" النهار": بات ثابتاً أن مرحلة صعبة وخطيرة ستمر على
لبنان في ضوء الاستحقاقَات الضَاغطة، وسط تحولات تشهدها المنطقة في السباق بين التصعيد، والمفاوضات التي تراوح في حلقة مفرغة. ففي الوقت الذي تصر فيه
الولايات المتحدة على فصل لبنان عن مسار إيران ورفضها إدراج ملفه في بنود أي صفقة محتملة مع طهران، يسود الترقب لما ستؤول إليه المشاورات الأميركية الفرنسية حول مشروع القوة البديلة لليونيفيل. تبرز في هذا الإطار طلبات أميركية متعلقة بلبنان، إذ تطرح واشنطن وفق مصادر ديبلوماسية أن ينطلق البحث حول القوة البديلة، من اتفاق الإطار. غياب التفاهمات
اللبنانية الداخلية، ترك الأمور للخارج لتقرير مصير لبنان والجنوب منه تحديداً. فالدولة لا تزال تتمسك باتفاق الإطار وتراهن على الرعاية الأميركية، فيما "
حزب الله" يواصل رهانه على المسار الإيراني. والأخطر وفق المعلومات أن "حزب الله" قد يدفع الأمور إلى توتير داخلي، بذهابه أكثر إلى التشدد لإسقاط اتفاق الإطار، وإلغاء القرارات الحكومية المتعلقة بسلاحه. ومع تجميد المفاوضات في انتظار تشكيل الحكومة
الإسرائيلية الجديدة، تفيد معلومات بأن الإدارة الأميركية منزعجة من الطريقة التي يتعامل بها الجيش اللبناني مع سلاح "حزب الله". ووفق المصادر الديبلوماسية، وضعت واشنطن ملاحظات على أداء الجيش في حصر السلاح وعدم مواجهته لتحرك "حزب الله" في مناطق شمال الليطاني، وقد تؤدي إلى أخذ البلاد نحو الانفجار.
وكتب رضوان عقيل في" النهار":ينتظر لبنان اليوم ما يحمله السفير الأميركي في
الأمم المتحدة مايك والتز، مع تأكيد مصادر دبلوماسية مواكبة أن الأسلم للبنان أن يبلغ والتز موقفاً موحداً يعبر بالفعل عن الأخطار التي سيخلفها رحيل "اليونيفيل" من دون قوة أخرى تشكل قناة للتواصل بين الجيشين اللبناني والإسرائيلي. وتؤكد المصادر المواكبة أنه يمكن التوصل إلى إنشاء قوة تكون شبيهة بـ"اليونيفيل" والاستفادة من قوة مراقبة الهدنة القائمة منذ عام 1949 وزيادة عددها.
وإذا نجحت زيارة والتز وأدت إلى بلورة نتيجة إيجابية فيمكن ترجمتها في جلسة لمجلس الأمن قبل نهاية السنة الجارية، مع ضرورة توقف لبنان عند مدى "المونة الأميركية" على التركيبة الإسرائيلية الجديدة التي يقودها غادي أيزنكوتالمكلف تشكيل الحكومة، مع ملاحظة أن موقف واشنطن مع لبنان أفضل في ضوء مساحة من الوضوح في الرؤية اللبنانية على الطاولة نفسها مع
إسرائيل، واستفادته من هامش الضغط الذي يملكه في واشنطن مع عدم يقين حيال حصول تراجع سريع لهذا الأمر ولو بعد خسارة الجمهوريين سباق انتخابات الكونغرس.
وكتب نخلة عضيمي في نداء الوطن"؛لم يعد السؤال في جنوب لبنان كيف تُمدَّد ولاية "اليونيفيل"، بل أيّ نظام أمني سيخلفها، ومن يملك سلطة تنفيذه. فالمسار الذي بدأ بقوة موقتة لمساعدة الدولة
على استعادة سلطتها، ينذر بالانتهاء إلى مراقبة دولية لترتيبات تفرض إسرائيل جانبًا أساسيًّا منها بالقوة، بعدما تعثّر التنفيذ اللبناني للالتزامات المتعاقبة.
تفاهم تشرين الثاني 2024 أتاح فرصة لانتشار الجيش وتفكيك البنية العسكرية غير الشرعية، بالتوازي مع الانسحاب
الإسرائيلي، وبمساندة آلية مراقبة أميركية - فرنسية. غير أن الجيش لم يتمكن من تحويل انتشاره إلى احتكار فعلي ومستدام للأمن والسلاح. وهذه نتيجة لا تُفسَّر عسكريًّا وحدها: فالقرار السياسي المنقسم، واستمرار سلاح "حزب الله"، والاحتلال والاعتداءات الإسرائيلية، ساهمت جميعها في إسقاط قابلية التفاهم للاستمرار.
هنا تبرز صيغة مقترحة لاستبدال قوة اليونيفيل ببعثة مراقبين دوليين، مزوّدة بالتقنيات ووحدات الحماية والارتباط على غرار تجربة سيناء. فمنذ توقيع اتفاقية السلام المصرية - الإسرائيلية عام 1979، تتولى القوة المتعددة الجنسيات والمراقبون (MFO) مراقبة تنفيذ الترتيبات الأمنية، والتحقّق من الالتزام بالقيود المفروضة على انتشار القوات العسكرية في مناطق محدّدة، من خلال مراقبين دوليين وآليات رقابة ميدانية.
لكن هل يمكن استنساخ هذه التجربة في جنوب لبنان؟ نظريًّا، قد يشكّل النموذج مدخلا لترتيبات أمنية جديدة، خصوصًا إذا حظي بتوافق أميركي - فرنسي وموافقة لبنانية. إلّا أن التطبيق لن يكون سهلا، في ظل خصوصية الجغرافيا اللبنانية، وحساسية الحدود مع إسرائيل، وضرورة ضمان السيادة اللبنانية، فضلا عن اختلاف الظروف السياسية والأمنية بين سيناء والجنوب اللبناني.
لكن ثمة فارقًا جوهريًّا بين سيناء والجنوب اللبناني. ففي الحالة المصرية، تستند مهمة المراقبين إلى اتفاق سلام بين دولتين، فيما لا يوجد بين لبنان وإسرائيل اتفاق سلام، بل وقف للأعمال العدائية وترتيبات أمنية لا تزال موضع خلاف، في ظل استمرار الاحتلال الإسرائيلي لأجزاء من الأراضي اللبنانية والاعتداءات المتواصلة.
وهنا يكمن الاختبار الحقيقي: هل تكون مهمة المراقبين محصورة بالتحقّق من التزامات الطرفين، بما فيها الانسحاب الإسرائيلي، أم تتحوّل إلى آلية تراقب لبنان وتترك لإسرائيل حرية تحديد المخاطر والتدخّل لمعالجتها؟