تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
Advertisement

لبنان

واشنطن تبقي الباب مفتوحاً على مشاورات مجلس الأمن.. والتز : لا مكان لجيشين في لبنان ولا مفرّ من تعديل الـ"1701"

Lebanon 24
16-11-2026 | 22:04
A-
A+
واشنطن تبقي الباب مفتوحاً على مشاورات مجلس الأمن.. والتز : لا مكان لجيشين في لبنان ولا مفرّ من تعديل الـ1701
واشنطن تبقي الباب مفتوحاً على مشاورات مجلس الأمن.. والتز : لا مكان لجيشين في لبنان ولا مفرّ من تعديل الـ1701 photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
لم يحمل المندوب الأميركي لدى الأمم المتحدة مايك والتز في زيارته إلى بيروت تصوّراً واضحاً أو اقتراحاً عملياً متكاملاً ونهائياً للوضع الأمني على الحدود بين لبنان واسرائيل بعد نهاية ولاية اليونيفيل في الجنوب، بل عرض أمام المسؤولين الذين التقاهم عدّة حلول غير مكتملة، مع تأكيد ثوابت بلاده في الملف اللبناني، لا سيّما الرفض القاطع للتجديد للقوات الدولية المؤقتة في جنوب لبنان وفق الصيغة الراهنة، مع إبقاء الباب موارباً على مرجعية القرار 1701.
Advertisement

وكتبت" النهار": بدا لافتاً في حصيلة الجولة التي قام بها، ان والتز حرص على جمع الكثير من المواقف والتصورات اللبنانية واإظهار الحرص على التوصل الى صيغة لمرحلة ما بعد اليونيفيل بالتنسيق مع فرنسا، حاملة القلم في مجلس الامن، ولكنه لم يطرح صيغة محددة خلافاً لما تردد على نطاق واسع قبل زيارته. وعكست انطباعات المسؤولين اللبنانيين ارتياحاً الى الأجواء والاتجاهات التي عبر عنها خصوصا لجهة عدم تغييب القرار 1701 من التداول ولو انه لمح الى تعديلات وتحديثات يفترض إدخالها عليه.
وافادت المعلومات المتوافرة انه لم يحمل طرحاً اميركياً استباقياً بخصوص مرحلة ما بعد اليونيفيل تاركاً الأمر للمشاورات مع فرنسا ومجلس الامن الشهر المقبل، كما لم يتطرق إلى صيغة القوة المشتركة الشبيهة بالقوة العاملة في صحراء سيناء. واكد أنه سينقل الانطباعات التي تكوّنت لديه بعد معاينته الواقع الجنوبي ولقاءاته كبار المسؤولين، إلى بلاده، بالتنسيق مع وزير الخارجية ماركو روبيو، ومن ثم إلى فرنسا، للعمل على اجتراح صيغة تراعي القرار 1701 واتفاق الإطار، وتحظى بقبول الدول الأعضاء في المجلس.

وذكرت «نداء الوطن» أن الموفد الأميركي أبلغ لبنان رسميًا أن لا استمرار لقوات «اليونيفيل» بعد انتهاء مهمتها، نظرًا إلى كلفتها المرتفعة وعدم تحقيقها النتائج المرجوّة. وأوضح أن مشاورات تجري مع مجلس الأمن، ولا سيما مع الفرنسيين الذين يمسكون حاليًا بالقلم في هذا الملف، في محاولة للتوصّل إلى صيغة لقوة جديدة تجمع بين تطبيق القرار 1701، الذي يتمسّك به لبنان، والآلية المنصوص عليها في اتفاق الإطار.
وقالت مصادر رسمية لبنانية لـ«الشرق الأوسط» إن الموفد الأميركي لم يحمل معه أي مبادرات محددة، داعيةً إلى انتظار نهاية جولته وصدور البيان الرسمي الذي قد يحمل ملامح مبادرة مستقبلية.
وأوضحت المصادر أن الرئيس اللبناني والموفد الاميركي اتفقا على ثلاثة مبادئ هي: أولاً، عدم جواز حصول فراغ أممي في جنوب لبنان بعد نهاية ولاية «يونيفيل». وثانياً، التمسك بالقرار «1701» بكامل مندرجاته بغضِّ النظر عن الوضع الجديد بعد نهاية ولاية «يونيفيل» وأي صيغة بديلة. وثالثاً، التمسك بدعم الجيش اللبناني وتعزيزه للقيام بمهامه.
من جهتها، قالت مصادر وزارية مطلعة على لقاءات والتز في بيروت إن الموفد الأميركي لم يحمل طرحاً كاملاً إنما سأل المسؤولين اللبنانيين عن تصورهم للقوة التي يمكن أن تخلف «يونيفيل»، مع تأكيده أن واشنطن لا تريد تمديد مهمة القوة الدولية بأي صيغة، وأن التوجه الأميركي واضح في هذا الشأن.
ودكرت " الشرق الاوسط" أن عدم إدراج قائد الجيش اللبناني العماد رودولف هيكل، ضمن جدول لقاءات والتز شكّل علامة لافتة في الزيارة، لا سيما أن المؤسسة العسكرية ستكون في صلب أي صيغة أمنية جديدة.

وكتبت" الاخبار": لم تكن السلطة بحاجة إلى من يشرح لها أن تبنّي طلب تحويل اتفاق الإطار مع العدو الإسرائيلي إلى قرار صادر عن مجلس الأمن سيضعها في مواجهة داخلية يصعب احتواؤها. لكنها سعت إلى إيجاد مخرج، عبر تقديم القرار 1701 بوصفه المدخل السياسي البديل لتدويل الترتيبات التي ينص عليها الاتفاق. فالاتفاق الذي يصعب على السلطة تسويقه باسمه المباشر، في ظل رفض حزب الله وقوى سياسية أخرى ترى أنه لا يصون حقوق لبنان، يمكن تمرير ترتيباته إلى مجلس الأمن من بوابة القرار 1701، الذي يتمسك به رئيس مجلس النواب نبيه بري.
من هنا، تكتسب مواقف بري أهمية خاصة. فتمسكه المتكرر بالقرار 1701، والذي نقله الأسبوع الماضي إلى بعبدا وجدت فيه السلطة أرضية سياسية للتوجه إلى مجلس الأمن تحت عنوان تطبيق القرار، فيما يجري العمل على صيغة معدّلة تتيح إدراج ترتيبات اتفاق الإطار في مضمونه، بما يؤدي عملياً إلى تقويضه كمرجعية.


وكتبت" الديار": لم تقتنع مصادر معنية بالملف بتبريرات والتز حول عدم شمول زيارته قائد الجيش رودولف هيكل، المعني الاول بتنفيذ الخطط العملانية على الارض، التحجج بضيق الوقت، نسفه قول والتز ان الجيش ينفذ قرارات السلطة السياسية، بمعنى آخر اراد القول انه ليس سلطة تقريرية وينبغي عليه التزام ما يتم الاتفاق عليه مع الدولة اللبنانية، وهي رسالة واضحة تنم عن عدم رضى عن اداء قائد الجيش، الذي رد بموقف حاسم بالامس، عبر تحميل الاحتلال الاسرائيلي مسؤولية عدم الاستقرار، مجددا رفض كل الانتقادات الموجهة للمؤسسة العسكرية.
وقالت مصادر سياسية مطلعة لـ«اللواء» ان السفير الأميركي في الأمم المتحدة مايك والتز لم يبلغ المسؤولين اللبنانيين بأي تصور نهائي يتصل بالقوة البديلة عن اليونيفيل على الرغم من طرح عدة افكار، وأشارت الى ان الطرح الأقرب هو وجود قوة مراقبة لتطبيق اتفاق الإطار مع منحها صلاحيات أممية، وهذا يتطلب قرارا من الأمم المتحدة.
ولفتت الى انه في ملف آخر، فإن والتز أعاد تأكيد مقاربة السياسة الأميركية حيال ملف السلاح وأهمية الإسراع في نزع السلاح ودور الجيش اللبناني في حفظ الأمن والإستقرار.
وأكد مصدر دبلوماسي ان والتزم لم يحمل صيغة توافقية، وأن أربع دول أوروبية ستبقى قواتها في الجنوب بعد انسحاب اليونيفيل.
اضافت" اللواء" ان رئيس الجمهورية يفكر في استئناف جولاته الخارجية في إطار حراك يدعم الحضور اللبناني في الخارج.
وذكرت " البناء" ان الموفد الأميركي حاول خلال لقائه رئيس الجمهورية العماد جوزاف عون إقناع الرئاسة الأولى باعتماد اتفاق الإطار كمرجعية دولية عبر استصدار قرار من مجلس الأمن الدولي يتبنّى إرسال قوات متعددة الجنسيات، لكن والتز سمِع الموقف اللبناني الحازم في عين التينة بتأكيد رئيس مجلس النواب اللبناني نبيه بري تمسّك لبنان بالقرار الدولي 1701، مُشدّداً على أنّ موقفه يتطابق مع موقفي رئيس الجمهورية جوزيف عون ورئيس الحكومة نواف سلام.
وأشارت أجواء عين التينة إلى أنّ الرئيس بري رفض طرح القوات المتعددة الجنسيات أو القوات الموجودة في سيناء، كما رفض إدخال تعديلات على مضمون اتفاق الإطار ليصبح مقبولاً وفق ما طرح الموفد الأميركي، حيث شدد الرئيس بري على أن «اتفاق واشنطن مش وارد عندي».
وحذّرَت أوساط نيابية وسياسية قريبة من عين التينة من تدويل "اتفاق الإطار"، أي تحويله إلى إطار قانوني عبر قرار من مجلس الأمن الدولي، وبالتالي تشريعه وفرضه كأمر واقع كمرجعية قانونية وأمنية دولية في الجنوب، لا سيّما أنّه يتضمن بنوداً تتحدث عن توقيع اتفاق سلام بين لبنان وإسرائيل في مراحل لاحقة، مشيرة إلى أن هذا يعني إدخال البلد في متاهة معقدة وتوتر وإشكال داخلي، وسيستدرج ردود فعل سياسية وشعبية، وبالتالي أخذ البلد إلى المجهول. وتعتبر المصادر أن جلسة مجلس الأمن الدولي الخميس المقبل حاسمة وترسم ملامح المرحلة المقبلة، معوّلة على موقفي الصين وروسيا في مجلس الأمن لتعطيل أي صيغة أميركية لا تخدم المصالح الأمنية والقومية اللبنانية. وشددت الأوساط على وجود شبه إجماع بين الرؤساء الثلاثة على التمسك بمرجعية القرار 1701 في أي صيغة بديلة عن اليونيفيل في الجنوب.
 
مواضيع ذات صلة
تابع
Lebanon24
16:56 | 2026-11-16 Lebanon 24 Lebanon 24
Advertisement

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

إشترك