تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
Advertisement

لبنان

مسعى أميركي استباقي لرسم المشهد في الجنوب ما بعد "اليونيفيل".. الموفد الأميركي التقى عون وسلام وبري واستثنى قائد الجيش

Lebanon 24
16-11-2026 | 22:06
A-
A+
مسعى أميركي استباقي لرسم المشهد في الجنوب ما بعد اليونيفيل.. الموفد الأميركي التقى عون وسلام وبري واستثنى قائد الجيش
مسعى أميركي استباقي لرسم المشهد في الجنوب ما بعد اليونيفيل.. الموفد الأميركي التقى عون وسلام وبري واستثنى قائد الجيش photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
أكد المبعوث الأميركي إلى لبنان السفير مايكل والتز، مندوب واشنطن لدى الأمم المتحدة، أن تعديل القرار «1701» بات أمراً لا مفر منه، في ظل التوجه نحو إنهاء مهمة قوة الطوارئ الدولية في جنوب لبنان (اليونيفيل) والبحث عن قوة دولية جديدة بتركيبة ومهام مختلفة. وإلى جانب هذا القرار، كان والتز واضحاً في موقفه من سلاح «حزب الله»، مؤكداً أن لبنان لا يمكنه أن يقوم بجيشين، ومعرباً عن أمله في أن يسلم الحزب سلاحه طوعاً.
Advertisement
مواقف والتز جاءت إثر سلسلة لقاءات في بيروت، شملت رؤساء الجمهورية جوزيف عون، والبرلمان نبيه بري، والحكومة نواف سلام، وتركزت على مستقبل الحضور الدولي في الجنوب، والتصور اللبناني للقوة البديلة لـ«يونيفيل»، ودور الجيش في تنفيذ الترتيبات الأمنية المقبلة، إلى جانب «اتفاق الإطار» الموقَّع بين لبنان وإسرائيل برعاية أميركية، وحصرية السلاح.
وذكرت" الشرق الاوسط": شرح رئيس الجمهورية أهمية استمرار الحضور الدولي في الجنوب، فيما تمثَّل موقف الرؤساء الثلاثة بالترحيب بأي صيغة جديدة، شرط أن تبقى ضمن إطار القرار «1701»، بوصفه المرجعية الدولية القائمة التي يستند إليها لبنان في تنظيم الوضع في الجنوب.
لكن مصادر وزارية مطلعة أقرَّت بأن الحديث عن «1701» معدّلاً لا يعني مجرد إدخال تعديلات تقنية على القرار الحالي، بل يعني «إنهاء الهيكل القائم والعمل على صيغة دولية بديلة تجمع بين مرجعية القرار (1701) والمهام الجديدة للقوة التي ستخلف (يونيفيل)»، ذلك أن القرار «1701» يرتبط في جزء أساسي من بنيته بوجود «يونيفيل»، وبالتالي فإن إنهاء مهمة هذه القوات واستبدال هيكلية مختلفة بها يقتضي معالجة الإطار القانوني الدولي الذي ينظم وجودها ومهامها، من خلال قرار جديد يصدر عن مجلس الأمن.
ولفتت المصادر إلى أن «المسألة لا تتعلق بمجرد تغيير اسم القوة أو تركيبتها، بل بإعادة تحديد طبيعة عملها ومهامها وصلاحياتها، ومن بين المهام المطروحة أن يكون لها دور في التحقق والتدقيق في تنفيذ اتفاق الإطار، ومراقبة الالتزامات المتبادلة».
وفي هذا الإطار، أشارت المصادر إلى أن «فرنسا، بصفتها حاملة القلم فيما يتعلق بالقرار (1701)، ستكون الجهة التي تتولى العمل على الصيغة الجديدة داخل مجلس الأمن، بالتنسيق مع الأطراف المعنية، وبالتالي فإن لبنان أمام مرحلة تتجاوز مسألة انتهاء تفويض (يونيفيل)، لتطول إعادة صياغة المظلة الدولية التي تحكم الوضع الأمني في الجنوب».
وكتبت" نداء الوطن": تتجاوز زيارة المندوب الأميركي لدى الأمم المتحدة مايك والتز إلى لبنان إطار المحادثات الدبلوماسية التقليدية، لتندرج في سياق مسعى أميركي استباقي لإعادة رسم المشهد الأمني والسياسي في الجنوب، تحضيرًا لمرحلة ما بعد «اليونيفيل».
فقد برز تقاطع لبناني – أميركي حول ضرورة الإبقاء على القرار 1701 مرجعية أممية، مع إدخال بعض التعديلات عليه بطلب أميركي، ومواصلة دعم الجيش اللبناني وتمكينه من بسط سلطة الدولة، والحؤول دون نشوء فراغ أمني أو عسكري في الجنوب. غير أن هذا التقاطع لا يحجب التباينات في مقاربة شروط الاستقرار وآليات تحقيقه، ولا سيما في ما يتصل بسلاح «حزب الله» والانسحاب الإسرائيلي والترتيبات الأمنية المرتقبة.
أما الرسالة السياسية الأبرز في زيارة والتز، فتجلّت في اختياره عين التينة منبرًا لتوجيه موقف أميركي مباشر إلى «حزب الله»، بالتشديد على ضرورة تسليم سلاحه طوعًا، ورفض استمرار واقع وجود جيشين في دولة واحدة. وبذلك، وضع والتز ملف السلاح في صلب النقاش حول مستقبل الجنوب، في رسالة تتجاوز مصير «اليونيفيل» إلى مسألة احتكار الدولة قرارَي السلم والحرب.
في المقابل، أعاد رئيس مجلس النواب نبيه بري توجيه النقاش نحو إسرائيل، معتبرًا أن انسحابها من الأراضي اللبنانية يشكّل مدخلا أساسيًا لأي معالجة متكاملة.
بالتوازي، ذهب رئيس الحكومة نواف سلام أبعد من مقاربة منع الفراغ، مطالبًا بحضور دولي مستمر، تحت تفويض أممي وجدول زمني واضح، يضمن التبادلية والمرحلية بين الانسحاب الإسرائيلي وبسط سلطة الدولة وحصر السلاح. وبين قصر بعبدا وعين التينة والسراي الحكومي، تتقدّم إذًا ملامح نقاش يتجاوز مصير «اليونيفيل» إلى طبيعة المظلّة الدولية البديلة وشروط تثبيت سلطة الدولة.
وكتبت" الديار":شكل التمسك بمرجعية الـ1701اجماعا في المقرات الرسمية الثلاثة، ووفق مصادر مطلعة تم التنسيق المسبق حول هذا الموقف خصوصا بين رئيس الجمهورية جوزاف عون ورئيس مجلس النواب نبيه بري، وسط مخاوف من توجه لدى واشنطن وباريس لبلورة مرجعية دولية جديدة قد تتجاوز القرار 1701، وتعيد ترتيب الأولويات الأمنية والسياسية في جنوب لبنان، وفق المتغيرات الميدانية. وفيما ينتظر لبنان الرسمي توضيحات فرنسية حول المعلومات عن حصول مقايضة مع واشنطن حول لجان التحقق والمراقبة المزمع تشكيلها لإعادة تنظيم مهام المراقبين الدوليين لتغيير المرجعية القانونية والسياسية في الامم المتحدة، تتركز المخاوف حول قرار يمنح «إسرائيل» آلية أوسع للرقابة والتفتيش، دون تقديم تنازلات بشأن النقاط الحدودية المتنازع عليها، أو انتهاكات السيادة اللبنانية بنقل الأولوية من إنهاء الاحتلال الإسرائيلي ووقف خروقاته إلى إدارة الملف الأمني على نحو لا يمنح الاولوية لمطلب الانسحاب الإسرائيلي ووقف الخروقات البرية والبحرية والجوية، التي شكلت ركائز أساسية في مقاربة القرار 1701.

وكتبت" النهار": أن الموفد الأميركي استمع إلى شرح مفصّل قدّمه الرئيس جوزف عون في حضور رئيس الوفد اللبناني المفاوض مع اسرائيل سيمون كرم حول دور الجيش والمهام التي اضطلع بها، منذ ما قبل حرب الإسناد وصولاً إلى مرحلة ما بعد اتفاق 27 تشرين. كما عرض رئيس الجمهورية واقع الخروقات الإسرائيلية المستمرة، مشدداً على أن إسرائيل لا تلتزم اتفاق الإطار، وتواصل اعتداءاتها من دون تقديم أي تنازلات من شأنها المساعدة في التوصل إلى حل.
وبدوره قدم الرئيس نبيه بري عرضاً مسهباً لتاريخ وأسباب الوجود الأممي في جنوب لبنان منذ إتفاق الهدنة وشدد على أن إستمرار الاحتلال الاسرائيلي وسياساته وغاراته، يمثل الإنتهاك الوحيد للسيادة الوطنية والعائق الحقيقي أمام انتشار الجيش اللبناني والقوى الأمنية إلى الحدود الدولية المعترف بها. اما الرئيس نواف سلام فجدد تأكيد ضرورة استمرار الحضور الدولي في الجنوب بتفويض من مجلس الأمن، على أن يشمل مهام المراقبة ورفع التقارير والتنسيق والتواصل، ودعم الجيش اللبناني في اضطلاعه بمسؤولياته وبسط سلطة الدولة من خلاله، مع التمسك بالقرار 1701 مرجعيةً أساسيةً للترتيبات الدولية في الجنوب.
وكتبت" اللواء": راعت المواقف التي أطلقها السفير الاميركي لدى الامم المتحدة مايك والتز خصوصية الوضع في لبنان، على مستوى السلطة السياسية، ووضعية الجنوب، اذ ان النقاش والمقترحات تركزت على نقطة واحدة: ملء فراغ مغادرة وحدات حفظ السلام (اليونيفيل) في موعد لا يتخطى نهاية العام الجاري، ما لم يحدث ما لم يكن بالحسبان، لجهة تمديد ما لمهمة الانتداب، ما لم يكن البديل قد اصبح جاهزاً، وهو ما بحثه السفير والتز مع الرؤساء الثلاثة، من زاوية مراعاة مصلحة لبنان من زوايا ثلاث:
1- دعوة حزب الله لتسليم سلاحه طوعاً، ولا يجوز ان يكون في بلد واحد جيشان.
2- التأكيد على استمرار مفاوضات اتفاق الاطار بهدف الوصول الى انسحاب الجيش الاسرائيلي والتوصل الى اتفاقية سلام بين البلدين (لبنان واسرائيل).
3- التعامل بايجابية مع القرار 1701، وعدم السعي الى الاطاحة به، وهو مطلب لبناني يحفظ الاطار القانوني الدولي لحدود لبنان الجنوبية وسيادته على ارضه..
4- برَّر السفير والتز عدم اجتماعه مع قائد الجيش اللبناني العماد رودولف هيكل بأن مهمته دبلوماسية، لا عسكرية، وبالتالي التقى الشخصيات التي يتعين ان يلتقيها.

تصريح
وفي تصريحه من عين التينة اعلن والتز: "سننقل كل ما سمعته هنا إلى واشنطن، وإلى نيويورك، وإلى المفاوضات مع الأعضاء الأربعة عشر الآخرين في مجلس الأمن الدولي، بينما نعمل على تحديد ما ستكون عليه الخطوات المقبلة بما يتعلق بدور الأمم المتحدة هنا في لبنان، وأخيراً كان من المهم للغاية أيضاً الاستماع إلى الخطوات المقبلة في الاتفاق الثلاثي الذي شارك فيه الرئيس ترامب والرئيس عون والحكومة الإسرائيلية. إنه أمر تاريخي، وكان بالغ الأهمية، وأعتقد أنه سيؤدي، وأنا واثق من ذلك إلى مستقبل أفضل للمنطقة ولدينا بعض الأسئلة الأساسية في هذا الشأن وأعتقد أن النقطة الأخيرة هي أن هذه العملية أي التفاوض الثلاثي يحظى بدعم الحزبين في الولايات المتحدة الأميركية".
ولمح الى ان "تكلفة نصف مليار دولار سنوياً لليونيفيل تحتاج إلى تغيير وإلى تحديث. وهناك أيضاً مسألة آلية التحقق، مع تقدّم الحوار الثلاثي إلى الأمام. لذلك هناك عدد من المسائل التي ننظر فيها عن كثب، وبالطبع، فإن فرنسا هي الجهة المسؤولة عن صياغة مشروع هذا القرار، وسنعمل بشكل وثيق مع شركائنا الفرنسيين". واعلن "أن الرسالة التي يجب أن تكون عالية وواضحة هي أن السيادة اللبنانية يجب أن تُستعاد بالكامل، والآلية لتحقيق ذلك ستكون القوات المسلحة اللبنانية. أما النقطة الثانية هي انه لا يمكن لأي دولة أن يكون لديها جيشان. أنا آمل وأدعو أن ينزع "حزب الله" سلاحه وينبغي لهم أن يفعلوا ذلك طوعا". واكد ان المفاوضات حول البديل من اليونيفيل "ستتبلور خلال الشهر المقبل وقبل انتهاء التفويض. ولذلك علينا أن نتوصل إلى توافق في الآراء داخل مجلس الأمن الدولي".
بري
وكان الرئيس بري قال في تصريح لمنصة WHYZ الإماراتية إن المبعوث الأميركي أبلغه أن لا مشكلة للأميركيين مع القرار الدولي 1701، لكن يجب أن يتضمن تعديلات من دون أن يدخل في تفاصيل هذه التعديلات. وقال بري إنه إذا كان المقصود بالتعديلات تضمين القرار 1701 اتفاق الإطار فهذا مرفوض من قبلنا.. ولكننا لم نسمع منه هذا الطرح.
وردّاً على سؤال عن قدرة لبنان على رفض أي طرح أميركي في ظل التلويح بفرض عقوبات على مسؤولين لبنانيين، أجاب بري: «منذ 12 عاماً وهم يهدّدونني بالعقوبات».
مواضيع ذات صلة
تابع
Lebanon24
16:56 | 2026-11-16 Lebanon 24 Lebanon 24
Advertisement

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

إشترك