مشهدُ تفكيك القوات الماليزية العاملة ضمن قوات "اليونيفيل" لآلياتها العسكرية في
جنوب لبنان، وتحويل بعضها إلى خردة استعداداً للمغادرة، ليس مجرد إجراء لوجستي يسبق انسحاب كتيبة دولية، بل يحمل دلالات سياسية وأمنية تتجاوز حدود تلك الآليات.
في الواقع، يقف
لبنان أمام نهاية مرحلة تاريخية بدأت عام 1978، واستمرت قرابة نصف قرن، شهد خلالها الجنوب اجتياحات إسرائيلية وحروباً متعاقبة، فيما بقيت القوات الدولية شاهداً على التحولات العسكرية والسياسية التي عصفت بالبلاد.
اليوم، يبدو أن صفحة "اليونيفيل" تُطوى، لكن المفارقة أن الظروف التي رافقت دخولها إلى لبنان لم تختفِ تماماً. ففي عام 1978، أُرسلت القوات الدولية عقب الاجتياح
الإسرائيلي للجنوب، بهدف تأكيد الانسحاب الإسرائيلي والمساعدة في استعادة سلطة الدولة
اللبنانية. أما اليوم، فتستعد هذه القوات لإنهاء مهمتها في وقت لا يزال فيه الجيش الإسرائيلي موجوداً داخل أجزاء من الأراضي اللبنانية.
هذه المفارقة تختصر حجم التحول الذي ينتظر لبنان، وتطرح سؤالاً أساسياً: هل يشكل رحيل "اليونيفيل" نهاية مرحلة من الصراع، أم بداية ترتيبات أمنية جديدة قد تتجاوز حدود الجنوب؟
في الواقع، لا يمكن فصل إنهاء مهمة القوات الدولية عن التحولات التي تشهدها المقاربة الأميركية والإسرائيلية للوضع في لبنان. فواشنطن، التي تبدو مقتنعة بضرورة الانتقال إلى صيغة أمنية مختلفة، تتجه نحو البحث عن ترتيبات بديلة يكون
الجيش اللبناني في صلبها، بالتوازي مع دور دولي جديد قد يختلف عن الدور الذي اضطلعت به "اليونيفيل" طوال العقود الماضية.
وفي هذا السياق، تكتسب زيارة المبعوث الأميركي مايك والتز إلى لبنان أهمية خاصة، إذ فتحت الباب أمام نقاشات أوسع بشأن مستقبل الترتيبات الأمنية، ليس في الجنوب وحده، بل في مناطق لبنانية أخرى أيضاً، خصوصاً إذا ارتبطت هذه النقاشات بتعديل آليات تنفيذ القرار 1701 أو توسيع نطاقها الجغرافي.
غير أنَّ الأهم في المشهد أن لبنان قد يكون أمام تغيير لا يقتصر على هوية القوة الموجودة جنوباً، بل يطال القواعد التي حكمت الوضع الأمني طوال السنوات الماضية. فمنذ دخولها عام 1978، عايشت "اليونيفيل" الاجتياح الإسرائيلي الواسع عام 1982، والاحتلال الذي استمر حتى تحرير معظم الجنوب عام 2000، ثم حرب تموز 2006، وصولاً إلى المواجهات التي اندلعت عام 2023، وحرب عام 2024، والحرب
الإسرائيلية الأخيرة عام 2026.
وعليه، فإن مغادرتها لا تعني مجرد سحب جنود وآليات، بل إنهاء حضور دولي ارتبط بمختلف مراحل الصراع على الحدود اللبنانية - الإسرائيلية.
وهنا تبرز مسألة القرار 1701، الذي شكّل منذ عام 2006 الإطار الأساسي لتنظيم الوضع الأمني جنوب نهر الليطاني، وحدّد دور الجيش و"اليونيفيل" في تلك المنطقة.
وفعلياً، فإن رحيل القوات الدولية سيجعل البحث في مستقبل آليات تنفيذ القرار أمراً لا مفر منه، خصوصاً أن جزءاً أساسياً من ترتيباته الميدانية يقوم على التعاون بين الجيش والقوات الدولية. ومع ذلك، فإن انتهاء مهمة "اليونيفيل" لا يعني سقوط القرار تلقائياً، بل يفتح الباب أمام البحث في تعديل آليات تنفيذه أو اعتماد ترتيبات جديدة، وهنا تحديداً تكمن العقدة الكبرى. فما الذي يمنع أن تتجاوز الترتيبات الأمنية الجديدة حدود جنوب الليطاني، لتشمل مناطق أخرى وصولاً إلى صيدا والبقاع؟
هذا السيناريو، وإن لم يتحول إلى طرح رسمي معلن، قد يصبح جزءاً من النقاشات المرتبطة بمستقبل القرار 1701، خصوصاً إذا اتجهت الضغوط الأميركية والإسرائيلية نحو توسيع نطاق القيود الأمنية المرتبطة بالسلاح وانتشار القوى العسكرية.
وفي هذا الإطار، قد لا تبقى الترتيبات المستندة إلى القرار 1701 محصورة بجنوب لبنان، بل يمكن أن تتطور لتشمل مناطق شمال الليطاني، وصولاً إلى نهر الأولي في صيدا، وربما تمتد شرقاً نحو البقاع، في حال جرى التوافق على إطار أمني جديد يتجاوز النطاق الجغرافي الحالي لانتشار "اليونيفيل"، فالأساس هنا أن الأخيرة ستُصبح خارج المشهد، في حين أن الظروف الميدانية والتهديدات التي تخشاها
إسرائيل تتجاوز حدود الليطاني لتصل أبعد من ذلك، خصوصاً إن كان الأمر يتصل بمنشآت "
حزب الله" البعيدة.
وعليه، فإنّ المعركة اليوم قد لا تكون حربية بقدر ما تكون دبلوماسية من خلال ترتيبات قرارٍ سيتحول في لحظة إلى منقحٍ بمضامين جديدة، فيما ليس معروفاً ما إذا كانت الشروط الجديدة ستتوافق مع ما يريدهُ لبنان بالدرجة الأولى خصوصاً في ظل موازين القوى العسكرية والسياسية القائمة، والضغوط التي قد تُمارس لفرض شروط أمنية إضافية.
ومن هنا، فإن زيارة والتز قد تشكل مدخلاً لفتح هذا الملف، سواء عبر البحث في تعديل القرار 1701 نفسه، وهو أمر يحتاج إلى مسار رسمي في
مجلس الأمن، أو من خلال تفاهمات أمنية جديدة تستند إلى مبادئه وتوسّع نطاق تطبيقها.
وفي حال اتجهت الأمور نحو هذا السيناريو، فإن الجيش سيكون أمام مسؤوليات أكبر بكثير من تلك التي يضطلع بها حالياً، سواء لناحية الانتشار العسكري أو ضبط السلاح أو ضمان خضوع المناطق المعنية لسلطة الدولة وحدها.
ومن دون أدنى شك، فإن هذه المهمات تتطلب إمكانات عسكرية ولوجستية ومالية كبيرة، فضلاً عن توافق سياسي داخلي وقدرة على التعامل مع واقع أمني شديد التعقيد.
كذلك، فإن انتقال المسؤوليات الأمنية إلى الجيش يطرح إشكالية إضافية تتعلق بغياب القوة الدولية التي شكّلت، طوال عقود، إحدى قنوات التواصل الميداني والوساطة بين لبنان وإسرائيل. وبالتالي، فإن أي صيغة بديلة ستحتاج إلى تحديد الجهة التي ستتولى مراقبة الالتزامات، والتحقق من الخروقات، والتعامل مع الحوادث العسكرية على الحدود.
الأهم أيضاً أن أي ترتيبات جديدة ستبقى أمام اختبار أساسي يتمثل في كيفية معالجة الوجود العسكري الإسرائيلي داخل الأراضي اللبنانية، إذ يصعب الحديث عن استقرار أمني دائم من دون معالجة هذه المسألة.
في المحصلة، يبدو أن لبنان يدخل مرحلة مختلفة تماماً عن تلك التي عرفها منذ عام 1978، فالقوات الدولية التي حضرت عقب اجتياح إسرائيلي تستعد للمغادرة في ظل وجود عسكري إسرائيلي مستمر، فيما تتجه الأنظار إلى ترتيبات أمنية قد تعيد رسم قواعد الانتشار العسكري وحدود المسؤوليات، وربما تتجاوز الجنوب لتشمل صيدا والبقاع.
وإذا كانت "اليونيفيل" قد عايشت على مدى قرابة نصف قرن مختلف الحروب والاجتياحات، فإن رحيلها لا يعني بالضرورة طي صفحة تلك الصراعات، بل ربما يفتح فصلاً جديداً منها، بشروط مختلفة وضمانات لم تتضح معالمها بعد.
وهكذا، فإن السؤال لم يعد محصوراً بمن سيحل مكان "اليونيفيل" في الجنوب، بل بات يتصل بحجم الخريطة الأمنية الجديدة التي قد تُرسم للبنان، وحدودها الجغرافية والسياسية، وما إذا كانت ستبقى جنوب الليطاني أم تمتد إلى مناطق أخرى من البلاد.