تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
Advertisement

لبنان

مشاورات أميركية – فرنسية بشأن صيغة قابلة للتنفيذ ما بعد اليونيفيل وواشنطن تصعّد ضغوطها

Lebanon 24
19-11-2026 | 22:16
A-
A+
مشاورات أميركية – فرنسية بشأن صيغة قابلة للتنفيذ ما بعد اليونيفيل وواشنطن تصعّد ضغوطها
مشاورات أميركية – فرنسية بشأن صيغة قابلة للتنفيذ ما بعد اليونيفيل وواشنطن تصعّد ضغوطها photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
تتجه الأنظار إلى المشاورات التي انطلقت في مجلس الأمن لتحديد مسار الأمور جنوب لبنان قبيل انتهاء ولاية اليونيفيل، وأشارت المعلومات إلى «أن مشاورات أميركية – فرنسية أعقبت زيارة السفير الأميركي في الأمم المتحدة إلى لبنان، الذي سمع موقفاً لبنانياً موحداً برفض إحلال اتفاق الإطار كمرجعية بديلاً عن القرار 1701»، مشيرةً إلى «أن المباحثات بين واشنطن وباريس تتركز على صيغة مشتركة بالتنسيق مع الدولة اللبنانية وقابلة للتنفيذ على أرض الواقع».
Advertisement

وفي هذا السياق كتبت" الديار"؛ لا اجوبة واضحة حتى الان في بيروت حول طبيعة المرحلة المقبلة، ووفق مصادر ديبلوماسية تعمل فرنسا على ادخال تعديلات على مبادرتها لإنشاء بعثة أوروبية متعددة الجنسيات، بقرار من الأمم المتحدة، تضم قوة عسكرية في جنوب لبنان، وذلك من خلال تقديم صيغة لتشكيل هذه القوة إلى واشنطن، لتسويقها لدى الجانب الإسرائيلي ودفعه إلى القبول بها في الجنوب. 

وتتضمن هذه الصيغة تنازلات فرنسية لارضاء «اسرائيل» وذلك بمنحها حق»الفيتو» على بعض الدولة المطروح مشاركتها. وكذلك تحديد حجم افراد الدول المشاركة في البعثة، وإتاحة الاطلاع التقني المباشر لها على عملية نزع الجيش اللبناني سلاح حزب الله، ضمن آلية التحقق التي سيتم الاتفاق عليها لاحقا. وفيما تحاول باريس ابقاء مظلة الامم المتحدة فان المقترح الأميركي يسعى إلى إيجاد آلية مباشرة للتنسيق بين الجيش اللبناني وقوات الاحتلال.

في هذا الوقت، تنفي مصادر سياسية مطلعة تبلغ الجهات اللبنانية رسميا وجود مقترح فرنسا فرنسي لإيجاد صيغة انتقالية، تتضمن الإبقاء على نحو 3 آلاف جندي دولي، مع البحث في استمرار بعض الأنشطة العملياتية للقوات الحالية لمدة ستة أشهر إضافية، كمخرج إذا تعذر الاتفاق على القوة البديلة قبل نهاية العام. وتتركز المهام المقترحة لهذه القوة على مراقبة الخط الأزرق، وتوثيق الخروقات، والتحقق من تنفيذ الالتزامات الأمنية، وتنظيم الاتصال بين الجيشين اللبناني والإسرائيلي، إلى جانب دعم انتشار الجيش اللبناني في المناطق الحدودية. ولا تتضمن الصلاحيات المتداولة منح القوة الجديدة- القديمة، تفويضا قتاليا لنزع سلاح حزب الله بالقوة، إذ يبقى تنفيذ حصرية السلاح من مسؤولية المؤسسات العسكرية والأمنية اللبنانية.

وكتبت" البناء": حذّر مصدر نيابي «من الضغوط الأميركية على السلطة اللبنانية للدفع باتجاه دسّ بنود اتفاق الإطار في القرار 1701 لتفخيخه وتفجيره ثم إسقاط مضمون هذا القرار ولو أبقاه شكلاً»، ولفت المصدر لـ«البناء» إلى «أن الرئيس بري أسقط هذا المخطط الذي يخدم مصالح “إسرائيل”، بقوله إنه لم يسمع باتفاق الإطار، وأن الموقف الرسمي اللبناني هو قوات دولية أو أوروبية تحت راية الأمم المتحدة».
ووفق المعلومات فإنّ مسؤولين رسميين في الدولة اللبنانية ودولة أوروبية فاعلة في لبنان تلقوا رسالة واضحة من جهات في المقاومة بأنّ «إرسال أي قوات مدنية أو عسكرية دولية أو غير أميركية إلى الجنوب من دون قرار من مجلس الأمن الدولي وتحت راية الأمم المتحدة ومرجعية القرار 1701 لن يتم الاعتراف بها، وستُعامل كما تُعامل قوات الاحتلال الإسرائيلي».

وكتبت" نداء الوطن": بينما عقد أمس مجلس الأمن الدولي مشاورات مغلقة لمناقشة تقرير الأمين العام بشأن القرار 1701 واقتراب نهاية ولاية "اليونيفيل"، تبلغ حالة الإحباط الأميركي والدولي من الشلل الأمني المستمر في لبنان واستقلالية "حزب الله" العسكرية المتجذرة نقطة حرجة. ووفقًا لمصادر أميركية متعددة، فإن "اللحظة الدبلوماسية الحالية لا تمثل مفترق طرق للبنان بقدر ما هي إدانة صارخة لعجزه وعدم رغبته في فرض سيطرة الدولة ونزع سلاح حزب الله كما تفرضه الاتفاقيات الدولية المتكررة".

تؤكد مصادر أممية مطلعة أن اجتماع مجلس الأمن، هو بمثابة اختبار حاسم لقدرة لبنان وقيادته السياسية على تقديم ضمانات جدية في محورين: تنفيذ الالتزامات القائمة، وتصميم ترتيبات أمنية موثوقة بعد انتهاء ولاية اليونيفيل نهاية كانون الأول.

"المجلس لم يعد مهتمًا بالمزيد من التصريحات اللبنانية"، كما قال دبلوماسي غربي بشكل صريح. "هو يريد أدلة قابلة للتحقق، لا خطابات إنشائية، بأن الدولة اللبنانية، وليس حزب الله، هي من تسيطر فعليًّا على الأراضي والسلاح".

وبحسب مصادر دبلوماسية أميركية، فإن زيارة السفير الأميركي لدى الأمم المتحدة والمقرب من إدارة ترامب مايك والتز الأخيرة إلى لبنان كانت محسوبة بعناية لإيصال رسالة "نفاذ الصبر". ونُقل عن والتز قوله للقادة اللبنانيين بأن الولايات المتحدة لن تقبل بوضع ينتشر فيه الجيش شكليًّا في الجنوب، فيما تظل بنية "حزب الله"، من مقاتلين وسلاح وشبكات تمويل، قائمة تحت غطاء منظمات مدنية. "لا يمكن أن يكون في أي بلد جيشان"، وهي عبارة باتت تتردد كثيرًا في الأوساط الأميركية.

وتؤكد المصادر أن العقوبات الأميركية الجديدة ضد جهات مرتبطة بـ"حزب الله"، بما في ذلك ما يسمى جمعية "وتعاونوا"، جاءت لتعزز هذا المطلب. وأوضح مسؤول أميركي أن "العقوبات رسالة من واشنطن بأن الانتشار الشكلي لا يكفي، ويجب أن تكون سيطرة الدولة حقيقية وشاملة". وتتهم واشنطن شبكات مرتبطة بـ"حزب الله" بمواصلة أنشطة عسكرية وتخزين السلاح في مناطق من المفترض أن تكون تحت سيطرة حصرية للجيش اللبناني.

وتنظر مصادر أميركية وإسرائيلية ولبنانية إلى إخفاق الحوكمة اللبنانية في تجربة "المناطق النموذجية" الأخيرة في الجنوب، والتي كان من المفترض أن يمسك في زمامها الجيش وحده؛ لكن فعليًا، لا يزال عناصر "حزب الله" موجودين من دون أي رادع. وقال مصدر أميركي قريب من مجلس الأمن القومي إن واشنطن "مستاءة كثيرًا، خصوصًا وأن القادة العسكريين وعلى رأسهم قائد الجيش لم يُظهروا أي إرادة لمواجهة نشاطات حزب الله التخريبية".

ويتردد هذا التقييم أيضًا لدى شخصيات سياسية أخرى في واشنطن تعبّر عن خيبة أملها من سلبية الجيش وعدم اتخاذه إجراءات كافية، "فالمسألة ليست في القدرات، بل في الإرادة، وهذه مفقودة تمامًا من قيادة الجيش ومن السلطات السياسية اللبنانية العليا".

اضافت" نداء الوطن": رغم قلق معظم أعضاء مجلس الأمن من خطر الفراغ الأمني بعد انسحاب اليونيفيل، إلا أن المجلس لا يزال منقسمًا. ووفق مصادر دبلوماسية، ترفض الولايات المتحدة أي تمديد لولاية اليونيفيل بعد نهاية العام، بينما يرى أعضاء آخرون أن الظروف على الأرض لا تسمح بالفراغ. فرنسا وإيطاليا طرحتا بدائل تتعلق بتحالفات دولية لدعم الجيش اللبناني، لكن هذه الأفكار لا تزال غامضة وتفتقر إلى التوافق.

في الوقت نفسه، أوضحت إسرائيل عبر قنوات دبلوماسية أميركية أنها لن تقبل قوة دولية جديدة كبديل عن عمل الدولة اللبنانية. وقال مصدر في البنتاغون يعمل على هذا الملف إن "واشنطن تفضل قوة لبنانية تعمل على الأرض مع وجود بضع قوات دولية تتركز مهامها فقط على التحقق والتدريب... وليس يونيفيل جديدة".

وتفيد مصادر واشنطن بأنها ترى أن الحكومة مشلولة وسط مطالب متناقضة حول هو مطروح دوليا. فلبنان الرسمي يصر على التقدم المتبادل أي انسحاب إسرائيلي مقابل بسط السلطة الشرعية، من دون أن يقدم أي آليات ملموسة في هذا الإطار. من هنا، فإن هذا التناقض يعكس جمودا في التسلسل وهو ما يسمح لـ"حزب الله" بالاحتفاظ بسلاحه وتهديد الأمن الداخلي للبنان.

وتحذر مصادر استخباراتية أميركية من أن "حزب الله" يشعر بأنه "محاصر" لكنه مصمم على الحفاظ على ترسانته، حتى لو استدعى الأمر العودة إلى الصراع الداخلي أو إعادة النظر في اتفاق الطائف. وترى هذه المصادر أن هذه اللغة تمثل تهديدًا واضحًا يهدف إلى منع السلطات اللبنانية من اتخاذ إجراءات جدية.

في موازاة ذلك، يُبدي مسؤولون أميركيون استياءً واضحًا من النهج الإيراني تجاه بيروت، إذ يرون فيه عقبةً كبيرةً أمام استقرار لبنان وسيادته، وكذلك أمام آفاق الحصول على الدعم والاستثمارات الدولية. وتربط واشنطن المساعدات وإعادة الإعمار بتحقيق تقدم حقيقي في سيطرة الدولة. وقال دبلوماسي أميركي: "الرسالة واضحة: لا نزع سلاح يعني لا استثمار غربي".

ومع اقتراب نهاية ولاية اليونيفيل، يتزايد الإحباط من جميع الأطراف. يرى مسؤولون أوروبيون وأميركيون أن الحكومة اللبنانية غير قادرة أو غير راغبة في اتخاذ الخطوات الصعبة لاستعادة السيادة. بينما بالنسبة للكثيرين، انتهى زمن التساهل الدبلوماسي. وقال دبلوماسي أميركي: "التأخير يرسخ الوضع القائم. إذا لم تتحرك بيروت، الخطر ليس فقط الفراغ الأمني، بل أيضًا تفعيل أكبر لدولة "حزب الله" الموازية، وهو ما سيكون له تبعات كبيرة على لبنان".

ويشكك مطلعون على أجواء مجلس الأمن في إمكانية تحقيق أي اختراق خلال مشاورات هذا الأسبوع. وقال أحد المسؤولين لـ "نداء الوطن": "لا رغبة في التزامات دولية مفتوحة جديدة، ولا دليل أن لبنان مستعد لفعل ما هو ضروري".

وتتفق مصادر دبلوماسية وعسكرية أميركية وأممية على أن نافذة لبنان لإثبات سيادة الدولة الفعلية تغلق بسرعة. "فلبنان الرسمي مطالب أكثر من أي وقت مضى بالانتقال من التصريحات إلى الفعل القابل للتحقق. واستمرار استقلالية حزب الله العسكرية المدعومة بتمويل غير مشروع وغطاء مدني رسمي في بعض الأحيان ودعم خارجي من إيران، هو العقبة الأكبر أمام تعافي لبنان وسيادته."
 
مواضيع ذات صلة
تابع
Advertisement

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

إشترك