تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
Advertisement

لبنان

الملاحقات مع موقوفي جرود بشري تنطلق من قرار حظر نشاط"حزب الله" الأمني والعسكري

Lebanon 24
19-11-2026 | 22:39
A-
A+
الملاحقات مع موقوفي جرود بشري تنطلق من قرار حظر نشاطحزب الله الأمني والعسكري
الملاحقات مع موقوفي جرود بشري تنطلق من قرار حظر نشاطحزب الله الأمني والعسكري photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
من المرتقب ان تحدد قاضية التحقيق العسكري الأولى غادة أبو علوان خلال الساعات المقبلة،مواعيد جلسات استجواب الموقوفين الخمسة من "حزب الله" الذين تم توقيفهم الأسبوع الماضي في أعالي جرود قضاءَي البترون وبشري.
Advertisement

ويلاحق مفوض الحكومة لدى المحكمة العسكرية، القاضي كلود غانم، الموقوفين بجرائم تشمل «تشكيل فصائل مسلحة مزودة بأسلحة فردية ومتوسطة وأعتدة حربية، والاعتداء على أمن الدولة الداخلي، وحيازة أسلحة من دون ترخيص»، وذلك استناداً إلى مواد قانونية تصل عقوباتها إلى الأشغال الشاقة. وتسلمت غادة أبو علوان الموقوفين الخمسة، إلى جانب محاضر التحقيقات الأولية التي أجرتها شعبة المعلومات في قوى الأمن الداخلي.

وأوضح مصدر مطلع على مسار التحقيق لـ«الشرق الأوسط» أن الادعاء «استند إلى أوراق ومستندات ضُبطت لدى الموقوفين بعد أيام من توقيفهم، وتضمنت أسماء بلدات وتحديد مواقعها الجغرافية في أقضية بشري والبترون والكورة». وأكد وجود مستندات أخرى «حددت أنواع الأسلحة التي تستخدمها المجموعات، وورد فيها ذكر قذائف (آر بي جي) ورشاشات حربية، بينها رشاشات (بي كي سي)، فضلاً عن عبوات ناسفة ومستودع للأسلحة». لكنه لفت إلى أن هذه المستندات «لم تُحدّد أماكن وجود هذه الأسلحة».

وأنكر الموقوفون الخمسة خلال التحقيقات الأولية، وفق المصدر نفسه، أي نية لهم «للتخطيط لعمل أمني في المناطق المذكورة ذات الغالبية المسيحية». وقالوا في إفاداتهم إن دورهم «يندرج في إطار منع أي اعتداء على القرى الشيعية الواقعة في تلك المناطق، والتصدّي لأي اعتداء أو عملية إنزال إسرائيلية فيها». وأفادوا أيضاً بأن دورهم «يشمل التعامل مع حالات النزوح من المناطق الشيعية في الجنوب والبقاع في حال اندلاع حرب إسرائيلية جديدة على لبنان».

وأوضح المصدر أن القضاء «يقارب هذه القضايا انطلاقاً من قرار الحكومة اللبنانية القاضي بحظر نشاط (حزب الله) الأمني والعسكري، وأن الملاحقات تقتصر في هذه الملفات على الأشخاص الموقوفين». وعن إمكان توجيه الاتهام إلى الحزب بصفته تنظيماً أو ملاحقة قياداته، قال: «لا يمكن للقضاء اتخاذ إجراء من هذا النوع ما دامت الدولة اللبنانية لم تصنّف (حزب الله) تنظيماً إرهابياً».

وينتظر أن تتوسّع دائرة الاستدعاءات والتوقيفات في حال توفرت معلومات جديدة، أو برزت أسماء إضافية.

وتحدّث المصدر عن «تحديد أسماء 3 أشخاص جدد من الحزب مرتبطين بهذه المجموعة». ولفت إلى أن شعبة المعلومات «ستستدعي هؤلاء إلى التحقيق، وتستمع إلى إفاداتهم بإشارة مفوض الحكومة لدى المحكمة العسكرية»، علماً بأن المصدر «استبعد مثول هؤلاء إلى التحقيق تحسباً لاتخاذ قرار بتوقيفهم».

ونفت جهات معنية لـ«البناء» «أن يكون الموقوفون في قضية الجرد عصابة مسلحة كما قال الادّعاء، كما نفت أن يكونوا يخططون لأيّ عملية أمنية في الداخل اللبناني، ولم يكن بحوزتهم سلاح ولا خرائط ولا هواتف»، واضعةً ادّعاء القضاء في سياق التصعيد «بعدما جرى التواصل مع القاضي غانم وتوضيح ملابسات القضية والتفاهم على بعض النقاط»، وأدرجت المصادر هذا الادّعاء، إلى جانب فرض عقوبات مالية أميركية جديدة على جمعية «وتعاونوا» ومؤسسات أخرى، في خانة رضوخ السلطة السياسية والقضائية للضغوط الأميركية.
 
مواضيع ذات صلة
Lebanon24
22:45 | 2026-11-19 Lebanon 24 Lebanon 24
Advertisement

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

إشترك