كتبت الدكتورة زينة الرافعي:
يقف
لبنان اليوم أمام لحظة مفصلية قد تعيد رسم خارطته السياسية والأمنية لعقود قادمة. فمع اقتراب عقارب الساعة من نهاية العام 2026، يتقاطع استحقاقان بالغا الخطورة: العدّ التنازلي لانتهاء ولاية قوات الطوارئ الدولية "اليونيفيل" في الجنوب بموجب قرار
مجلس الأمن رقم 2790، وانعقاد القمة الثلاثية التاريخية في مدينة شنتشن الصينية بين أقطاب العالم (الولايات المتحدة والصين وروسيا)، والتي يصفها مراقبون بـ"يالطا الجديدة".
وبين هذين الحدثين، يجد لبنان نفسه محاصراً بين ضغوط دولية لفرض تسويات سياسية يرفضها، وسندان تشبث "
حزب الله" بارتباطه الاستراتيجي والعقائدي بمشروع ولاية الفقيه
الإيرانية.
بدأ تنفيذ جذور المخطط من غزو بغداد 2003 إلى حصار
بيروت.
ولا يمكن قراءة الضغوط الراهنة على لبنان بمعزل عن المسار الإقليمي الذي انطلق مع الغزو الأميركي للعراق عام 2003، حين جرى إسقاط النظام الوطني في بغداد الذي كان يشكّل عمقاً استراتيجياً وركيزة توازن قومي، وتسليم مفاصل الدولة العراقية للنفوذ
الإيراني ضمن تفاهمات غير معلنة.
لقد أسس ذلك التحول لمرحلة طويلة من تفكيك المنظومة العربية وإغراق المنطقة في صراعات المحاور، حيث تمدد مشروع ولاية الفقيه مستفيداً من الفراغ الاستراتيجي بعد غزو وإحتلال العراق، بينما واصلت
واشنطن والكيان الصهيوني استثمار هذا الانقسام لفرض شروطهما على بقية العواصم العربية.
واليوم، يجد لبنان، الذي يتمسك بهويته العربية ويرفض بشكل قاطع توقيع معاهدة سلام أو تطبيع مع الكيان الصهيوني، نفسه في عين العاصفة كحلقة مستهدفة لاستكمال إعادة رسم الخارطة، وإستبدال الوطن العربي بالدول الإقليمية.
لم يعد انسحاب "اليونيفيل" التدريجي مطلع عام 2027 مجرد سيناريو نظري، بل واقعاً يفرض نفسه على الحدود الجنوبية المشتعلة. وفي الكواليس الدبلوماسية، يدور صراع صامت حول "اليوم التالي"؛ فبينما تتمسك بيروت بصيغة تحفظ السيادة
اللبنانية وتستند إلى القرار 1701 وإن كان مُلغّما بالاعتراف اللبناني (حزب الله) بالكيان الصهيوني بعد ترسيم الحدود البحرية من دون عرضها على مجلس النواب والوزراء اللبناني، من دون تنازلات سياسية، تدفع واشنطن بقوة نحو آليات رقابة وترتيبات أمنية ترتبط بـ"اتفاق الإطار"، في محاولة لاستثمار الفراغ الدولي والضغط لانتزاع مكاسب سياسية لصالح الكيان الصهيوني، تصطدم بالرفض اللبناني الشعبي والرسمي لأي مسار تطبيعي.
من جهة أخرى وعلى الضفة الدولية، تتجه الأنظار إلى مدينة شنتشن الصينية، حيث يجلس
دونالد ترامب وشي جين بينغ وفلاديمير بوتين لتقاسم النفوذ وتفادي انهيار اقتصادي عالمي، في ظل أزمة
إيران وإغلاق مضيق هرمز المستمر منذ شباط الماضي.
وفيما يراهن "حزب الله" على أن أي تسوية إقليمية كبرى مع طهران قد تمنحه أوراق قوة داخلية على غرار ما جرى في العراق بعد 2003، تؤكد التحركات الدبلوماسية الأميركية الأخيرة—ومنها زيارة المندوب الأميركي مايك والتز لبيروت—أن واشنطن والكيان الصهيوني يصرّان على "فصل المسار اللبناني" عن أي مقايضات مع إيران. هذا الفصل يهدف إلى عزل الساحة اللبنانية وتركها تحت وطأة الضغوط الاقتصادية والأمنية لفرض شروط التسوية المنفردة.
وفي قلب هذه العاصفة، يبرز إصرار "حزب الله" على التمسك بسلاحه المرتبط بأجندة ولاية الفقيه كعامل إضعاف للجبهة الداخلية، ما يضع المؤسسة العسكرية اللبنانية أمام مسؤولية تاريخية مضاعفة. فمع اقتراب رحيل "اليونيفيل"، لم يعد الجيش مجرد قوة لحفظ الأمن الداخلي، بل بات الضامن الوحيد لوحدة البلاد وسلامة أراضيها، والدرع الشرعي القادر على منع انزلاق لبنان إلى الفوضى أو الاقتتال الداخلي.
إن الحفاظ على وحدة الجيش وتماسكه، وتحصينه من التجاذبات الطائفية والارتباطات الخارجية، يشكّلان اليوم خط الدفاع الأول عن لبنان. فتسليح الجيش ودعمه ليقوم بدوره الكامل في الانتشار على الحدود الجنوبية وبسط سلطة الدولة الحصرية هو السبيل الوحيد لسد الفراغ الأمني، وإسقاط الذرائع التي يستخدمها الكيان الصهيوني لاحتلال الأرض، وفي الوقت ذاته قطع الطريق أمام أي مشاريع تهدف إلى تفتيت النسيج الوطني اللبناني.
تجد الدولة اللبنانية نفسها اليوم أمام معادلة تاريخية لا تحتمل المساومة: حماية ثوابتها الوطنية والعربية في رفض التطبيع والتمسك بتحرير الأرض، بالتوازي مع الالتفاف الكامل حول الجيش لإنهاء ازدواجية القرار العسكري واستعادة السيادة الفعلية الكاملة.
لقد تغيرت قواعد اللعبة في الدول العربية والعالم، وباتت وحدة المؤسسة العسكرية واستقلالية القرار الوطني اللبناني بعيداً عن الوصاية الإيرانية والضغوط الأميركية الصهيونية الشرط الوحيد لبقاء لبنان دولة عربية سيدة عصيّة على الكسر.