مع اقتراب انتهاء ولاية قوة
الأمم المتحدة المؤقتة في
لبنان (اليونيفيل) في 31 كانون الأول المقبل، دخلت المفاوضات بشأن مستقبل الوجود الدولي في جنوب لبنان مرحلة أكثر حساسية.
وفي هذا الاطار كتب سمير تويني في"النهار": كشفت زيارة السفير الأميركي لدى الأمم المتحدة مايك والتز إلى
بيروت، والاتصالات التي أجرتها واشنطن مع باريس، عن تباين في المقاربتين الفرنسية والأميركية، وإن كان الطرفان يتفقان على ضرورة تجنب الفراغ الأمني بعد انتهاء المهمة الدولية. لم تعد المسألة تقتصر على البحث عن بديل لليونيفيل، بل باتت تتعلق بطبيعة الدور الدولي المقبل، وحجمه وصلاحياته، ومدى ارتباطه بالاتفاق الثلاثي اللبناني الأميركي
الإسرائيلي الذي يشكل الإطار السياسي والأمني للتفاهمات الجارية.
الموقف الأميركي يبدو أكثر وضوحاً بعد زيارة مايك والتز إلى بيروت في ١٥ و ١٦ تشرين الثاني. فقد التقى الرئيس جوزاف عون ورئيس مجلس النواب نبيه بري ورئيس الحكومة نواف سلام، وبحث معهم مستقبل الوجود الدولي بعد اليونيفيل، إلى جانب تنفيذ الاتفاق الإطاري والانسحاب الإسرائيلي وحصرية السلاح بيد الدولة. لم يحمل والتز مشروعاً أميركياً نهائياً أو تصوراً متكاملاً للقوة البديلة، لكنه جاء لاستطلاع مواقف المسؤولين اللبنانيين والبحث في إمكان التوصل إلى صيغة تحظى بتوافق داخل مجلس الأمن. وتريد واشنطن الانتقال من نموذج اليونيفيل إلى آلية أصغر وأكثر تحديداً في مهماتها. وقد تحدثت تقارير عن تصور أميركي لبعثة مراقبة لا يتجاوز عدد أفرادها مئة، على غرار قوة المراقبين متعددة الجنسيات في سيناء، لكن هذا الرقم لم يتحول إلى اقتراح رسمي معلن. وكان
وزير الخارجية الأميركي ماركو روبيو قد أوضح، خلال محادثاته مع الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون في ٩ تشرين الثاني، أن آلية المراقبة المقبلة لا تحتاج بالضرورة إلى انتشار عسكري، ويمكن أن تكون بعثة مدنية تتولى التحقق من تنفيذ التفاهمات في المناطق المحددة، ولا سيما انسحاب
إسرائيل وانتشار الجيش اللبناني. وهذا يعني أن واشنطن لا تبحث عن إعادة إنتاج اليونيفيل، بل عن جهاز دولي محدود يرتبط مباشرة بمراقبة تنفيذ الاتفاق الثلاثي، ويعطي الأولوية لتولي الدولة
اللبنانية مسؤولياتها الأمنية.
في المقابل، تسعى فرنسا إلى مقاربة أوسع. فقد أكد المتحدث باسم الخارجية الفرنسية الاربعاء الماضي أن مبادرة باريس وروما لإقامة ائتلاف متعدد الجنسيات لا تزال مطروحة، وأن الاتصالات بشأنها مستمرة مع السلطات اللبنانية والشركاء الأوروبيين. وتعمل باريس على ثلاثة مسارات: المهمة الأوروبية التي أقرت في إطار السياسة الأمنية والدفاعية المشتركة، وتخصص نحو مئة عنصر ومئة مليون يورو لتدريب الجيش اللبناني وتجهيزه؛ والائتلاف المتعدد الجنسيات الذي تعمل عليه مع إيطاليا وشركاء آخرين؛ وأخيراً إيجاد صيغة أممية تضمن استمرار وجود دولي بعد انتهاء اليونيفيل.
وتحدثت تقارير صحافية عن تصور فرنسي لنشر آلاف الجنود الأوروبيين، خصوصاً من فرنسا وإيطاليا وإسبانيا، إلى جانب جهاز دولي غير مسلح للمراقبة. لكن الخارجية الفرنسية نفت رسمياً وجود قرار بإرسال مئات أو آلاف الجنود الفرنسيين، ولم تعلن حتى الآن حجم الائتلاف أو تشكيلته النهائية.
ويكشف هذا الاختلاف أن باريس تريد الحفاظ على حضور دولي ميداني أكثر فاعلية، فيما تفضّل واشنطن آلية أصغر، تركز على التحقق من تنفيذ الالتزامات وتترك المسؤولية الأمنية الأساسية للجيش اللبناني.
تكتسب المشاورات الجارية في نيويورك أهمية خاصة، إذ تتولى فرنسا إعداد مشروع القرار المرتقب، فيما أكد والتز أن
الولايات المتحدة ستعمل معها لإدراج عناصر الاتفاق الثلاثي في النص. وتشير المعطيات إلى أن واشنطن لا ترفض بالضرورة وجود آلية دولية، لكنها تريد أن تكون مهماتها مرتبطة بالتزامات الأطراف، ولا سيما انتشار الجيش اللبناني وحصر السلاح بيد الدولة والانسحاب الإسرائيلي. أما باريس فتريد إطاراً دولياً أكثر استمرارية يضمن عدم نشوء فراغ أمني في الجنوب..
وكتب رضوان عقيل في" النهار": يجمع اللبنانيون على مختلف قواهم السياسية أن فرنسا لن تغادر وحدتها في "اليونيفيل" الجنوب بسهولة حيث كانت في مقدم الدول المساهمة في مدها باكبر عدد من الجنود منذ قدومها عام الـ1978 الى اليوم. وتواصل اتصالاتها في مجلس الأمن والاتحاد الأوروبي لعدم حدوث فراغ أممي على الحدود بين لبنان وإسرائيل. وستكون مهمة القوة المقبلة اذا حضرت عدم القيام بأعمال المراقبة فحسب بل التحقق من نقطتين رئيسيتين: الانسحاب الاسرائيلي ونزع سلاح "
حزب الله". ويلمس الرؤساء الثلاثة وكل من يتواصل مع الديبلوماسية الفرنسية انها تقوم بدور كبير حيال لبنان للعمل على مساعدته في التوصل الى خلق بديل لـ"اليونيفيل" في الجنوب لدرجة ان باريس تقول انها على استعداد لعدم ترحيل جنودها في اليوم الاخير من السنة الجارية لانتهاء ولاية التمديد للقوة الدولية. ولا يقصر السفير باتريك دوريل في العمل مع مرجعيته والاليزية وصولا الى مجلس الامن لتأمين قوة جديدة ولو انها ستعمل بوتيرة جدية جراء ما حصل على الارض بعد احتلال اسرائيل كل هذا المساحات على طول الحدود في جنوب الليطاني وصولاً الى شماله والى مقربة من النبطية.
ويؤكد مرجع لـ"النهار " ان باريس تواصل جهودها حيال لبنان لجملة من الاعتبارات التي تخصها اولاً وهي لا تقصر في كل اتصالاتها مع دول اعضاء مجلس الامن وبلدان اوروبية ولا سيما انها صاحبة القلم في ارفع مؤسسة اممية" لكن المشكلة تكمن في ان أميركا لا تعبد الطريق امام باريس في هذه المهمة زائد ان حكومة بنيامين نتنياهو لم تتوان طوال الاشهر الاخيرة عن التضييق على الفرنسيين" مع التذكير انها عملت على ابعاد الضابط الفرنسي عن لجنة "الميكانيزيم".
وتفيد مصادر ديبلوماسية ان التعاطي
الاميركي تبدل مع باريس في الايام الاخيرة، ولاسيما بعد نتائج انتخابات الكونغرس التي لم تصب في مصلحة الرئيس دونالد ترامب والجمهوريين الامر الذي دفعه الى ابداء التعاون مع الفرنسيين؟ ويؤكد مصدر على تواصل مع الفرنسيين انهم يعملون على الدخول على الملف من جديد لعدم الوصول الى فراغ امني في الجنوب مع ملاحظة تطور الحراك الديبلوماسي الذي يقومون به ومن دون بلورة تصور واضح حيال هذا الموضوع حتى الأن. ولذلك يشدد المعنيون في الاليزيه على عدم التفرج على مشهد الفراغ في الجنوب حيث ستكون اسرائيل اول المستفيدين منه في حال حصوله. ومن هنا فان الفرنسيين يعلنون في المحافل المعنية استعدادهم لابقاء جنودهم في الجنوب وهم لا يريدون ترك لبنان.
ويلاحظ في الاونة الاخيرة " تفهّم أميركي" للدور الفرنسي في هذ العملية وان كان اعضاء مجلس الامن والامم المتحدة يعرفون ان الكلمة النهائية في شكل اي قوة ستكون لواشنطن مع التوقف عند مسألة ان الادارة الحالية خسرت انتخابات الكونغرس لكن سياستها تبقى هي المؤثرة في لبنان ولا يعترض الديموقراطيون على هذا الامر وهذا الكلام سمعه نواب لبنانيون من ديبلوماسيين اميركيين.ويؤيد الفرنسيون ما أبلغة الرؤساء الثلاثة للمندوب الاميركي في الامم المتحدة مايك والتز من تمسك لبنان بـ القرار 1701 وعدم التخلي عنه فضلاً عن عدم تجاوز اتفاقية الهدنة والذهاب الى سلام مباشر مع اسرائيل وان لبنان غير مستعد للخروج من الاجماع العربي.