لفت المدعي العام التمييزي القاضي سمير حمود في حديث لاذاعة لبنان، رداً على سؤال عن تسجيل الجمعية اللبنانية لديمقراطية الانتخابات مخالفات كثيرة اهمها عشر رشى انتخابية موثقة الى انه "بالنسبة لهذا الموضوع تلقينا شكوى عن حالة واحدة، في منطقة ايطو، حيث حضر احد الاشخاص الى المخفر وتقدم بإخبار ان مجموعة من الاشخاص عرضوا عليه انه اذا انتخب لائحة محددة ويؤمن سبعة اصوات يدفعوا له 35000 الف دولار، بالفعل بلغ وتحرك المخفر، وابلغ مدعي عام الشمال وطلب اجراء تحقيق فوري والانتقال الى مكان وجود الاشخاص، وتم انتقال العناصر الامنية الى مكمان وجودهم وتم تفتيش المركز الذي كانوا فيه، وتبين عدم وجود اي مبلغ من المال، ونحن اخذنا الاخبار بمحمل الجدية، لان المبلغ كبير في ضيعة لا اتصور فيها معركة انتخابية، هذه الحالة الوحيدة التي تلقينا فيها اخبارا من قبل الاجهزة الامنية، وتم التحقيق فيها ومدعي عام الشمال عمل على تحقيق دقيق بهذا الموضوع، ولم يتبين صحة هذا الخبر، ولا يزال المحضر مفتوحا، اذا ظهرت معطيات جديدة". اضاف: "بناء على اتصال مع سعادة محافظ عكار افادنا انه تم تغيير رؤساء اقلام بعكار لانه تم استضافتهم من لائحة معينة، وحالات فوضى ببرج العرب حيث كان رؤساء الاقلام يقومون بعملهم وتم تبديلهم، وتم توقيف عملية الاقتراع خمس ساعات". سئل: قيل ان عملية تمديد الانتخابات في طرابلس المستمرة حتى الساعة، كانت بسبب ان مندوبي اللائحة (لائحة لطرابلس) بدأوا بالدخول الى اقلام الاقتراع حتى يقترعوا الساعة السادسة والنصف وبلغ عددهم 8000 مندوب وهذا الرقم عال نسبيا ويفرض مبالغ مالية، هل انتم كقضاء تحاسبون ام تترك الامور لوزارة الداخلية. اجاب: "نحن نعتبر ان هذه المخالفات ممكن ان تؤدي الى الطعن، ولكن ليست عملا جرميا يستوجب تحقيقا من قبل النيابة العامة، وبالنسبة الى الاشخاص الذين دخلوا الى الاقلام، وبالقانون انه عند السابعة تقفل الابواب ولن نسمح لاي شخص ان يدخل الى مركز الاقتراع بعد السابعة، ولكن الموجودين داخل المركز يقترعون حتى لو انتهت المدة الزمنية لاقفال المركز فهذا مغطى قانونا، فغير مسموح بعد السابعة الدخول الى المركز، لكن الموجودين داخل المركز يستمرون بممارسة حقهم بالاقتراع حتى لو تجاوزت الفترة المحدة للاقفال".