لا يوجد بند في قانون الانتخابات يشترط تقسيماتٍ طائفية للمقاعد البلدية. وفي بلدٍ صناعة الجبنة فيه تكون وفقاً لقواعد طائفية، وفي مجتمع تُرفع فيه شعارات تبدأ من "مظلومية أهل السنّة"، مروراً بـ"التهميش المسيحي وعدم الاعتراف بهم"، وصولاً إلى تنصيب جونية "عاصمة الموارنة والشرعية المسيحية" وطرابلس "قلعة المسلمين"، يُصبح أي شيء مباحاً.
قبل التوصل إلى إلغاء هذه الأعراف الطائفية، سوف يبقى انتخاب مجلس بلدي في طرابلس من 24 عضواً (بيّنت النتائج الرسمية أن 16 منهم من لائحة قرار طرابلس التي يدعمها اللواء أشرف ريفي و8 أعضاء من لائحة التوافق) من لون طائفي واحد "أمراً يُهدد الميثاق الوطني".
خسر المرشحون المسيحيون والعلويون في انتخابات طرابلس لأنّ قساوة المعركة بين الرئيس سعد الحريري و"لوائه" المتمرد عليه وزير العدل أشرف ريفي من جهة، وتسابق زعامات المدينة "السنيّة" الأخرى على إثبات حضورها وإعادة رسم المشهد قبل الانتخابات النيابية، حتّمت ذلك. على العكس من الدورات السابقة، حرصت كلّ اللوائح التي تشكلت على الأخذ في الاعتبار "حساسية التوازنات"، مُدركةً أهمية الحفاظ على "التنوع". تركيز المتنافسين كان على عدم تشطيب ممثلي هذين المكونين، وإن كان لا بدّ من تشكيل لوائح فليكن ذلك على حساب «المرشح السنّي».
لا شك في أن عدد المسيحيين يتناقص في طرابلس لأسباب شتّى، ولا شك أيضاً في حدة الأزمة التي تسود العلاقة بين جزء كبير من علويّي المدينة وجزء كبير من سنّتها. لكن يبدو مبالَغاً فيه القول إنّ الانتخابات شهدت حرباً إلغائية ضد المسيحيين والعلويين. والدليل على ذلك، الأرقام التي حصل عليها المرشحون المسيحيون والتي تجاوزت أرقام بعض المرشحين السنّة (فرح عيسى نالت 15763 وعمر حلاب نال 15710). فالمشكلة تكمن في قانون الانتخاب الأكثريّ، الذي سيبقى سبباً لتهميش شرائح اجتماعية وسياسية وطائفية ودينية.
أول من أمس، وصلت إلى البريد الإلكتروني للصحافيين رسالة استقالة النائب روبير فاضل من المجلس النيابي بعد أن "كشفت معركة الانتخابات البلدية غبارها، وإذا بها تغيب أو تهمش أكثر من مكون أساسي من المجلس البلدي الجديد أو على الأقل أخلت بالأعراف وبالجوهر". وأضاف إليها "عدم استعداد المتحاورين أو المتناحرين لتنازلات تحفظ الوطن وتصون المواطنات والمواطنين، وحيث إن جهودي في التشريع لقضايا أساسية كلها قوبلت بصمت وتردد ولامبالاة".
لقراءة المقال كاملا
اضغط هنا.
(ليا القزي - الأخبار)