كيف ينظر تيار المستقبل إلى الإستحقاق البرلماني العتيد في الربيع المقبل، وهل يتوقع إقرار قانون جديد للإنتخابات، وهل يمكن إجراء الإنتخابات النيابية في ظل الفراغ الرئاسي، والأهم كيف سيطمئن اللبنانيون إلى أنه إذا اجريت الإنتخابات النيابية فإن المجلس المنتخب سيسارع إلى انتخاب رئيس للجمهورية؟ عن هذه الأسئلة يجيب قيادي في المستقبل مؤكداً لـ "لبنان 24" أن "الثوابت هي نفسها فالأولوية هي لانتخاب رئيس للجمهورية الذي كان يجب أن ينتخب في المهلة الدستورية وألا يقع الفراغ الرئاسي"، ويشدد على أهمية انجاز الإستحقاق الرئاسي "إذ لا يجوز أن يستمر الفراغ والأهم ألا يقر قانون للإنتخاب بغياب رئيس الدولة". ويشير القيادي إلى أن "المستقبل يؤيد إقرار قانون جديد يحقق صحة التمثيل، لكنه لا يوافق على النسبية الكاملة في ظل السلاح غير الشرعي المنتشر على الأراضي اللبنانية". وعن قراءته لمسار التطورات المحيطة بمصير قانون الإنتخاب، يؤكد أنه "ليس من مصلحة الأطراف الأساسية الذهاب إلى إقرار قانون جديد يقوم على النسبية الكاملة فالإنتخابات البلدية أثبتت لها أنها غير قادرة على حصد المقاعد النيابية والإبقاء على الحصص نفسها مثلما ستكون عليه في ظل قانون الدوحة أو قانون مختلط". عملياً سيدعو الكثير من الأطراف إلى اعتماد النسبية لكنه سيرمي في نهاية المطاف مسؤولية عدم إقرارها على سواه لتبرير ما سيحصل وكسب الرأي العام على حد سواء أمام حقيقة ستفرض نفسها على الجميع وقوامها أن الإستحقاق البرلماني سيقترب وأنه لن يكون مسموحاً على الإطلاق تأجيله بالتالي لن يكون هناك إلا خيار إجرائه على أساس القانون النافذ أو القانون الذي سيتاح إقراره بعد سلسلة من المساومات والتسويات. وهو يرى أن لا مجال للتمديد لمجلس النواب، وأن شبه المؤكد أن النسبية لن تقر وستتراوح المساعي بين الإبقاء على قانون الدوحة المرفوض علناً والمطلوب ضمناً وبين إقرار قانون مختلط مناسب للجميع بعد إنجاز محاصصة على عدد المقاعد الموزعة بين النسبي والأكثري كذلك على تقسيم الدوائر. وفي تقدير القيادي عينه أن الفراغ الرئاسي سيستمر حتى إشعار آخر وأن المطالبات ستكثر لإجراء الإنتخابات الرئاسية اليوم قبل الغد إلا أنها لن تصل إلى شيء في ظل الظروف المحيطة بلبنان. وعما إذا كانت هناك ضمانة بإنه سيصار إلى انتخاب رئيس للجمهورية بعد انتخاب مجلس النواب يقول القيادي عينه إن "لا ضمانة فعلية فمن عطل النصاب قد يلجأ إلى الأمر نفسه"، لكنه يرى أنه "بالإمكان تفسير الدستور لناحية أن يكون نصاب انتخاب رئيس الجمهورية بعد الإنتخابات النيابية النصف زائداً واحداً طبعاً لمرة واحدة واستثنائية على أن يقر هذا الأمر قانوناً". إلا أن القيادي عينه يؤكد أن بعض الأطراف قد يرفضون هذا المخرج مما سيؤدي إلى استمرار الفراغ ومما سينذر بخطورة أكبر على النظام السياسي برمته.