يشارك وزير العدل اللواء أشرف ريفي في فعاليات مؤتمر أوسلو عن إلغاء عقوبة الإعدام المنعقد في العاصمة النروجية، يرافقه مدير مكتبه النقيب محمد الرفاعي. وأكّد ريفي في مداخلة له في المؤتمر "ضرورة إلغاء عقوبة الإعدام في التشريع اللبناني تماشيا مع الشرائع الحديثة ورغبة الرأي العام العالمي في إلغاء هذه العقوبة والتي لا تشكل رادعاً للجريمة"، لافتاً إلى أنّ "إجتهاد المحاكم اللبنانية يشير بوضوح إلى أنّها غالباً ما تتجه نحو تخفيف عقوبة الإعدام وإستبدالها بعقوبة الأشغال الشاقة المؤبدة". وقال: "لا تزال عقوبة الإعدام في لبنان مدرجة ضمن سلم العقوبات الجنائية التي يمكن للمحاكم الجنائية ان تقضي بها في الجرائم الخطرة جدا وضمن حالات محدودة ومذكورة حصرا في قانون العقوبات والقوانين ذات الصلة". ولفت إلى أنّ "لبنان شهد محاولات عدة لإلغاء عقوبة الإعدام وإستبدالها بعقوبة الأشغال الشاقة المؤبدة وقد تقدم عشرة نواب بإقتراحي قانون يرميان إلى إلغاء عقوبة الإعدام بالتعاون مع الحملة الوطنية لإلغاء عقوبة الإعدام في الأعوام 2004 و 2008 ولكن الظروف الأمنية الصعبة وإرتفاع معدلات الجريمة ولاسيّما في السنوات الأخيرة بفعل الأحداث التي شهدتها المنطقة العربية وما نتج عنها من تداعيات أصابت الإستقرارين الداخلي والقومي في الصميم، حالت دون مناقشة هذين الإقتراحين وإقرارهما". وأكّد أنّ "هذا لا يعني ان لبنان لم يخط خطوات مهمة في طريق الحد من تنفيذ هذه العقوبة فقانون تنفيذ العقوبات الصادر في العام 2002 منح قاضي تنفيذ العقوبات صلاحية إستبدال عقوبة الإعدام المقضي بها بموجب حكم قضائي مبرم بعقوبة السجن مع إشتراط ثبوت حسن سلوك المحكوم وإيفاء اهل الضحية التعويضات الشخصية المحكوم بها لمصلحتهم وغير ذلك من الشروط. وقد أوصت الخطة الوطنية لحقوق الإنسان 2013 - 2019 الحكومة اللبنانية بإعتماد قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة بشأن وقف تنفيذ عقوبة الإعدام". وشدّد على أنّ "قانون أصول المحاكمات الجزائية اللبناني أجاز منح العفو الخاص للمحكوم عليه بعقوبة الإعدام ولا يجوز في مطلق الأحوال تنفيذ عقوبة الإعدام إلا بعد إستطلاع رأي لجنة العفو وموافقة رئيس الجمهورية، ولأن تنفيذ العقوبة يتطلب إستصدار مرسوم يحدد مكان التنفيذ ووسيلته فإن ذلك يتطلب حكما توقيع رئيس الحكومة أيضا، وهو ما حال دون تنفيذ عقوبة الإعدام منذ ما يقارب العشرين عاما في إشارة واضحة لتوجه المجتمع اللبناني والسلطة السياسية لتجميد تنفيذ هذه العقوبة ريثما تنضج الظروف المؤاتية لإلغائها نهائيا من جدول العقوبات المبين في قانون العقوبات اللبناني". وأشار إلى أنّ "مراقبة إجتهاد المحاكم اللبنانية يشير بوضوح الى أنها غالبا ما تتجه نحو تخفيف عقوبة الإعدام وإستبدالها بعقوبة الأشغال الشاقة المؤبدة كما أن السلطة التنفيذية إنتهجت منذ سنوات عدة منحى يرمي الى عدم تنفيذ الأحكام التي تلحظ عقوبة الإعدام والعمل بتعليق واقعي لتنفيذ أحكام الإعدام". وختم مؤكّداً "إلتزام لبنان الدائم بإحترام كرامة الإنسان وحقه في حياة كريمة، وما نواجهه اليوم من نماذج مؤذية للانسانية لن يكون سوى طارىء سيزول بفعل تصميم شعبنا الحر وتمسكه بالحياة". وكانت أعمال المؤتمر الدولي السادس لمناهضة عقوبة الإعدام قد بدأت في 21 حزيران بمدينة أوسلو بحضور طيف واسع من ممثلي الحكومات والدول والبرلمانيين والخبراء ورجال القانون وممثلي المنظمات الدولية الحكومية منها وغير الحكومية والصحافيين، الذي تنظمه منظمة " معا من أجل عقوبة الإعدام" والإئتلاف الدولي لمناهضة عقوبة الإعدام برعاية حكومات كل من النروج وأوستراليا وفرنسا. ويعد المؤتمر الذي يسعى إلى حث الحكومات والدول في العالم إلى إلغاء هذه العقوبة، أكبر تجمع دولي من نوعه إذ يحضر أكثر من 1300 قدموا من أكثر من 90 بلدا وبحضور وزيري خارجية كلّ من النروج وفرنسا. هذا وقد وصل عدد الدول التي ألغت أو أوقفت تنفيذها إلى 140 بلداً من أصل 198 دولة عضوا في الأمم المتحدة. وتستمر أعمال المؤتمر على مدى ثلاثة أيام يتم خلالها مناقشة جدول الأعمال وجلسات حوارية مفتوحة.