اقام المكتب العمالي المركزي في حركة "امل" حفل افطاره السنوي برعاية رئيس مجلس النواب نبيه بري ممثلا بوزير المالية علي حسن خليل، في فندق "كورال بيتش" - الجناح، حضره وزيرا العمل سجعان قزي والاشغال غازي زعيتر، والنواب: ايوب حميد، قاسم هاشم، ياسين جابر محافظ مدينة بيروت زياد شبيب، رئيس مجلس الجنوب الدكتور قبلان قبلان، نقيب المحررين الياس عون، رئيس الاتحاد العمالي العام غسان غصن، مدير عام الضمان الاجتماعي محمد كركي، مدير الاذاعة اللبنانية محمد ابراهيم، مدير الدراسات في وزارة الاعلام خضر ماجد، رئيس المجلس الاقتصادي روجيه نسناس، رئيس اتحاد صناديق التعاضد في لبنان غسان ضو، وممثلون عن الهيئات الاقتصادية والمنظمات الدولية واتحاد عمال فلسطين في لبنان وعمال العراق ومسؤولون عن المكاتب العمالية الحزبية ورؤساء الاتحادات والنقابات ونقابيون وهيئة التنسيق النقابية واعضاء من الهيئة التنفيذية والمكتب السياسي في حركة "أمل" وشخصيات سياسية واجتماعية واقتصادية ونقابية وإعلامية. خليل ثم القى الوزير خليل كلمة راعي الحفل قال فيها: "يؤسفني ان اقف بعد عام أمامكم يا صورة لبنان الحقيقية تتواكبون مع بعضكم البعض تعكسون صورة هذا الوطن النموذج الذي نحرص عليه في عالم متحرك كل التوجهات فيه تهدف الى ضرب مثل هذه الصيغة التعايشية، انتم الذين تلتقون على هذه المائدة تؤكدون ان لبنان حي وقادر على التجدد والحياة من اجل انتاج الموقف الاقوى لاستمراره، ولكن للاسف بعد مرور سنة على الوقوف على نفس المنبر تحدثنا عن ازمات املنا حلها عبر حل ازماتنا السياسية بدءا من انتخاب رئيس الجمهورية وتفعيل كل مؤسساتنا الدستورية والسياسية لننطلق ببرنامج عمل تصحيحي في القطاعات كافة، ولكن للأسف أعلن عجزنا كقوة سياسية عن استنباط الحلول القادرة على اعادة تحريك اوضاعنا نحو الافضل وهو عجز لا يعفينا من المسؤولية ولكن من خلاله نسلط الضوء لكي ترفع اصوات ارباب العمل مع العمال للضغط على القوى السياسية لاطلاق دينامية جديدة لحل معضلتنا بدءاً من الاسراع في انتخاب الرئيس وصولاً الى تفعيل المجلس النيابي والحكومة". وأوضح وزير المال أن "هذه الحكومة التي لا تستطيع التقدم خطوة الى الامام وهي ترى الانهيار والتراجع الاقتصادي والمالي، تراجع أصبحنا معه على حافة الخطر، وعلى هذا الأساس طلبنا من رئيس الحكومة تمام سلام تحديد جلسة لبحث الموضوع الاقتصادي والمالي لنقول ان الامور لم تعد تحتمل ونحن بحاجة الى صدمة ايجابية حقيقية تعيد الروح الى دورتنا الاقتصادية والمالية، والامر لم يعد مسألة تطرح للمزايدات، المسألة بدأت تعكس أزمة نظام أكثر منها ازمة حكومة، نظام ربما التجربة تقول اننا بحاجة الى إعادة قراءته، واليوم نقول اننا بحاجة الى اعادة القراءة انطلاقا من وثيقة اتفاق الطائف، كما ان آليات انتاج السلطة بحاجة الى اعادة قراءة من أجل تحريكها وعدم سقوطها مجددا، وكل الامور مفتاحها الاتفاق على قانون انتخابات جديد وعصري لانتاج مجلس نيابي عصري يلبي طموحات الناس". وتابع: "بالامس، قال الرئيس نبيه بري انه من غير المسموح أن نصل لوقت ننتخب المجلس النيابي على أساس قانون الستين، واللبنانيون الذين وصلوا الى حد الكفر ببلدهم دفعوا الدم لحماية هذا الوطن، هؤلاء الناس يستحقون منا اعادة تحريك وضعنا السياسي لتحريك الافاق نحو مستقبل أفضل وأكد ان الازمات اليوم على مستوى القطاعات حقيقية، وللاسف اقول، اني لست متفائلاً ان بقيت الازمة السياسية قائمة واذا بقينا في نفس المراوحة على مستوى الاداء السياسي، والموضوع بحاجة الى تحمل المسؤولية ولا يمكن ان نكون ضمن عقدة مواقف تقدم مصلحتها على مصلحة الوطن ككل، والمسألة لم تعد عادية بل اصبحنا ضمن دائرة الخطر الشديد". وأكد خليل أننا "نحن الذين انطلقنا من رحم الناس المحرومين الذي يتطلعون الى مستقبلهم لن نتراجع عن هذا الالتزام وسنبقى في موقع الذي يخوض المعارك على كل المستويات من اجل حماية الطبقة العاملة والاقتصاد، لأننا رواد صناعة لقوة ومتانة هذا الوطن ومؤسساته، والمطلوب ان نحفظ التكامل الايجابي بين اصحاب وارباب العمل وبين العمال، ونسلط الضوء دائماً على حقوق الطبقة العاملة انطلاقاً من التزامنا ان حمايتها تؤمن حماية الوطن".