وقع وزير الداخلية والبلديات نهاد المشنوق مع سفير بريطانيا هوغو شورتر، في مركز عرمون للتدريب التابع لقوى الأمن، مذكرة التفاهم اللبنانية البريطانية حول المشروع البريطاني لدعم قوى الأمن الداخلي وترسيخ التعاون المستقبلي وهي بقيمة 13 مليون جنيه استرليني من "صندوق النزاع والأمن والاستقرار" البريطاني، وتمتد على السنوات الثلاث المقبلة. وحضر التوقيع المدير العام لقوى الأمن الداخلي اللواء ابراهيم بصبوص، قائد القوى السيارة العميد فادي الهاشم، المفتش العام في قوى الأمن العميد جوزف كلاس، قائد شرطة بيروت العميد محمد الايوبي، مدير معهد قوى الأمن الداخلي العميد أحمد الحجار وكبار ضباط قوى الأمن. كما حضر الملحق البريطاني للشؤون الشرطة والأمن الداخلي روب شيبيرد وممثلون عن قوة ضبط الأمن البريطانية. وعلى الاثر، قال شورتر: "هذا مثال آخر ساطع على دعمنا للبنان وعلاقتنا الطويلة الأمد مع وزارة الداخلية وقوى الأمن الداخلي. نحن ندرك التحديات التي تواجه رجال ونساء قوى الامن بشكل يومي، ونحن عازمون على تقديم الدعم لهم وهم يواجهون تصاعد التهديدات الأمنية والإرهابية. أحيي عزم الوزارة على بناء قوة شرطة حديثة تعتمد على أحدث التدريبات وحقوق الإنسان والشرطة المجتمعية". وأضاف: "تقدم المملكة المتحدة المساعدة إلى وزارة الداخلية منذ عشر سنوات تقريبا. وكانت هناك إنجازات كثيرة منها: إنشاء مكتب وفريق التخطيط الاستراتيجي في قوى الأمن الداخلي، وتدريب الشرطة المجتمعية، ومشروع مركز الشرطة النموذجي في رأس بيروت، ومدونة السلوك، وإطلاق غرفة إدارة الأزمات (VTC) في وزارة الداخلية، وقسم لحقوق الإنسان لدى قوى الأمن الداخلي". وتابع: "لقد أكدت للوزير المشنوق، كما فعلت أمس لرئيس الوزراء تمام سلام، أن المملكة المتحدة لا تزال ملتزمة الاستقرار والأمن والازدهار في لبنان. والتصويت في المملكة المتحدة على مغادرة الاتحاد الأوروبي لن يؤثر على علاقاتنا أو التزاماتنا مع لبنان وشركائنا اللبنانيين. نحن نقف جنبا إلى جنب مع لبنان في مواجهة آفة الإرهاب، والدفاع عن حدوده، وتعزيز فرص العمل وسبل العيش، والحصول على التعليم وإدارة الآثار المترتبة على الازمة السورية". بدوره، شكر المشنوق شورتر على "مضمون كلمته السياسي"، مثنيا على "مبادرة السفارة البريطانية خصوصا أنها الوحيدة التي عينت ضابطا مسؤولا متخصصا لشؤون دعم قوى الأمن الداخلي وهذه التفاتة مميزة". وقال: "بعد أربعين عاما و17 يوما على اعتقالي من القوات السورية، في مركز عرمون، حيث أمضيت ليلتين وثلاثة أيام بسبب كتاباتي المعارضة للدخول السوري إلى لبنان، وتحديدا في 13 حزيران 1976، بعد 40 عاما تماما، دخلت إلى المبنى نفسه اليوم، وزيرا للداخلية والبلديات، إلى المبنى الذي صار معهد قوى الأمن الداخلي للتدريب. هذه المرة لم أدخل مخفورا أو معتقلا بل لتوقيع مذكرة تفاهم مع سفير بريطانيا في لبنان هوغو شورتر، تمول بموجبها المملكة المتحدة قوى الأمن الداخلي بمبلغ 13 مليون جنيه، لمساعدتها على حفظ الأمن في لبنان وتطوير قدراتها، وتعزيز سيادة لبنان واستقلاله، تماما كما كنت قبل 40 عاما أعمل من أجل سيادة لبنان واستقلاله". وأضاف: "يأتي هذا التوقيع، على أهميته، وبلدة القاع الصامدة تلملم جراح العاصفة الارهابية والانتحارية التي ضربتها، وافتدت بها كل لبنان. فهذه البلدة، وسائر البلدات الحدودية من أقصى الشمال إلى أقصى الجنوب، مرورا بسهل البقاع، تدفع أثمانا غالية للجغرافيا، لكونها تقع على حدود الحريق السوري، وعلى تماس يومي مع ويلاته ومآسيه التي تتجسد أولا بأزمة النزوح، وثانيا بخطر الإرهاب الذي يحاول اعتماد هذه القرى ممرا لتنفيذ مخططاته الإجرامية في الداخل اللبناني". وتابع: "هذا التوقيع اليوم ليس إلا ترجمة عملية لقرار الحكومة البريطانية دعم الدولة اللبنانية، ممثلة بالمديرية العامة لقوى الأمن الداخلي، بمبلغ 13 مليون جنيه استرليني. هذا القرار الذي توج الزيارة الرسمية التي قمت بها إلى لندن، في شهر آذار الماضي، على رأس وفد أمني وإداري من وزارة الداخلية والبلديات. وقد أعلنت يومها، وأكرر هذا الإعلان اليوم، بأن هذه الهبة العينية أتت بمثابة رسالة دعم وتأكيد على الثقة الدولية بالأجهزة الأمنية اللبنانية التي تواجه تحديات الإرهاب، والأهم أنها جاءت حين اعلانها في عز الحديث عن إلغاء هبات أخرى". وأردف: "أما بالنسبة للمكان، فقد اخترنا أن يكون حفل التوقيع في معهد قوى الأمن الداخلي، باعتباره معهد الخبرة، ومركز التخطيط الإستراتيجي ولتدريب وتعزيز القدرات، ذلك أن خطة النهوض وتطوير قوى الأمن الداخلي تبدأ من هنا، من هذا المكان بالذات، حيث يتم صقل خبرة العديد والأفراد والضباط، وتزويدهم بالمهارات والقدرات، ليكونوا على أتم الاستعداد لتأدية واجبهم الوطني، وتمكين مؤسسة قوى الأمن الداخلي من القيام بمهامها في حفظ الأمن على أفضل وجه، ضمن المعايير التي تحترم رسالة هذه المؤسسة والقوانين والأنظمة وحقوق الإنسان. أما من حيث المضمون، فمذكرة التفاهم هذه، هي مثال واضح على الأولويات التي وضعناها، ونعمل على تنفيذها، منذ أن توليت وزارة الداخلية والبلديات، وفي مقدمها تعزيز قدرات التدريب والتطوير التقني للأجهزة الأمنية التابعة للوزارة". وقال المشنوق: "كنا قد افتتحنا مع السفير شورتر منذ حوالي الشهرين، غرفة العمليات في وزارة الداخلية والبلديات، التي أطلقنا عليها إسم شهيد لبنان وقوى الأمن الداخلي اللواء وسام الحسن، وهي الغرفة التي تحتوي على أحدث التقنيات لتعزيز التواصل والتنسيق بين مختلف الأجهزة الأمنية. وقد اختبرنا فعاليتها من خلال الانتخابات البلدية والإختيارية، حيث ساهمت في انجاحها، وساعدت بشكل فعال في معالجة جميع الإشكالات الإدارية واللوجستية والأمنية المرتبطة بها". وأضاف: "كما أود أن أخص بالشكر المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي، وعلى رأسها المدير العام الصبور والحكيم اللواء إبراهيم بصبوص، على التفاني في الجهود التي تبذل لخدمة اللبنانيين، وعلى النجاح في القيام بعمليات ناجحة واستباقية لمكافحة الإرهاب وتعزيز الأمن والإستقرار في لبنان". وختم: "منذ تعيين العميد أحمد الحجار مديرا لمعهد قوى الامن الداخلي، كنت على ثقة بأنه سيقوم بعمل ناجح بصرف النظر عن وجود مساعدات او عدمها، لانني أعلم أن عمله الجدي والدؤوب، سيكون في صلب صياغة هذا الشاب الصغير الذي ينتمي الى قوى الامن الداخلي ويعيش في رحاب هذا المعهد لكي يطور قدراته. والجديد اننا سنعتمد في هذا المعهد قاعدة التخصص، بمعنى انه سيكون هناك عسكريون ورتباء متخصصون لمهام معينة على سبيل المثال لا الحصر، السير والمخافر والقوى السيارة وغيرها، بحيث يتم اختيار العسكريين على قاعدة قدرتهم على التخصص في مجال الذي يرونه مناسبا له وترى قيادتهم ذلك، وكل المعلومات التي وصلتني عن المعهد تؤكد ان رهاني على العميد الحجار كان صائبا وفي مكانه".