تفاعلت الازمة الداخلية في "التيار الوطني الحر" وفق "النهار" جراء المحاكمة الحزبية التي أجريت قبل يومين لعدد من أبرز الناشطين في التيار وفي مقدمهم نعيم عون وزياد عبس وانطوان نصرالله، اضافة إلى بول أبي حيدر كما كشفت "الجمهورية".
وعلمت "النهار" ان الثلاثة تبلغوا في التاسعة مساء أمس هاتفيا قرار مجلس التحكيم في "التيار" فصلهم من التيار، الامر الذي أثار استغراباً واسعاً للاسلوب الذي اتبع في تبليغ القرار، علماً أنّ هناك مهلة 15 يوماً للإستئناف، بحسب "الجمهورية"، ويدرس القياديون الأربعة إمكان تقدمهم بطلب استئناف.
وجاء قرار الفصل بحسب "النهار" عشية الذكرى الـ15 لعمليات القمع الواسعة التي واجهها ناشطو "التيار" وغيرهم في 7 آب 2001 ليزيد توهج تداعيات هذه الخطوة باعتبار ان الناشطين التي طاولتهم هم من "جيل المناضلين" الاوائل في التيار. كما جاء القرار عشية الانتخابات الحزبية التمهيدية التي ينظمها التيار غداً لاختيار مرشحيه للانتخابات النيابية.
وساهم في في أجواء الارتباك تزامن هذه القرارات وفق "اللواء" مع الانتخابات التمهيدية لاختيار مرشحي التيار للانتخابات النيابية 2017، في ضوء المعلومات التي تتحدث عن محاولة لابعاد عدد من النواب، على خلفيات الانتخابات البلدية، أو الإخفاق في التواصل مع الأوساط الشعبية أو العجز عن توفير الخدمات، فضلاً عن الفشل في مهمات تسويق النائب عون في محافل دبلوماسية خارجية.
واعتبرت مصادر "التيار" عبر "اللواء" ان الكلام عن استبعاد نواب في انتخابات الأحد يقع في إطار التضليل الإعلامي، واصفة هذه الانتخابات بأنها "معركة تسودها عملية تنافسية"، وأن هناك ناشطين قد يحصلون على أصوات أكثر من النواب المرشحين.
وفي تقدير مصادر مطلعة عبر "اللواء" ان فوز هؤلاء الناشطين من شأنه ان يبعد أسماء معينة من الترشيح للانتخابات النيابية، وسيتغطى التيار بهؤلاء من أجل ابعادهم بعملية ديمقراطية تتخذ من العمل على الأرض شعاراً لها.
ولفتت مصادر عونية لـ"اللواء" إلى ان هناك تصنيفاً سيصدر في أعقاب "معركة الأحد" على مستوى تأييد القواعد الحزبية على ان تعقبها مرحلة ثانية بعد شهر حول الإحصاءات على صعيد القضاء ما قد يساهم في الولوج إلى نتيجة من حاز على أعلى نسب من التصويت.