لن تخيفكم قناديل البحر هذا العام.. لكن إليكم ما هو أخطر!

"بعد عيد التجلي، قول للصيف ولّي"، مقولة يرددها كثيرون من كبار السنّ و"أهل البحر". بعد 15 آب، يتسلل النسيم من نافذة الصيف، فتبدأ الإستعدادات لوداعه. لكن عملياً، "بين تشرين وتشرين، في صيف تاني"، ما يعني استمرار توافد الناس الى الشواطئ.. وسط الخطر! يحصل ألا تغزو قناديل البحر المياه المالحة في لبنان. هكذا حصل منذ سنتين، وتكرر هذه السنة أيضاً. تنفس روّاد الشاطئ الصعداء. "لكن مئة لسعة من قنديل سام، ولا لحظة رعب واحدة حين يحضر الـ Jetski"، بفضل هؤلاء! ففي لبنان، تحوّلت هذه المركبة البحرية الرياضية والترفيهية إلى مصدر قلق وإزعاج، بل إلى خطر يتهدد حياة كل من قرر اللجوء الى البحر بعيداً من هموم البرّ وصخبه. أمس، اصطدمت زلاجة مائية على متنها 3 أشخاص بزورق مخصص للغطس، ما تسبب بإصابة شخصين من ركاب الزلاجة المائية وبثقب في الزورق، وتردد أن حالة أحد الجرحى (فتاة) حرجة جداً (بجسب الوكالة الوطنية للاعلام). هذا ليس الحادث الأول من نوعه، ولن يكون الأخير طالما أن "البلد ماشي...والفوضى كمان"، وطالما أن لا ذوق ولا أخلاق لدى معظم من يقود هذه الآلات. والمشكلة الرئيسية في وطننا العزيز هي أن أحداً لا يتحرك الا بعد وقوع الكارثة. لا تفي كلّ التنبيهات والتحذيرات والتقارير الإعلامية بغرض الوقاية. يجب أن يموت أكثر من "رقم" كي يتنبه المسؤولون الى ان القانون الذي في الدرج، يأكله الغبار، وأن العبرة ليست في تشريع من هنا أو هناك وحسب، بل بالضرب بيد من حديد لتطبيق القوانين والقواعد. القانون من عهد "الأبيض والأسود" "الجيت سكي" لا تخضغ لأي قانون. هذا هو الواقع، للأسف. هذه المركبة المائية التي تصنف عالمياً ضمن فئة A، (اي انها مدرجة ضمن فئة المركبات السريعة)، لم يلحظها القانون الذي ينظم عمل المسابح في لبنان الصادر عام 1970 ! (ولا يلحظ بالتالي كلّ الآلات البحرية الترفيهية والرياضية الحديثة الأخرى والتي باتت متوافرة في لبنان). كيف يُنظم عملها إذاً؟ عملياً، تشرف على عمل "الجيت سكي" الجهة التي تقوم بتأجيرها. في العادة، يفرض أصحاب هذه المركبات او المنتجع الذي يوّفرها على الراغبين باستئجارها أن يوقعوا على تعهد يتحملون بموجبه مسؤولية أي حادث او عطل يتسببون به، وبالتالي فإنهم يطالبون "الزبون" بإصلاح الأضرار على نفقته الخاصة. وقد لا يوقع سائقها على أي عقد يلزمه باحترام القواعد، إن وجدت! أما في حالات حوادث الموت، فأحد لا يتحمل المسؤولية! واذا كان القانون غائباً، إلا أن المنطق والذوق يُفترض بهما رسم بعض القواعد والحدود. لكن عبثاً حصول هذا الأمر في بلد الفوضى والجنون. اختبر كثيرون من روّاد الشواطئ الرعب حين كادت هذه الزلاجة المائية تهشّم رؤوسهم بسبب اقترابها منهم وهو يسبحون "على فقش الموج"! أما في "عرض البحر"، فالرعب أقوى. يستحيل فعلاً معرفة ماذا يدور في أدمغة سائقي الـ "جيت سكي" حين يصرّون على المرور بسرعة جنونية بمحاذاة القوارب التي تسير بسلام أو تلك المتوقفة لغرض الصيد! هل يضيق البحر في تلك اللحظات، أم أن إثبات الذات والتخلص من عقدة النقص وإبراز العضلات المفتولة، عوامل تجتمع لتدفع بسائق هذه المركبة البحرية إلى "الكزدرة" بجانب القوارب ؟! أم تراهم يظنون أنها مزوّدة بأجنحة تخوّلها الطيران؟! هذا الخطر لا يقتصر فقط على امكانية اصطدام الـ "جيت سكي" بالمراكب البحرية الأخرى، إنما ايضاً على احتمال الاصطدام بالصخور، أو التسبب بمقتل غوّاص بعد أن تمرّ هذه الزلاجة البحرية فوق أنبوب التنفس أو الحبل المربوط به و"ببالون" للاشارة على تواجده! وللإنصاف، يجب أن يشار أيضاً الى أن المسؤولية الواقعة على عاتق سائقي المراكب البحرية بكلّ أحجامها، كبيرة جداً، إذ عليهم أيضاً عدم الاقتراب من المكان الذي يمارس فيه سائقو الـ "جيت سكي" هوايتهم. ويُلاحظ أن معظم سائقي الـ "جيت سكي" لا يرتدون سترة النجاة، وثمة من لا يعرف أن الحبل الموصول بالمفتاح يجب أن يلّف حول اليد، وثمة من لا يجيد السباحة أصلاً، ما يهدد حياتهم أيضاً! مسؤولية هذه المخاطر يتحملها طبعاً السائقون، كما أصحاب الـ "جيت سكي"، لا سيّما وأن عدداً من المنتجعات البحرية التي تقوم بتأجيرها، لا تزال غافلة عن تحديد مدخل ومخرج لهذه المركبات، يكونان على مسافة من المكان الذي يسبح فيه رواد البحر. أما المسؤولية التي تقع على عاتق الدولة، فحتماً أكبر وأعظم. لبنان المطلّ على البحر الابيض المتوسط لا يمكنه الإبقاء على قانون قديم لا يراعي أدنى معايير السلامة، فيما شبابه وأطفاله يقضون غرقاً أو معساً في المكان الذي ظنوه أكثر أماناً وراحة!