نظمت لجنة الاشغال العامة والنقل والطاقة والمياه، بالتعاون مع مؤسسة وستمنستر، ورشة عمل بعنوان "ادارة قطاع النفط والغاز وحوكمته في لبنان"، اليوم الثلاثاء، في حضور رئيس اللجنة النائب محمد قباني والرئيس فؤاد السنيورة ووزير الطاقة والمياه ارتيور نظريان، والنواب: عبد اللطيف الزين، ياسين جابر، عاصم قانصوه، علي عمار، غسان مخيبر، جيلبرت زوين، جمال الجراح، باسم الشاب، نضال طعمة، سامي الجميل، جوزف معلوف، نواف الموسوي، معين المرعبي، خالد زهرمان، حكمت ديب، وبلال فرحات. ونوّه النائب قباني بالدراسة التي أعدتها الدكتورة كارول نخلة (الخبيرة في اقتصاد الطاقة في لندن، والمتخصصة في العقود النفطية الدولية والأنظمة المائية لقطاع النفط والغاز، وأسواق النفط والغاز العالمية، وإدارة عائدات النفط والغاز)، فضلا عن عملها السابق في شركات نفط عالمية، و بـ"التعاون بيننا وبين مؤسسة وستمنستر للديموقراطية Westminster Foundation for Democracy) الذي تجسده هذه الدراسة وورشة العمل، وورش أخرى في قطاع النفط والغاز في لبنان لوستمنستر في الأسابيع المقبلة". واضاف: "إن متابعتنا لملف النفط والغاز بدأ منذ إقرار قانون الموارد البترولية رقم 132 عام 2010، ثم قانون المناطق البحرية للجمهورية اللبنانية الصادر عام 2011 واقتناعنا بأن هذا القطاع يمكن أن يشكل الخلاص للأزمة الاقتصادية الخانقة والدين العام المتراكم، وبالتالي باب أمل أمام اللبنانيين. وأصدرنا توصية بانضمام لبنان إلى مبادرة الشفافية في الصناعات الاستراتيجية EITI والمقصود بها بالنسبة الينا الصناعات البترولية". وتابع: "إن أسوأ ما في مسيرة النفط والغاز الحالية هو الغموض الذي يحيط بالمعلومات ومحاولة احاطتها في اطار من السرية حتى على المجلس النيابي. وهو أمر معيب يجب أن نخجل منه وننقلب عليه. فحق الوصول إلى المعلومات في قطاع النفط والغاز كبير الأهمية وخصوصا بالنسبة الى المهتمين من اللبنانيين فضلا عن المتابعين الأجانب. وهو بالتالي يلقي ظلالا من الشك على العمل في هذا الملف". وقال: "إننا ومن منبر مجلس النواب نؤكد: 1 - الشفافية الكاملة في أعمال قطاع النفط والغاز وعلانية المناقشات، وهذا يشمل حق النفاذ إلى المعلومات. 2 - وجوب العمل فورا على وضع سياسة نفطية لبنانية واضحة الأهداف وحديثة. 3 - وجوب اعداد استراتيجية للترخيص واضحة للمعنيين وللرأي العام ككل". وأضاف: "نأمل أن تضيء هذه الورشة على أهمية إنشاء شركة نفط وطنية وتوقيته وكذلك على مبرر ربط اتفاق الاستكشاف والانتاج بوجود تحالف ثلاثة من أصحاب الحقوق، وهم المشغل الذي ينحصر بشركات عملاقة في قطاع النفط والغاز، وصاحبي حق من شركات ملحقة يشاع أنها تأخذ حصة مما يسمى الكعكة النفطية. من حهته، شدد الوزير نظريان على ضرورة توخي الدقة لدى درس التفاصيل التي تتعلق بالنظامين القانوني والمالي اللذين اعتمدا في لبنان بموجب القانون 132. وتحدث عدد من النواب اعضاء اللجنة في نقاش مفتوح فأجروا تقويما عاما للانظمة والقوانين الموجودة في لبنان ومقارنتها مع دول الجوار، واكدوا "ضرورة شفافية القطاع والتقنية فيه وضرورة وضع سياسة واضحة، اضافة الى اهمية اصدار المرسومين المتعلقين بالنفط والغاز". واقترحوا توصيات لـ"تعزيز حوكمة النفط والغاز وادارته في لبنان"، ودعوا الى "الافادة من الدراسات الموجودة وهل هناك حاجة الى قانون جديد ام لا". بدوره، علق الرئيس السنيورة على الدراسة مؤكدا انه "يجب التعرف الى التجارب السابقة في موضوع النفط باخفاقاتها ونجاحاتها وان نبقى منفتحين على التغيير والتطور استنادا الى هذه التجارب"، متحدثا عن "أهمية الشفافية والتطور في هذا القطاع".