إنعقد "اللقاء التشاوري" في دارة الرئيس ميشال سليمان، حضره نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع الوطني سمير مقبل، وزير الاتصالات بطرس حرب، وزير الاعلام رمزي جريج، وزيرة المهجرين أليس شبطيني، وزير العمل سجعان قزي، وزير الشباب والرياضة عبد المطلب حناوي والوزير السابق خليل الهراوي.
ورفض المجتمعون في كلمة ألقاها حرب، "بعض المواقف التي تهدد انعقاد جلسة مجلس الوزراء، في وقت يحتاج البلد اكثر من اي وقت آخر الى اتخاذ قرارات اساسية تتعلق بمصير البلد ومستقبله".
وجدد "اللقاء التشاوري" رفضه "تعطيل عمل المؤسسات الدستورية وتمسكه بأن يتحمل مجلس الوزراء مسؤولياته، وأكد أنه "اذا كانت القضية ستكون تعطيل هذه المؤسسة فلا حاجة اطلاقا لبقاء الحكومة او البقاء فيها"، لذلك قرر وزراء اللقاء حضور جلسة مجلس الوزراء "بصرف النظر عن موقف اي تكتل سياسي آخر".
كما اكد "اللقاء" انه "لا يمكن التمترس خلف أي حجة للقول انه يجب تعطيل قرارات مجلس الوزراء"، معتبرا ان "التعطيل الاساسي الذي ادى الى وضع البلاد أمام هذه الحالة المزرية هو عدم انتخاب رئيس جمهورية وتعطيل انتخابات رئاسة الجمهورية"، محملا مسؤولية وصول البلاد الى هذه الحالة لكل القوى السياسية التي تعطل رئاسة الجمهورية، داعيا الى "اعادة النظر في موقفها على اعتبار ان عدم وجود رئيس جمهورية على رأس البلاد هو الخلل في الميثاقية والسبب الاساسي لتعطيل كل قرارات البلاد وبالتالي بلوغ البلاد هذه الحالة التي نشتكي منها".
ورفض اللقاء "ربط الميثاقية بأشخاص أو بمصالح سياسية خاصة بشكل انتقائي، لأن الميثاقية الحقة غير متوفرة في غياب رأس الهرم واستمرار الفراغ، بمعزل عن أي مزايدة".