أكد رئيس الجمهورية السابق العماد ميشال سليمان أن "الخطورة تزداد يوماً بعد يوم مع إقتراب إنتهاء ولاية المجلس النيابي، ومع ما يحدث حولنا من تعديل للجغرافيا وتوزيع النفوذ والتحالفات الجديدة، ولبنان غائب لأن الرئيس غير موجود، مع احترامنا الكبير للحكومة ولرئيسها، فلبنان غير موجود بلسانه الدولي الخارجي الذي يمكنه المطالبة بحقوقه والمحافظة عليها، ونحن نتلقى فقط نتائج الحروب الدائرة حولنا والكم الكبير من اللاجئين الذي يستلزم معالجة".
ولفت سليمان بعد لقائه الرئيس أمين الجميل في مقره في "بيت المستقبل" - بكفيا ظهر اليوم، إلى "التلَّهي بعدم انتخاب رئيس بحجة الميثاقية، والحقيقة هناك خلط كبير في مفهوم الميثاقية، يقال الميثاقية الديموقراطية وهذا خطأ، الديموقراطية هي الأساس، والدستور ينص حرفيا أن لبنان جمهورية ديموقراطية برلمانية ولا يقول ميثاقية، ولكن الدستور اللبناني راعى الميثاق الوطني واتفاق الطائف بتوزيع المناصفة في النواب وفي وظائف الفئة الأولى وفي الحكومة وفي توزيع الرئاسات على الطوائف، وفي كل أمر يمس بالعيش المشترك، ولكن هذا لا يعني ان نتحجج بالميثاقية كل ما أردنا أن نقوم بأمر ما".
وأضاف: "الديموقراطية اولا ثم الميثاقية، وهذا يعني الذهاب الى مجلس النواب، فالدستور حدد نصاب مجلس النواب ومجلس الوزراء، وحتى عندما نالت الحكومة الثقة اخذت الشرعية الميثاقية والثقة من مجلس النواب، لذلك يجوز الاستقالة من الحكومة هذا حق وديموقراطية وفعل حقيقي، لكن مقاطعة الجلسات بحجة الميثاقية امر لا يجوز، لأننا بذلك نعرض بلدنا ومواطنينا إلى أزمات كبيرة".
وسأل: "كيف يمكن أن نضع قانون انتخاب من دون وجود رئيس؟"، مشيرا إلى أن "هناك أفرقاء يرفضون النسبية ويخافونها، وهي في نظري أفضل الحلول، لكن يرفضونها نظرا إلى وجود السلاح".
وقال: "لقد توقف الحديث عن الإستراتيجية الدفاعية وعن "اعلان بعبدا" الذي طلب تحييد لبنان"، لافتا إلى أن "لا حلول الا بالذهاب مباشرة في اتجاه تعزيز أسس الدولة".
ورأى سليمان أن "أزمة النفايات ليست بقليلة وهي تمس بحياة المواطن وعشنا سنتين عليها ونعيشها الأن لأن هناك تجنبا لإيجاد حلول لا مركزية للموضوع، وقلنا في الماضي اذا لم يكن في إمكاننا القيام بالإنماء المتوازن فلنوزع الضرر او نوازن بالضرر بين الناس ولتعالج كل وحدة ادارية نفاياتها، وها هم الآن بدأوا بذلك، وان شاء الله يكون المتن سباقا لإيجاد الحلول لمعالجة قضية النفايات بطريقة لا مركزية"، منوها "بوجود مركز للفرز في بكفيا".
وردا على سؤال حول ما هي المبررات التي تفسر تفاؤل الرئيس بري بانتخاب رئيس قبل نهاية العام،أجاب سليمان: "تفاءلوا بالخير تجدوه، ان شاءالله، لم اسأله ولكن هذا ما نريده وهذا ما نطالب به".
وحول ربط الرئيس بري انتخاب رئيس بالسلة المتكاملة، قال سليمان:"نعم لما هو جيد في السلة، ولكن لا يمكننا ربط شيء بشيء آخر. فالخطأ القول بعدم انتخاب رئيس اذا لم يتم الإتفاق على هذا الأمر او ذاك. اما القول بوجوب وضع قانون انتخاب والإتفاق على الإستراتيجية الدفاعية لإعطاء امل للناس بأنه سيكون لديهم دولة غير فاشلة فأمر جيد. وكذلك البحث باللامركزية الأدارية ايضا امر جيد، وهناك مشروع للامركزية يسير به قسم من النواب ويتبناه رئيس حزب الكتائب الشيخ سامي الجميل ولكن ربط الأمور ببعضها امر لا يجوز، انا مع وضع امور واستحقاقات جيدة في السلة لكن عدم الربط الأمور ببعضها، فانتخاب الرئيس يجب ان يتم في اسرع وقت".
وعن التمديد لقائد الجيش، لفت سليمان إلى أن "نائب رئيس الحكومة وزير الدفاع سمير مقبل رفع مشروع اقتراح لتعيين قائد للجيش الأسبوع الماضي، لأن هناك ضباطا تنتهي خدمتهم اليوم او غدا، ولقد رفع المشروع لكي لا يطاولهم الظلم وهذا يدل على ضمير وزير الدفاع، ولكن مقاطعة الحكومة جعلت رئيس الحكومة يقول لن اطرح امورا مهمة في غياب وزراء، ومن الصعب اتفاق الثلثين على اسم معين كما تبين، لهذا لم نصل الى شيء بعد، ولذلك سيتم تأجيل تسريح قائد الجيش، فاذا لم يتم هذا الإجراء فسيكون هناك فراغ في المؤسسة العسكرية".
من جهته، قال الرئيس الجميل أن "اللقاء كانت مناسبة مفيدة جدا، فمن موقعنا مسؤولياتنا الدستورية وتجربتنا ومعاناتنا ومن موقعا كمواطنين عبرنا عن مخاوفنا وقلقنا على مستقبل البلد نظرا الى كل التعقيدات والفراغ المفروض علينا بسبب غنج سياسي او مصالح استراتيجية لا علاقة للبنان بها".
وأكد الجميل أن "انتخاب رئيس هو واجب دستوري قانوني ووطني وليس صحيحا أن الدستور اعطى حقا للنائب الا يحضر جلسات المجلس، فالدستور وضع لخدمة الوطن وللحفاظ عليه، وهناك واجب وطني ودستوري واخلاقي ان ينتخب النواب الرئيس لا سيما بعد عامين ونصف عام من الفراغ، فابقاء البلد بهذا الشكل جريمة لا تغتفر"، لافتا إلى أن "موقع الرئاسة جد مهم لأنه يرعى الحياة الوطنية ويوفق بين كل الأطراف، ان الفراغ في رئاسة الجمهورية هو سبب التعطيل في مجلس النواب ومجلس الوزراء".
واعتبر "أن الدستور والقوانين وضعت لخدمة الوطن والمواطنين وللدفاع عن سيادة البلد وليس من اجل التعطيل ورمي البلد في الفراغ"، داعياً الجميع الى "تحمل مسؤولياتهم فالتاريخ لن يرحم من عطلوا البلد بحجة دستورية وغير دستورية".
وقال: "هناك دستور يجب أن يطبق، وعلى المقاطعين عدم التحجج بحجج ميثاقية ووطنية، فالميثاقية مضمونة في الدستور أما الخروج عن الدستور فهو خروج عن الميثاقية لا بل طعن بها".