ذكرت صحيفة "السفير" أن "خلاصة اجتماع لجنة المال النيابية، أمس الأول، حول أزمة النفايات، دعوتها اتحادات بلديات المتن وكسروان وبعبدا، وبلدية برج حمود والجديدة البوشرية السدّ الى اجتماع يُعقد اليوم لأخذ رأيها المعروف، مع العلم أن قرار مجلس الوزراء المتخذ في 12/3/2016 الذي قضى باعتماد برج حمود والكوستا برافا كموقعين لـ"الباركينغ" ومن ثم الطمر بعد ردم البحر، كان قد أراح هذه البلديات من البحث عن اماكن لم تكن مقبولة لا لإنشاء معامل كبيرة للفرز والتسبيخ ولا للمحارق أو الطمر!". وتابعت الصحيفة: "لقد كان حرياً بمجلس النواب ولجانه مناقشة استراتيجية وزارة البيئة والقوانين التي تطرحها في هذا الخصوص على المستوى الوطني، والتي تلحظ ما يُسمّى "لامركزية المعالجة"، مع العلم أن كل طرح لامركزي من قبل البلديات أو اتحاد البلديات، هو مغامرة جديدة بالأموال العامة والبلدية والبيئة... ما لم يتضمن ضوابط مركزية. واللافت للانتباه أن أياً من البلديات واتحادات البلديات المذكورة لم يتقدّم بمشروع جدي حتى الآن، باستثناء "مشروع المر" شبه الوهمي مع اتحاد بلديات المتن الذي يقوم على إنشاء معمل في برج حمود بناء على مرسوم غير موجود وفي أرض تمّ رفضها من قبل بلدية برج حمود. وهنا بيت القصيد. فالمفاوضات التي سبقت قرار الحكومة، بعد فشل خطة الترحيل المجنونة، حصلت بشكل اساسي مع حزب الطاشناق وحول موقع برج حمود تحديداً، وقد دخل التيار الوطني الحر إليها لاحقاً ممثلاً بوزير التربية الياس ابو صعب الذي أضاف إلى الردميات في برج حمود حصة لبلدية الجديدة ـ السد. تلك المفاوضات كانت مكملة للتي أجراها وزير البيئة محمد المشنوق قبل موعد إقفال مطمر الناعمة، تداركاً للفراغ والأزمة. وكان حري بنواب المتن وبلدياتها أن يطرحوا السؤال باكراً: لماذا فشلت وزارة البيئة في طرحها الأول بمعالجة مكب برج حمود وإنشاء حديقة عامة، ونجحت خطة الطوارئ الأخيرة؟ أليس لأن الخطة الأولى لوزير البيئة عرضت أموالاً أقل ومساحة للردم تستفيد منها البلدية أقل، كما عرضت إنشاء معمل للفرز والتسبيخ في مكان الردم، لعلمها أن العلة الأساسية في خطط النفايات البديلة هي في إيجاد مواقع للمعامل، علماً أن الخطة المرحلية الثانية المنفذة أخيراً خلت من استحداث مكان لإنشاء معامل في المساحة المردومة". لقراءة المقال كاملا اضغط هنا. (حبيب معلوف - السفير)