طالبت "جمعية الصناعيين اللبنانيين" بـ"اعتماد حل بيئي واقتصادي واجتماعي في ملف النفايات منعاً لتجدد الازمة، على أن يرتكز مشروع الحل على تخفيف الطمر الى أدنى مستوى ويركز في المقابل على ضرورة الفرز والتدوير والتسبيغ والتفكك الحراري بما من شأنه ان يحقق التنمية المستدامة".
وأشارت في بيان الى انه "وفق الاحصاءات فإن نسبة 35 في المئة من المخلفات يمكن اعادة تدويرها، لذا دعت كل المسؤولين المعنيين بهذا الملف الى الالتزام بهذه النسبة في اي حل مرتقب مؤقتاً كان او جذرياً. واعتبرت ان التغاضي عن الفرز من شأنه حرمان الاسواق وبعض القطاعات الصناعية من المواد الأولية الاساسية التي تدخل في صلب عملها كالورق والكرتون والزجاج والبلاستيك والحديد".
وناشدت الجمعية المعنيين "عدم الإستخفاف بحاجات هذه القطاعات المزدهرة في لبنان والتي توفر مردوداً لفئات واسعة من اللبنانيين والمقدرة بعشرات الالاف".
وأكدت الجمعية أن "منظومة الفرز التي وردت في خطة الوزير أكرم شهيب هي الجانب الايجابي الاساسي في هذه الخطة، وهي تناشد جميع المسؤولين في البلديات واتحادات البلديات العمل على رفع مستويات الفرز من المصدر مباشرة وتحسين آلية الجمع وبرمجتها بشكل منظم يسمح بالوصول الى نسبة الاسترجاع المقبولة وبالسرعة المطلوبة".
كما أبدت الجمعية "استعدادها للمساهمة في حل الازمة ولعب دورها المطلوب والأساسي في هذا الموضوع وضرورة ان تكون ممثلة في اي هيئة على المستوى الوطني والمناطقي والمحلي لمعالجة هذه الازمة والمساهمة الفاعلة في ايجاد الحلول لها انطلاقاً من دورها الوطني والاقتصادي والاجتماعي".