كتبت صحيفة "الأخبار": "قد ينتخب ميشال عون رئيساً للجمهورية في 28 أيلول 2016. أو بعد هذا التاريخ. وقد يكون ذلك مدخلاً فعلياً وجدياً لبداية حل للأزمة اللبنانية الراهنة. لكن، وبالمقدار الفرضي النظري نفسه، قد لا ينتخب عون في ذلك التاريخ. وقد لا ينتخب أبداً. وبالتأكيد، فإن عدم انتخابه لن يحل أي أزمة ولن يبسط أي عقدة ولن يفكك أي مأزق. فالمسألة أكثر عمقاً وبنيوية. وتبدأ بالسؤال: هل تريدون هذا اللبنان؟ في النهاية، وبالشكل الأكثر تبسيطاً، يقوم لبنان اليوم، ومنذ قيامه، على ركيزتين: الدولة، والطائفة. حاولت الدولة، ذات مرة مع فؤاد شهاب، أن تلغي الطائفة. ففشلت. ولأسباب كثيرة معقدة ومتشعبة. مع أن التجربة كانت تستحق أن تحصل وأن تنجح. وحاولت الطوائف كل مرة أن تلغي الدولة. وكانت النتيجة، عندما نجحت، كارثة كبرى. دم وفوضى وأحقاد وعدم. فما بالك بالحالات التي لم تنجح فيها! هكذا، ثبت، وحتى إشعار آخر، أن هذا البلد قائم على ثابتتين متلازمتين: دولة وطائفة. ثنائية لن يبدّلها إلا دخول مكون ثالث مستحيل اليوم، اسمه المواطن الفرد. مستحيل، طالما أن الحب بين مواطنين اثنين، تحدد أصوله الطوائف، وتقبل الدولة بتحديداتها وتكرسها وتضمن حصريتها، في مساكنة مصلحية مذهلة بين الطرفين... هذا هو لبنان الراهن إذن. ولأنه كذلك قامت ديمقراطيته الخاصة على هذه التركيبة الثنائية الغريبة العجيبة، الهشة والمستدامة في آن، المولدة للأزمات والصامدة في كل الحلول والصانعة لها معاً. هي ديمقراطية التوازي بين بنية الدولة وبنيات الطوائف. ضمن نظام ديمقراطي برلماني عادي. لا مركب دستورياً ولا متعدد مركزياً. إنها "الصيغة" الشهيرة التي حكي عنها وكتب منذ ثمانية عقود. لكن، كيف "نقرّشها" اليوم؟ الأكيد أن ثمة مسألتين اثنتين تشكلان صلب هذا النظام. وهما بكل بساطة السلطتان التنفيذية والتشريعية. هكذا يضحي السؤال، كيف نكيف هاتين السلطتين مع ثنائية الدولة والطوائف؟ كلام الدستور وما حوله من تفسيرات وتأويلات، لم يكف. بدليل المأزق الراهن. في مسألة قانون الانتخاب، رمى رئيس المجلس النيابي نبيه بري، قبل فترة، طرحاً أولياً قد يصلح نموذجاً للحل المطلوب. ألا وهو اقتراح القانون القائم على مرحلتين. مرحلة أولى لاختيار وغربلة المرشحين. أو دور تمهيدي أو مرحلة تصفية أولية. بعدها مرحلة الانتخاب الفعلي لأعضاء البرلمان. لم يبلور بري اقتراحه. ولم يقدمه مفصلاً مكتوباً. وبالتالي لم يحدد نطاق كل من الدورتين. وهذا عنصر قوة إضافية للفكرة. ذلك أن صيغها قد تكون كثيرة لا تحصى: دورة أولى على صعيد الأقضية بنظام أكثري، تليها ثانية على صعيد المحافظات الحالية أو غيرها، أو لبنان مع نسبية. أو دورة أولى بين الطوائف، وفق دوائر جغرافية متعددة بدورها، وثانية بين كل اللبنانيين على قاعدة حفظ التساوي... هذا فضلاً عن عدد المرشحين المقبولين ومستويات التأهيل وغيرها من التفاصيل غير المكتملة. لكن الأهم والأساس، أن قانون انتخاب كهذا، يقوم على ثنائية ما. أي على مستويين. وهو يلائم بنيوياً طبيعة نظامنا الهجين. هكذا، كما في النظام، يكون في قانون الانتخاب مستويان أيضاً. مستوى الطائفة. ومستوى الدولة. يتراكمان ويتكاملان. فتجد فلسفة الميثاق صدى لها في فلسفة القانون العضوي الأول، المؤسس لكل سلطات هذا النظام. فكرة تستحق التفكير، لا التكفير. لقراءة المقال كاملاً اضغط هنا (الأخبار)