أصدر المجلس الأعلى لطائفة الروم الملكيين الكاثوليك بياناً بعد اجتماع هيئته التنفيذية في المقر البطريركي في الربوة، برئاسة نائب الرئيس الوزير ميشال فرعون وحضور الأعضاء.
وأبدى المجلس في البيان "قلقه حيال ما آلت إليه الأزمة الدستورية السياسية المؤسساتية التي لامست هيئة الحوار الوطني والحكومة مع كل المخاطر على النظام ومصالح الناس والاقتصاد ومكانة لبنان على الساحة الدولية"، داعياً إلى "معالجة الأزمة الراهنة التي تهدد بالإنزلاق نحو أزمة ميثاقية".
وأشار إلى أن "طائفة الروم الكاثوليك الحريصة طوال تاريخها على مستلزمات العيش المشترك، تنظر إلى ترجمة هذه القيمة اللبنانية على صعيد الوظائف العامة، وعلى إيلاء الطوائف كلها حقها في المناصب، ومنها طائفة الروم الكاثوليك، في المراكز التي تعود إليها، وخصوصاً في المناصب الأمنية والدبلوماسية والإدارية والقضائية".
ونوّه المجلس بـ "المشهد الحضاري الذي عم المناطق خلال موسم الصيف مما يؤكد على حيوية البلديات والمجتمع المدني وتشبثهم بتحريك الحركة السياحية في المناطق اللبنانية".
كما طالب الحكومة إعطاء القضايا الإقتصادية الإهتمام اللازم والجدي.
ودعا المجلس الدولة اللبنانية إلى إيلاء بلدة القاع والمناطق الحدودية التابعة لها اهتماماً خاصاً في دعم الأمن والإنماء ودعم المشاريع في هذه المناطق ووضع خطة مفصلة لحل ملف اللاجئين السوريين بما فيه عودتهم إلى المناطق الآمنة".
وشدد المجلس في ختام بيانه على ضرورة الإسراع بإقرار قانون انتخابي جديد يؤمن صحة وعدالة التمثيل للجميع.