تحول تفشي التسول لظاهرة مسيئة لصورة طرابلس، بعدما بلغ أعداد المتسولين والمتسولات درجات مرتفعة وتفشت هذه الظاهرة بشكل متفاقم. يعمدون منذ الصباح للتمركز على طول الطريق الممتد من ساحة عبد الحميد كرامي حتى مستديرة المئتين فيقومون بـ"إحتلال" الارصفة، هذه الظاهرة ترعاها عصابة متخصصة تقوم بنقل الاطفال والنساء والأشخاص المعوقين إلى أماكنهم لاستدرار عطف المارة وإجلائهم مساء، أما الأخطر فهو تحول البعض منهم من التسول إلى النشل والسرقة والدعارة. هذا الامر دفع عدد من الجمعيات الاهلية لاطلاق تحرك واسع لمكافحة هذه الظاهرة خصوصاً بأن بعض مندرجاتها تأتي بسياق الاتجار بالبشر لجهة إستغلال الاطفال أو ذوي الاعاقة الجسدية وعرضهم بشكل مسيء للكرامة الانسانية في الشوارع، وفق ما أفادت رئيسة اللجنة الاجتماعية في المجلس البلدي السيدة رشا سنكري. وأضافت سنكري لـ"لبنان 24" بأن هذا الوضع المرفوض كلياً واستدعى إتصالات أسفرت عن تحرك ملموس لمكافحة هذه الظاهرة مع الأجهزة المختصة حيث تم تأليف لجنة من عدة مسؤوليين لجمعيات متخصصة هي رضى صيادي (سنابل النور)، لورا صفير (مناهضة العنف ضد المرأة)، سمر لبدة (ليونز سيتادال)، أحمد حمّاد (روح الشباب)، هيثم كيال ورشا بيسار والمحامي وليد زيادة، ومهامها تتلخص بإعداد خطة متكاملة والتشبيك مع الادارات والاجهزة المختصة، فالمطلوب ليس القبض على هؤلاء وزجهم بالسجن بل مراعاة حقوق الانسان، وبالتالي لابد من تظافر كل الجهود للوصول إلى نتائج ملموسة ، بحسب سنكري. وقالت: "التحرك إنطلق من محافظ الشمال القاضي رمزي نهرا الذي زرناه ووضعنا كتاباً بين يديه مرفقاً بالصور والأدلة على ان ظاهرة التسول في المدينة لم تعد تعبر عن الحاجة بل أضحت مهنة منظمة يقف وراءها منظمون ويكون ضحيتها الأطفال وذوو الحاجات الخاصة في مخالفة القوانين اللبنانية والإتفاقيات الدولية، وقد تلخصت مطالب الوفد بالعمل على مكافحة هذه الظاهرة ومنع انتشارها في طرابلس، كما تم تكليف الأجهزة الأمنية المختصة منع التسول بمختلف وجوهه وأساليبه، ولكن المطلب الاساس بنظرنا هو حماية الطفولة من هذه الآفة الإجتماعية الخطرة ". من جهته، محافظ الشمال وعد بمتابعة الموضوع وطرحه عند أول جلسة لـ "مجلس الأمن الفرعي في الشمال"، موضحاً أن الذين ينظمون هذه العمليات يخضعون لقانون الاتجار بالبشر ومصيرهم السجن. أما فيما يتعلق بالابعاد الانسانية فرأى نهرا ضرورة تعاون أطراف عدة في مكافحة هذه الظاهرة فضلاً عن جهود هيئات المجتمع المدني، ومؤازرة القوى الأمنية والشرطة البلدية.