علم "لبنان 24" من مصادر مطلعة أن قراراً نهائياً صدر عن "التيار الوطني الحرّ" بعد مشاورات مع حزب "القوات اللبنانية" بعدم الخوض في أي نقاشات وتسويات تسبق الإنتخابات الرئاسية.
وأشارت المصادر إلى أن السعي سيكون لتطمين القوى السياسية، لا لتقديم تنازلات "مسيحية"، إذ إن التنازل عن مسألة قانون الإنتخاب العادل للمسيحيين ليس وارداً، ولعل أكثر ما يمكن تقديمه هو الإتفاق على توزيع بعض المقاعد الوزارية الهامة في الحكومة المقبلة.
ورأت المصادر أن صبر "التيار الوطني الحرّ" سيمتد حتى جلسة إنتخاب الرئيس المتوقعة في 31 الجاري، لكن بعد ذلك لن يكون هناك فترة سماح للمماطلة، بل سيكون الشارع هو الحلّ، إذ أصبحت مشاركة "القوات اللبنانية" في التحركات الشعبية إلى جانب "التيار" أمراً وارداً جداً.
ونبّهت المصادر إلى أن التوجهات الإيجابية يجب أن تظهر خلال الجلسة التشريعية، إذ يجب أن يكون قانون الإنتخاب على رأس جدول الأعمال وإلا لن يكون هناك جلسة تشريعية، لأن الأحزاب المسيحية الرئيسية ستقاطعها.