أصدرت مصلحة النقابات في حزب "القوات اللبنانية" بياناً تساءلت فيه: "متى سيعي بعض الضباط في القوى الأمنية أن مركزهم في المؤسسات التابعين لها هي لخدمة القانون وليس لتخطي كل الأعراف وصولاً للبلطجة والضغط على المواطنين لتحقيق أهدافهم السياسية؟".
ولفت البيان إلى أنه "بعد فوز القوات اللبنانية في إنتخابات نقابة مالكي الشاحنات في مرفأ بيروت والتي جرت على ست مقاعد من أصل 12 بنتيجة 4- 2، يبدو أن هذه النتيجة التي تضمن لحد كبير فوز القوات بمركز النقيب لم ترق للضابط في الأمن العام ن.أ. حيث مرفأ بيروت نقطة خدمته، فبدل القيام بواجباته المحددة يقوم بالضغط على مالكي الشاحنات لإنتخاب المرشح المنافس لمرشح القوات اللبنانية من خلال استعمال نفوذه داخل المرفأ بمنع دخول الشاحنات التي لم ينتخب مالكيها حسب توجيهات الضابط".
وتابع البيان: "بناء على ذلك تقوم مصلحة النقابات في حزب القوات اللبنانية منذ الأمس بسلسلة إتصالات بالمراجع المعنية لوضعهم في صورة سلوك الضابط المذكور، لكنّه ما زال يتمادى بتخطي صلاحياته و ضرب الأنظمة والقوانين مستقويا بغياب المسائلة و المحاسبة".
وختم البيان: "تناشد مصلحة النقابات في حزب القوات اللبنانية المدير العام للأمن العام اللواء عباس إبراهيم بوضع الضابط الذي يشوه أهداف مؤسسة الأمن العام عند حده حرصاً على صورة الضباط التي نحترم ونقدر تضحياتهم وصوناً لعمل المؤسسات الأمنية وإحتراماً لنبل العملية الديمقراطية".