أشار عضو كتلة "القوات" النيابية النائب أنطوان زهرا في مؤتمر صحافي بعد اجتماع هيئة مكتب المجلس إلى أنه "في ضوء الإتصالات التي أجريناها سابقاً وسنستكملها، خصوصاً مع الذين كنا تفاهمنا معهم حول قوانين الانتخابات، فأنا تحفظت على جدول الأعمال، الذي اعتبرناه فضفاضاً ويتجاوز تشريع الضرورة الذي كنا وافقنا عليه، ومع تفاهمنا واحترامنا لرأي الرئيس بري بأن التشريع يجب أن يكون عادياً وحسب الضرورة ولأن المجلس سيد نفسه، لكن هذا ليس رأينا ولم نتفق معه على هذا الموضوع".
وتابع زهرا: "نحن اقترحنا انطلاقاً من حرصنا على عدم تصنيف لبنان بأنه غير متعاون بموضوع الشفافية المالية أن تبدأ الجلسة ولكن نحضرها شرط أن نكون موافقين على جدول أعمالها، وتتضمن خمسة قوانين تتعلق بالشفافية وآخر يتعلق بنقل اعتمادات لتأمين رواتب الموظفين في الدولة على أن يكون اقتراح قانون الانتخابات المعجل المكرر الذي تقدمت به السبت الماضي وسجلته في قلم المجلس وهو نفس النص الذي توافقنا عليه مع تيار المستقبل والحزب الإشتراكي ومع المستقلين أن يكون البند السابع، وهذا اتفاق سياسي، وقد تجاوب دولة الرئيس والزملاء معه أن تكون الأصول أن نبدأ بمشاريع القوانين وننتقل إلى درس الاقتراحات التي تحمل صفة المعجل المكرر بحسب ورودها، أي إقتراحي واقتراح الزميل عاصم قانصوه وأن يتم وضعهما آخر جدول الأعمال".
وعن إمكانية مقاطعة "القوات" الجلسة، قال زهرا: "ما زلنا نقوم بالإتصالات وسنعلن موقفنا بالحضور أو عدمه في حينه، ولا أخفيكم أننا لا نستطيع أن نحضر هكذا جلسة".