أكد وزير الزراعة أكرم شهيب "أن لبنان تحول الى جزيرة في أعقاب إقفال المعابر وآخرها معبر نصيب"، لافتا الى "أن الموضوع الزراعي أساسي وينسحب على كل القطاعات في لبنان" نافيا "أن يكون هناك اجواء في مجلس الوزراء للتعويض عن الأضرار للمزارعين". وقال: "لن أعدكم بأمر لا يمكنني تحقيقه، وليس هناك آلية لدفع فاتورة أضرار الخيم الزراعية، مع أننا درسناه وقدمناه الى مجلس الوزراء والى الهيئة العليا للاغاثة". كلام شهيب جاء في لقاء نظمته وكالة داخلية التقدمي في البقاع، مع المهندسين الزراعيين ورؤساء الإتحادات والنقابات الزراعية والفلاحية، وإتحادات النقل المبرد، وحشد من المزارعين، في مجمع الكروم السياحي في كفريا - البقاع الغربي. ولفت شهيب الى "النجاح الذي تحقق بعودة السائقين والشاحنات"، مؤكدا "أن دور المملكة العربية السعودية والأردن والكويت والإمارات، لم يكن إلا دورا داعما من خلال "الفيز" والإقامات والضرائب على الدخول والخروج"، مشيدا بـ"إهتمام رئيس الحكومة الذي لم يقصر يوما بهذا الواجب، وبالتسهيلات التي قدمتها الحكومة المصرية". وأكد "ان الملف الزراعي واسع، ويهم كل الشعب اللبناني على مختلف أطيافه ومذاهبه وإنتماءاته السياسية"، آملاً "أن تأخذ الحكومة القرار بشأن منتوجاتنا الزراعية، لأن الأسواق في الخليج بنيت بعرق المزارعين منذ 50 عاما، فإذا تغيبنا عنها في هذا الموسم تفتقدنا، وبالتالي نعطل قطاعا كبيرا، ليس بالمال فقط بل بالإرتباط بالأرض، فالخوف على الإنتاج كما الخوف على الأسواق، ويجب علينا أن ندعم بأي وسيلة فرق النقل البحري، وحتى لو وصلنا الى دعم نقل بري لبعض المنتوجات السريعة العطب". وقال: "إن قمة التصدير للانتاج يكون في شهري أيلول وتشرين أول، بين 1600- 1700 شاحنة في الشهر، والأمر يتطلب دفع 2000 - 2200 دولار عن كل شاحنة، ونبحث كيفية تأمين التحميل في العودة لنؤمن المال الى خزينة الدولة". ولفت الى أنه "طرح الموضوع بعيدا عن أي بعد سياسي أو مكايدة سياسية في مجلس الوزراء، وأخذ نصف ساعة من النقاش، لكن لم يكن الجواب إيجابيا، مع أن هناك قرارا مبدئيا بالدعم في مجلس الوزراء نتيجة (موضوع عنزة ولو طارت)، أي التعيينات أو تعطيل البلد". وقال: "نحن قادمون على شهر رمضان المبارك والناس تنتظر، وموسم البطاطا العكارية بدأ، وموسم البقاع على الطريق، لذا يجب إيجاد الحلول"، آملا "عدم التمسك بالموقع على حساب المصلحة الكبرى"، مؤكدا "وجود خيارات في هذا المجال عن طريق الهيئة العليا للاغاثة لدعم المشروع، كما مولنا مشاريع أخرى، لننقذ الإنتاج". وأشار الى أن هناك تجربة جديدة،آملا نجاحها والموافقة عليها، من خلال التواصل مع الهلال الكويتي والإماراتي والسعودي والقطري، والإتحاد الأوروبي، لشراء الإنتاج الزراعي وتوزيعه على النازحين، وهذه التجربة بدأت مع الهلال الكويتي ب 150 ألف دولار، فإذا نجحت سوف تعمم". وخاطب الذين هددوا بالنزول الى الشارع قائلاً: "إذا لم يعط هذا الموضوع الجدية سنكون أول من ينزل الى الشارع، ليس من باب تعطيل السلم الأهلي، فمبدأ الطرق السلمية ثابت عندنا، حتى يفتح مجلس الوزراء بابه لمناقشة المواضيع الملحة بالمال والزراعة والإقتصاد، لأنها بنفس أهمية المواضيع التي يسعى إليها البعض، إن لم تكن أكثر أهمية، فالصحة والمال والزراعة والصناعة تدعم أمننا وتحافظ على بلدنا، ولا نختلف على اهمية دور الجيش والقوى الأمنية، لذا يجب أن نعمل يدا بيد وبثبات من أجل الوطن ونحن مع الوطن وليس من أجل الموقع". وقد أجمع المهندسون والتجار والمزارعون ورؤساء النقابات الزراعية وإتحادات الفلاحين وإتحادات النقل المبرد، في مداخلاتهم، على ضرورة إيجاد الحلول الإنقاذية السريعة لمشكلة التصدير، مقترحين خطة مفصلة، لكيفية التصدير بحرا، بدل الخطوط البرية المقطوعة، مهددين بالنزول الى الشارع في حال لم يبادر مجلس الوزراء الى إنقاذ الوضع. وبنهاية اللقاء أقام الخبير الزراعي خالد الزغبي وأشقاؤه في بلدة المنصورة في البقاع الغربي، مأدبة غداء على شرف الوزيرين شهيب وأبو فاعور، في حضور نواب المنطقة، وحشد من الفاعليات والشخصيات.