بدا وكأن المشهد السياسي يحتاج الى مزيد من التعقيد الدستوري كي يزيد طينه بلّة!
وعن الجدل الدستوري الذي يُهمس به في الأوساط حول جلسة انتخاب رئيس للجمهورية في 31 الجاري، يؤكد النائب السابق صلاح حنين، وهو الخبير في الدستور اللبناني، أنّ الدورة الأولى من جلسة انتخاب الرئيس قد حصلت، وهي التي كانت تحتاج كشرط لانتخاب الرئيس الى التصويت بالثلثين ( أي 86 نائباً ما فوق) لفوز أي من المرشحين.
أمّا الدورة الثانية، بحسب ما يؤكد حنين لـ"لبنان 24"، فهي تحتاج كشرط لانتخاب الرئيس النصف زائداً واحداً (أي 65 نائباً وما فوق).
وامّا عن النصاب، فيشدد حنين، على أنه يبقى النصف زائداً واحداً على رغم أن رئيس المجلس النيابي نبيه برّي يصرّ على أن يكون الثلثين في كل الدورات.
ومن هنا، يتحدث حنين عن ثغرة ممكن أن يعمل برّي للاستفادة منها في جلسة الـ 31 من تشرين الأول المقبلة.
ويشير حنين الى أنّ الثغرة تكمن في أن يتم تجميع "المعارضين" ليصل الرقم الى 43 نائباً، فيتم بذلك تعطيل الجلسة عبر النصاب في كل الدورات.
وعن استقالة أحد النواب، وهل ستؤثر على المعادلة، يقول حنين لـ"لبنان24" إن النصاب يبقى نفسه وكذلك شرط انتخاب الرئيس، ويذهب الى السؤال: "ماذا لو كانت المعركة محتدمة على صوت واحد مثلاً، وقُتل أحد النواب.. (لا سمح الله) ماذا يحصل حينها؟"
وفي هذا السياق، يدعو حنين الى اجراء انتخابات فرعية لملء الشغور بعد استقالة النائب روبير فاضل، ويعلّل ذلك بأن هناك فترة طويلة تفصلنا عن الانتخابات النيابية المفترضة بعد ستة أشهر.
(جيسي الحداد)