توقفت "النهار" عند سؤال البطريرك الماروني مار بشارة بطرس الراعي عمن يحسم الجدل في شأن ما اذا كانت جلسة الاثنين المقبل لانتخاب رئيس للجمهورية هي دورة أولى أم دورة ثانية بعدما أجريت دورة الاقتراع الاولى في العام 2014. ودعا الى حسم هذا الجدل قبل 31 تشرين الأول لئلا تتحول مادة خلافية تؤثر سلباً على مسار الجلسة وتشكل حجة للبعض لايجاد شرخ او اختلاف في الجلسة ومشكلة في النتائج.
في المقابل، رأى "تكتل التغيير والاصلاح" بعد اجتماعه أمس أن "الدورة الأولى لانتخاب رئيس الجمهورية حصلت منذ سنتين ونصف سنة ومن المفترض ان ندخل إلى الدورة الثانية بنصاب الثلثين وتصويت النصف زائد واحد".
وذكرت "النهار" أن الموضوع طرح تساؤلاً عن الغاية من اثارته في التكتل في ضوء علم أعضائه برأي الرئيس نبيه بري في الأمر واصراره على اجراء دورة أولى "بعدما أقفل محضر الجلسة السابقة"، ونقلت "النهار" من اجواء بري انه اذا استمر العونيون في رأيهم وأصروا على اعتبار جلسة الاثنين دورة ثانية فهذا يعني ان اشتباكاً جديداً سيقع بينهم وبينه ويشارك فيه أكثر من طرف.
ونقل مندوب "النهار" في جنيف الزميل رضوان عقيل، اصرار بري وتكراره ان الجلسة التي تم الاقتراع فيها للدكتور سمير جعجع قبل أكثر من سنتين ونصف سنة اقفل محضرها. وعلى عون ان يحصل على 86 صوتاً ليعلن نجاحه في الدورة الاولى، والا يتجه النواب الى جلسة ثانية تليها مباشرة مع شرط ابقاء النصاب نفسه ويجب ان يحصل عندها على 65 صوتا لينتخب رئيساً. ولا تحتاج هذه النقطة عند بري الى تفسير ونقاش ولا يحبذ الاستفاضة فيها "ونقطة على السطر".
في المقابل، أكد الحقوقي والنائب السابق الدكتور صلاح حنين لـ"النهار" انه إذا ما إنعقدت الجلسة في 31 من الجاري وتوافر فيها نصاب الثلثين فهي تعتبر بمثابة دورة ثانية وهذا أمر منصوص عليه في المادة 49 من الدستور. وأوضح ان ما يقال عن إقفال محضر الجلسة يتعلق فقط بجلسات التشريع وليس بجلسات إنتخاب رئيس الجمهورية.